المنظمة الديمقراطية للتعليم تطالب بلمختار بالاعتذار عن خطاباته وتصريحاته ضد الشغيلة التعليمية

بيان المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل

تفعيلا للأجندة التنظيمية ,عقدت المنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل اجتماع المجلس الوطني يوم الأحد 21 دجنبر 2014 بمدينة الدار البيضاء في دورة "الشهيد عمر بنجلون" تحت شعار"لن نتحمل مسؤولية فشل سياساتكم التعليمية" وبعد الاستماع إلى العرض التوجيهي الهام للمكتب التنفيذي الذي ألقاه الرفيق احمد المبطن تطرق من خلاله إلى الوضع الدولي وما يعرفه من استمرار تحكم النظام العالمي في قضايا ومصائر الشعوب المستضعفة والتي تقاوم من اجل التحرر والاستقلال وعلى رأسها الشعب الفلسطيني. كما توقف العرض على سمات الوضع الوطني وما يعرفه من هجوم حكومي على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي من زيادات مهولة في اسعار المواد الأساسية والهجوم على الحقوق والحريات النقابية ومحاولة الإجهاز على مكتسبات الشغيلة بخصوص التقاعد, و استعرض برنامج العمل المصادق عليه من طرف المجلس الوطني المركزي الأخير والذي تضمن إستراتيجية متكاملة للعمل المستقبلي على كل المستويات التنظيمية والإشعاعية و التكوينية والنضالية على الصعيدين الوطني و المحلي ,كما تناول موضوع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وما تتطلبه من عمل جاد ودؤوب في تنسيق بين كل القطاعات مؤكدا على أهمية قطاع التعليم ودوره في الدفاع عن حقوق الشغيلة و المدرسة العمومية .كما قدمت الكاتبة العامة الرفيقة فاطنة أفيد عرضا شاملا حول الأوضاع الوطنية والدولية مؤكدة على استمرار الحكومة المغربية في الانصياع إلى املاءات صندوق النقد الدولي و البنك العالمي وعدم قدرتها على الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتفعيل المقتضيات الدستورية في هذا المجال .كما توقف العرض على فشل الحكومة في النهوض بالمنظومة التعليمية التي تعرف انهيارا شاملا مما يعرض أجيالا بكاملها للضياع والسقوط في الجهل والبطالة والتشرد والتعاطي للمخدرات والقبول بأي عمل في سوق شغل متوحشة ,مؤكدة على أن الشغيلة التعليمية لن تتحمل مسؤولية فشل حكومة السيد عبدالالاه بنكيران الذريع في قطاع التعليم ،كما تناول العرض الأهداف الكونية من التعليم والتي لخصتها في ستة محاور كبرى، أولا الاهتمام بالتعليم الأولي في مرحلة مبكرة من الطفولة ،ثانيا تعميم التعليم والاهتمام بالعالم القروي ومواجهة الهدر المدرسي، ثالثا الاهتمام بحاجيات الشباب والراشدين ومواجهة بطالة الخرجين رابعا الاهتمام بآباء وأولياء التلاميذ وتحسين مستواهم التعليمي في إطار تشجيع التربية غير النظامية ومحاربة أمية الكبار خامسا إقرار المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين لمواجهة ظاهرة تزويج القاصرات وتشغيل الأطفال وأخيرا الانكباب على نوعية التعليم بما يعني الرقي بالمناهج والبرامج لكي تستجيب لروح العصر و توحيد هذه البرامج بين كل المؤسسات التعليمية سواء العمومية و الخصوصية لضمان تكافؤ الفرص في تلقي تعليم جيد للجميع, خاصة في اللغات الأجنبية, كما وقف العرض بالدرس والتحليل على مستجدات الوضع التعليمي وما عرفه الدخول المدرسي من اختلالات بنيوية في ظل حكومة غير مكترثة بإصلاح الوضع التعليمي ووزارة تكنوقراطية لم تفلح إلا في الهجوم على حقوق الشغيلة التعليمية وسد باب الحوار الذي جعل الملف ألمطلبي التعليمي في شموليته لا يراوح مكانه.

وبعد نقاش مسؤول وجاد من طرف أعضاء المجلس الوطني لكلا العرضين فإن المجلس الوطني يطالب بما يلي :

- المنتظم الدولي بمحاكمة الاحتلال الصهيوني الغاشم على جرائمه ضد الإنسانية ويعبرعن استمراره في الدفاع عن القضايا الإنسانية للشعوب وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني وحقه في تحرير أرضه وبناء دولته المستقلة .

-الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها في تحرير سبتة ومليلية وكل الجزر التابعة لهما و وقف التجاوزات و الإهانات التي يتعرض لها المواطنون المغاربة من طرف قوات الاحتلال الإسباني.

- بتقوية الدبلوماسية النقابية في الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية لبلدنا ويجدد تشبثه بالصحراء أرضا مغربية تاريخا وجغرافية واستعداده للانخراط في كل الديناميات المغاربية والدولية لوضع حل لمشكل ساهم في تفكك المنطقة المغاربية واثر بشكل واضح على مصالح شعوبها التواقة للحرية والكرامة والديمقراطية.

-بنهج سياسة تعليمية شمولية لإصلاح التعليم العمومي من الأولي إلى الجامعي ويدين كل محاولات تدمير هذا القطاع من طرف الحكومة بتشجيع الخواص .

- برفع ميزانية تمويل التعليم لتحسين جودته وترقية الشغيلة التعليمية ورفع الأجور وتوفير المدرسين والمدرسات للقضاء على الاكتضاض والهدر المدرسي والإفراج عن التعويض عن العمل بالعالم القروي.

- بإشراك المدرسين والمدرسات في أي سياسة تعليمية مقبلة بعيدا عن الاملاءات الأجنبية وعن الفلسفة الفاشلة للمجالس الفوقية والأجهزة الأكثر تمثيلية والتي أبانت عن فشلها الذريع.

-بنشر التكنولوجيا في كل المؤسسات في المجال الحضري والقروي للحد من التفاوتات في التعليم .

-بالانكباب على المسالة اللغوية واحترام المقتضيات الدستورية في تعميم التعليم باللغتين الرسميتين العربية و الامازيغية وتقوية تعليم اللغات الأجنبية التي تساهم في الرفع من مستوى البحث العلمي بعيدا عن الهيمنة الفرانكفونية. 

- بالعمل على إدماج تعليم تلاميذ أبناء المهاجرين بالمغرب تيسيرا لاندماجهم في المجتمع المغربي .

- بالحفاظ على مكتسبات الشغيلة بخصوص التقاعد نظرا لخصوصية القطاع وطبيعة الأعباء و الأمراض المهنية المنتشرة داخله مع تخفيض سن تقاعد النساء إلى 55 سنة.

-بإعادة النظر في القوانين المنظمة لانتخابات اللجن الثنائية والرفع من نسبة التمثيلية اسوة بالقطاع الخاص وفتح نقاش مع كل الفاعلين النقابيين في القطاع لتطوير تمثيلية مناسبة لحجم القطاع.

-بإقرار إطار خاص بالإدارة التربوية و الزيادة في التعويض عن المهام والمخاطرواحداث مركز تكوين المديرات والمديرين و إرجاع كل المدراء الذين تم إعفاءهم بسبب تصفية حسابات ضيقة.

-بالسماح للشغيلة التعليمية بمتابعة التحصيل العلمي دون قيد أو شرط مع الحفاظ على مكتسب الترقي بالشهادات و بتغيير الإطار لحاملي الشهادات العليا للتدريس في مجال تخصصهم.

- بالتكوين و التكوين المستمر وإلغاء الساعات التضامنية وتحديد ساعات العمل في كل الأسلاك في 18 ساعة مع احتساب ساعات التحضير والتصحيح والتنقل كساعات عمل فعلية وإلغاء العمل يوم السبت.

- بالتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين واحترام المقتضيات الدستورية التي تقر الحق في الإضراب والاحتجاج السلمي و استرجاع المبالغ المقتطعة. 

بالتراجع عن القرار التعسفي القاضي بتمديد عمل المدرسين الذين سيحالون عن التقاعد هذا الموسم.

- بإلغاء المتابعة القضائية ضد الأساتذة الثمانية حاملي الشهادات المتابعين في حالة سراح وإلغاء هذا الإجراء التعسفي.

- اعتذار الوزير عن خطاباته وتصريحاته ضد الشغيلة التعليمية إذ عوض أن يتوجه إلى الأسباب الحقيقية في انهيار المنظومة التعليمية ويربط بين المسؤولية والمحاسبة فإنه يهاجم المكافحات والمكافحين في قطاع يفتقد لكل مقومات العمل والتحفيز .

- مراجعة النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية الضامن للمكتسبات التاريخية والمتضمن للمطالب العادلة ومن بينها الحق في تغيير الإطار لحاملي الشهادات الجامعية وإحداث الدرجة الجديدة بالنسبة لأساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي و باقي الفئات وإنصاف المتضررين من النظامين الأساسيين السابقين .

- بافتحاص مالي ونشره لكلا المؤسستين الاجتماعيتين وإشراك الشغيلة في تسييرهما والعمل على بناء مخيمات ومراكز اقتصادية واجتماعية تليق بالشغيلة التعليمية اسوة بجودة المصالح الاجتماعية لقطاعات أخرى كالأبناك وباقي المؤسسات العمومية.

وفي الأخير يقرر المجلس الوطني بالإجماع خوض إضراب وطني إنذاري في قطاع التعليم و يترك صلاحية اختيار توقيته للمكتب الوطني احتجاجا على الأداء الحكومي السيء والتراجعي وعلى تهجم وزير التربية الوطنية و التكوين المهني على نساء ورجال التعليم ظلما وعدوانا، وتضامنا مع كل الفئات التعليمية التي تناضل من اجل استرجاع حقوقها ومن اجل صون كل الحقوق والمكتسبات والدفاع عن التعليم العمومي الجيد و المجاني من الأولي الى الجامعي و يدعو النقابات التعليمية الديمقراطية الى التنسيق و العمل على خلق جبهة وطنية تناضل من أجل رد الاعتبار للشغيلة التعليمية و رد الاعتبار للمدرسة و الجامعة العموميتين.

عن المجلس الوطني

الكاتبة العامة الوطنية 

فاطنة أفيد