بلمختار يحمل النقابات التعليمية مسؤولة تأخير النظام الأساسي المرتقب صدوره في مارس 2015

قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار إن النظام الأساسي الجديد الخاص بنساء ورجال التعليم قد وصل مرحلته الأخيرة والمتمثلة في بلورة التصور النهائي لمضامينه، وذلك بعد أن مر من مرحلتين سابقتين خصصتا لتشخيص الوضعية وتقاسم التجارب وكذا بناء التصور العام لمبادئه وتوجهاته الأساسية، وأكد بلمختار في رده أول أمس على تساؤلات المستشارين بالغرفة الثانية أنه توصل من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بطلب لتمديد مدة اشتغال اللجان الخاصة بالنظام الأساسي الجديد لنساء ورجال التعليم لتوسيع المشاورات والدراسات وتكثيفها لضمان نتائج جيدة من إخراج هذا النظام، وأضاف بلمختار أنه ينتظر بدوره توصله بالمشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد لنساء ورجال التعليم من أجل عرضه على باقي الوزراء المعنيين في الحكومة «المالية » و « الوظيفة العمومية» قبل عرضه على البرلمان من أجل المصادقة النهائية عليه.

وفي تعقيب على رد بلمختار نفى المستشار محمد الرماش عن مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن تكون نقابته قد طلبت التمديد لمناقشة النظام الأساسي، وتساءل عن الموعد المحدد لإخراج هذا النظام والإجابة عن تساؤلات نساء ورجال التعليم. كما تساءل حول حقيقة وجود اتصالات فعلا بوزارة المالية وباقي الوزارات المعنية، على اعتبار أن لهذا النظام انعكاسات مالية. فيما تشبث وزير التربية الوطنية في تعقيبه بكون النقابة المعنية قد طلبت تأجيل اللقاء به إلى أواخر مارس، في الوقت الذي أكد فيه أنه مستعد للقاء النقابات منذ الغد بحسب تعبيره. الوزير بلمختار جدد التذكير بكون النسخة النهائية لمشروع النظام الاساسي لموظفي وزارته يرتقب ان تخرج للوجود في مارس 2015، مبرزا ان الأجل الاول لها كان متم يناير الجاري قبل ان تصله معلومات من ممثلي الوزارة في اللجنة الموضوعاتية سالفة الذكر بطلب تمديد عمل اللجنة من طرف النقابات بقصد اخراج نسخة حقيقة تنصف كل الفئات العاملة بالقطاع. 

يذكر أن موضوع النظام الأساسي خلق نقاشا حادا خلال الأيام الأخيرة في ظل التساؤلات المطروحة حول مضامينه وموعد إخراجه، كما يتساءل نساء ورجال التعليم عن سبب تعمد بعض النقابيين تسريب بعض المعطيات حول  «الدرجة الجديدة » دون أن تتحمل هذه النقابات المسؤولية لإصدار بلاغات رسمية تشرح من خلالها ما يتم طبخه داخل الوزارة من بنود قد تكون مفاجئة لنساء ورجال التعليم الذين يعلقون آمالا كبيرة على هذا النظام الجديد.

دواعي إعداد النظام الجديد

النظام الأساسي الحالي لرجال ونساء التعليم انطلق النقاش حوله، حسب مصادر نقابية، منذ السنة الأولى لحكومة التناوب في عهد الوزير عبد الله ساعف أي سنة 1998، حيث استمر النقاش حوله بين ممثلي الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية التابعة لكل من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل قبل إقصاء الجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى حدود ماي 2002، حيث أشرف الوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي على توقيع اتفاق 12 ماي 2002.

خلال أول اجتماع للوزير السابق محمد الوفا مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وتحديدا يوم 3 يناير 2012، أكد الوفا وجود تعليمات سامية للملك بهدف إعداد "قانون جديد لرجال التربية والتكوين"، وأن الوزارة عازمة على إخراج هذا القانون على أساس أن يعيد للأسرة التعليمية بريقها ودورها الحقيقي مع مسألة التحفيز الذي يفتقده النظام الأساسي الحالي والذي استنفذ أغراضه وأصبح متجاوزا. الوزير وفي خطوة عملية وجه مراسلات للنقابات التعليمية والجمعيات المهنية بالقطاع طالب من خلالها بتقديم تصورات ومقترحات عملية وهو العمل الذي لم يكتمل بعد أن عصف التعديل الحكومي بالوزير محمد الوفا حيث أسندت له حقيبة الشؤون العامة والحكامة.

بدوره رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني وخلال أول اجتماع له مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، وفي إطار الحوار القطاعي وتحديدا يومي 17/18 يناير 2015 اتفق مع الكتاب العامين للنقابات على تشكيل ثلاث لجن موضوعاتية الأولى حول إصلاح المنظومة التعليمية والثانية حول الملفات العالقة فيما اللجنة الثالثة حول النظام الأساسي للعاملين بالقطاع.

مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أكد أن الوزارة مقتنعة بضرورة تعديل وتغيير النظام الاساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية بسبب مجموعة من المعطيات، منها أن النظام الأساسي الحالي لم يعد مواكبا لما يجري في الساحة التعليمية وخصوصيات مهن التربية والتكوين، كما أن التعديلات المتكررة التي أدخلت على النظام الاساسي الحالي لم تحد من اختلالاته، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في المقتضيات القانونية المنظمة للحياة المهنية والادارية لموظفي الوزارة من خلال استحضار الغايات والاهداف الكبرى للمنظومة وفق مقاربة مندمجة وشاملة تؤسس لنظام اساسي بديل منصف وعادل، وتقترح الوزارة بحسب المصدر عدد من المرجعيات منها أحكام الفصل 90 من الدستور والتوجيهات الملكية ( خطابي 20 غشت 2012 و20 غشت 2013)، ثم الميثاق الوطني للتربية والتكوين خصوصا الدعامة 13 المتعلقة بالارتقاء بالموارد البشرية. وكذا توجيهات البرنامج الحكومي.