الشبيبة المدرسية لحزب الاستقلال تضع الأصبع على الداء بالمنظومة التربوية: إختلالات خطيرة وضعف القدرة على التنافسية وغياب الجودة والانخراط في مجتمع المعرفة بعيد المنال
وضعت الشبيبة المدرسية لحزب الاستقلال الأصبع على الاختلالات في الجسم التربوي الوطني من خلال تقرير أنجزته حول وضعية منظومة التربية والتكوين، مؤكدة أن المدرسة المغربية تواجه اختلالات كثيرة داخلية وخارجية لم تستطع تجاوزها رغم المجهودات المبذولة لإيجاد حلول ملائمة لها.
وأكدت الشبيبة المدرسية لحزب الاستقلال على عدم القدرة على الاستجابة لمتطلبات المجتمع بالإيقاع والحجم المطلوبين، فبالرغم من عمليات توسيع البنيات التحتية، وتقديم الدعم الاجتماعي للتلاميذ فإن المدرسة المغربية لم تستطع بعد مسايرة متطلبات المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، بدليل حالة اللاتوازن القائمة بين منتوج المدرسة وسوق الشغل تعبيرا عن علاقة غير متوازنة بين المدرسة ومحيطها الاقتصادي عنوانها المزدوج بطالة الخريجين من جهة وندرة الكفايات والأطر في قطاعات إنتاجية معينة.
وأشار تقرير الشبيبة المدرسية إلى ضعف القدرة على كسب رهان التنافسية العالمية في المجالين الاقتصادي والمعرفي، ذلك أن التعليم العمومي بالمغرب مايزال أسير المؤشرات الكمية يراهن على رفع معدلات الولوج دونما الالتفات إلى نوعية الخدمات المقدمة، وهذا ما يجعل مسألة جودة التعليم والإنخراط في مجتمع المعرفة بعيدة المنال، وذلك في غياب تبني اختيارات بيداغوجية ملائمة ونجاعة تمكن زبناء المدرسة المغربية من اكتساب الكفايات التي تتيح لهم الإسهام في تدبير المعرفة وإنتاجها.
وذكر التقرير ذاته ضعف التمكن من الكفايات الأساس المحددة لكل سلك وخاصة التمكن من اللغات التواصلية مع العالم الخارجي وضعف الاهتمام بالموارد البشرية داخل وخارج وزارة التربية الوطنية، وتؤكد مختلف الأبحاث والدراسات الدولية على مركزية المورد البشري ومكانته في إنجاح المنظومة التربوية، وتواجه وزارة التربية الوطنية صعوبة تدبير الكتلة الضخمة من الموارد البشرية نظرا لخصوصيتها واختلاف أصنافها وأنواعها (أساتذة، أطر إدارية، مساعدون إداريون وتقنيون، ملحقون إداريون وتربويون، مستشارو التخطيط والتوجيه التربوي، هيئة التفتيش، الأطر المشتركة...) الشيء الذي جعل تدبير الموارد البشرية في قطاع التربية الوطنية يصطدم بمجموعة من الصعوبات والإكراهات أهمها ضعف ممارسة الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية.
وأوضح أن المنظومة التربوية لم تستطع بعد تحقيق تعميم التعليم على كافة الأطفال البالغين سن التمدرس، وغياب نظام ناجع لتقويم كل مكونات المنظومة التربوية، إذ غالبا ما يتم اعتماد تقارير سريعة أو تخمينات غير موضوعية لاتخاذ قرارات مصيرية تهم جوانب مصيرية في حياة المجتمع.
وذكر انتشار العنف المدرسي في أوساط المؤسسات التعليمية بمختلف أنواعه، عنف رمزي ولفظي وجسدي لم يعرف طريقه إلى المدرسة المغربية إلا في السنوات الأخيرة، بهذا الشكل وهذه الحدة، بالإضافة إلى التعامل غير الواضح مع إشكاليات اللغات التي يعتبر دورها وتأثيرها على النجاح المدرسي والإدماج المهني بديهيا، في اتجاه تحديث تدريس اللغة العربية والتحكم في اللغات الأجنبية، والنهوض باللغة الأمازيغية، واعتماد الكم والتلقين في إعداد المناهج والبرامج بدل اعتماد الكفايات وتنمية المهارات والقيم الإنسانية الوطنية والكونية في تصرفها وضعف الانفتاح على المحيط وغياب المقاربة التشاركية في تدبير شؤون المدرسة سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.
وسجل تقرير الشبيبة المدرسية غياب الإطار المرجعي للكفاءات والوظائف، الذي يحدد بشكل مفصل وبدقة المهام والأدوار المنوطة بكل موظف يضمن له الحق ويحدد له الواجبات، وقصور النظام الأساسي الحالي في معالجة الإشكالية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية.
وأكدت الشبيبة المدرسية لحزب الاستقلال على عدم القدرة على الاستجابة لمتطلبات المجتمع بالإيقاع والحجم المطلوبين، فبالرغم من عمليات توسيع البنيات التحتية، وتقديم الدعم الاجتماعي للتلاميذ فإن المدرسة المغربية لم تستطع بعد مسايرة متطلبات المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، بدليل حالة اللاتوازن القائمة بين منتوج المدرسة وسوق الشغل تعبيرا عن علاقة غير متوازنة بين المدرسة ومحيطها الاقتصادي عنوانها المزدوج بطالة الخريجين من جهة وندرة الكفايات والأطر في قطاعات إنتاجية معينة.
وأشار تقرير الشبيبة المدرسية إلى ضعف القدرة على كسب رهان التنافسية العالمية في المجالين الاقتصادي والمعرفي، ذلك أن التعليم العمومي بالمغرب مايزال أسير المؤشرات الكمية يراهن على رفع معدلات الولوج دونما الالتفات إلى نوعية الخدمات المقدمة، وهذا ما يجعل مسألة جودة التعليم والإنخراط في مجتمع المعرفة بعيدة المنال، وذلك في غياب تبني اختيارات بيداغوجية ملائمة ونجاعة تمكن زبناء المدرسة المغربية من اكتساب الكفايات التي تتيح لهم الإسهام في تدبير المعرفة وإنتاجها.
وذكر التقرير ذاته ضعف التمكن من الكفايات الأساس المحددة لكل سلك وخاصة التمكن من اللغات التواصلية مع العالم الخارجي وضعف الاهتمام بالموارد البشرية داخل وخارج وزارة التربية الوطنية، وتؤكد مختلف الأبحاث والدراسات الدولية على مركزية المورد البشري ومكانته في إنجاح المنظومة التربوية، وتواجه وزارة التربية الوطنية صعوبة تدبير الكتلة الضخمة من الموارد البشرية نظرا لخصوصيتها واختلاف أصنافها وأنواعها (أساتذة، أطر إدارية، مساعدون إداريون وتقنيون، ملحقون إداريون وتربويون، مستشارو التخطيط والتوجيه التربوي، هيئة التفتيش، الأطر المشتركة...) الشيء الذي جعل تدبير الموارد البشرية في قطاع التربية الوطنية يصطدم بمجموعة من الصعوبات والإكراهات أهمها ضعف ممارسة الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية.
وأوضح أن المنظومة التربوية لم تستطع بعد تحقيق تعميم التعليم على كافة الأطفال البالغين سن التمدرس، وغياب نظام ناجع لتقويم كل مكونات المنظومة التربوية، إذ غالبا ما يتم اعتماد تقارير سريعة أو تخمينات غير موضوعية لاتخاذ قرارات مصيرية تهم جوانب مصيرية في حياة المجتمع.
وذكر انتشار العنف المدرسي في أوساط المؤسسات التعليمية بمختلف أنواعه، عنف رمزي ولفظي وجسدي لم يعرف طريقه إلى المدرسة المغربية إلا في السنوات الأخيرة، بهذا الشكل وهذه الحدة، بالإضافة إلى التعامل غير الواضح مع إشكاليات اللغات التي يعتبر دورها وتأثيرها على النجاح المدرسي والإدماج المهني بديهيا، في اتجاه تحديث تدريس اللغة العربية والتحكم في اللغات الأجنبية، والنهوض باللغة الأمازيغية، واعتماد الكم والتلقين في إعداد المناهج والبرامج بدل اعتماد الكفايات وتنمية المهارات والقيم الإنسانية الوطنية والكونية في تصرفها وضعف الانفتاح على المحيط وغياب المقاربة التشاركية في تدبير شؤون المدرسة سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.
وسجل تقرير الشبيبة المدرسية غياب الإطار المرجعي للكفاءات والوظائف، الذي يحدد بشكل مفصل وبدقة المهام والأدوار المنوطة بكل موظف يضمن له الحق ويحدد له الواجبات، وقصور النظام الأساسي الحالي في معالجة الإشكالية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية.
عن جريدة العلم
تعليقات
إرسال تعليق