الخميس، 22 يناير، 2015

مبديع : ما تداولته بعض الصحف في شأن إلغاء نظام الترقي بالأقدمية غير صحيح

بتاريخ : 16:28


-  تم تداول تصريح منسوب لكم، تقولون فيه أنكم لن تعترفوا بالترقية بالأقدمية وإنما فقط بالتباري، هل هذا صحيح؟
أولا، هذا أمر غير صحيح، حيث أننا نجد في الوظيفة العمومية حوالى 65 بالمائة من الأطر، فتصبح الإدارة كنظام فيه جنرالات أكثر من الجنود، في حين أن عددا كبيرا من العناصر، ليسوا من ذوي الشواهد العليا، وإنما تمت ترقيتهم بالأقدمية، النقاش الذي شرعنا فيه على مختلف المستويات الجهوية حول تحديث الإدارة، والتي تفتح باب التساؤل حول خلق أدوات أخرى للترقية بالإضافة إلى الترقية بالأقدمية، ولا تبقى الأخيرة هي الشرط الوحيد للترقية الداخلية، بحيث يتم اعتماد التكوين المستمر، كآلية معتبرة للترقية الداخلية، ونضيف شروط أخرى، كالمردودية والجدية والإنتاجية.       
-    ما هي المجهودات التي قمتم بها لمحاربة ظاهرة الموظفين الأشباح، ما المنتظر خلال السنتين المقبلتين؟ هل لديكم رقم معين لحجم الفئة المعنية، إذ أنه سابقا كان الحديث عن حوالي 80 ألف شخص؟
أولا، لا أحد يعرف عدد هذه الفئة، فلو علمنا عددهم لاتخذنا في حقهم الإجراءات، وثانيا، فالأرقام المتداولة مجرد إشاعة، ثالثا، قمنا بتفعيل المفتشيات العامة على مستوى الوزارات، وتم ضبط عدد من الأشخاص ممن يستلمون الحوالات دون أن يحضروا، فتبين لنا من خلال عدد من الآليات الإدارية أن عددهم بلغ سنة 2013 حوالي 760 موظف، ممن يتلقون أجورا دون أن يقوموا بأي مهمة، واتُخِذت في حقهم قرارات الفصل من الوظيفة العمومية، وفي 2014، تم فصل أكثر من 800 موظف. وهناك مسؤولية كبيرة للآمرين بالصرف والمسؤولين المباشرين، الذين ستكون لهم المسؤولية القانونية في التوقيع على أجور الموظفين، في فترة ما، وهم يتحملون المسؤولية لمعرفة من يحضر ومن يغيب، فسابقا لم يكن بالإمكان معرفة هذا الأمر، نظرا لكون الأجرة تمر بشكل تلقائي نحو حساب الموظف، ونحن الآن في طور إعداد مشروع مرسوم يحمل المسؤولية للآمرين بالصرف.
-     ما الذي قامت به الحكومة لأجل تبسيط المساطر الادارية لتسهيل ولوج المواطنين للادارة، خاصة وأن لها دور كبير في محاربة الفساد؟
خلال الأسبوع الماضي، قدمنا هيكلة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وهي تتضمن عدة آليات توعوية وتحسيسية وزجرية إلخ، وتحمل المسؤولية لعدد من المؤسسات، وسينخرط فيها المجتمع المدني وتم إنجازها بشكل تشاركي، والتي ستمكننا من خلق آليات لمحاربة الفساد والرشوة، وفيها آليات متعددة، من بينها تبسيط المساطر والمراقبة والزجر والتوعية والتكوين والتعليم، والتي ستقدم حين الانتهاء منها أمام البرلمان وللعموم.
حاوره: المحجوب لال عن موقع Pjd

التعليقات
0 التعليقات

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لدى || السياسة الخصوصية || Contact US || اتصل بنا

تعديل : Jaouad Saidi