إخبار حول مشروع النظام الأساسي الجديد

تحية نضالية للإخوة والأخوات أطر التوجيه والتخطيط التربوي،

نعتبر في اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط في إطار الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي أن المرحلة هي مرحلة مع الأسف هجوم معادي قوي على المكتسبات والحقوق والحريات وعلى مصالح الشغيلة من طرف الحكومة المخزنية وأن المرحلة تتطلب أكثر من أي وقت مضى توحيد الصفوف والقيام بنضالات واحتجاجات لمواجهة هذا العدوان..

أما ما يُتَداول داخل وزارة التربية الوطنية مؤخرا حول مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، فإننا نعتبر أن التشريع في هته المرحلة المتميزة بهذا الهجوم من جهة ومن جهة أخرى بأننا في ظل ميزان قوى أقل ما يُقال عنه أنه مُخْتَل لصالح المُشغِّلين (الدولة والباطرونا) وبالتالي فإن أي مشروع نظام أساسي في هته المرحلة سوف لن يكون إلا تراجعيا في إطار الهجوم على المكتسبات والحقوق والحريات، فمن جهة ليس هناك أي كلام على نظام تعويضات جديد يجعل الحكومة تصرف مصاريف جديدة لأن الحكومة ذاهبة في اتجاه نظام أساسي يُقَلِّص ما أمكن من الكتلة الأجرية la masse salariale وبالتالي من مصاريف الدولة في قطاع التربية والتعليم، ومن الأمور المستهدفة في هذا الصدد الترقية بالتسقيف والترقية بالاختيار والترقية بالامتحان..

وحسب المعطيات المتوفرة سيضم هذا المشروع هيئات ثلاث كالتالي:

1. هيئة التدريس:

* أساتذة التعليم المدرسي: PES

أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي؛

* الأساتذة المبرزون.

2. هيئة التأطير والمراقبة التربوية (جميع المفتشين):

* المفتشون التربويون

* مفتشو المصالح المادية والمالية

* مفتشو التوجيه ومفتشو التخطيط التربوي

3. هيئة الإداريين: (وتضم ما تبقى من اطر الوزارة)

* المستشارون في التوجيه التربوي

* المستشارون في التخطيط التربوي

* الممونون

* إطار الدعم الإداري

* إطار الدعم التربوي

* إطار الدعم الاجتماعي

وبالنسبة للهيئة الأخيرة هناك الكلام عن إطار جديد هو المتصرف التربوي والمساعد التربوي..

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مشروع النظام الأساسي لا زال غير متوفر، وإن كان هناك مشروع فإن الوزارة لا زالت منفردة به؟؟!!..

وفي هذا الصدد نتساءل عن جدوى وأسس هذه الهندسة الجديدة للنظام الأساسي المُنْتَظَر منه أن يرفع الحيف عن هيئة التوجيه والتخطيط التربوي لكن المخططات الاستئصالية المُمَنهجة لبعض لوبيات الوزارة ضد هيئتنا يبدو أنها أوشكت على إتمام مهمتها بنجاح.

وأخيرا نؤكد للإخوة والأخوات أطر التوجيه والتخطيط التربوي أن الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي كما جاء في بيان لجنتها الإدارية الوطنية في دورتها العادية السادسة بعد مؤتمرها الوطني العاشر، يوم الأحد 7 دجنبر بالرباط، تحت شعار:“مُواصلة تقوية الجامعة الوطنية للتعليم للمساهمة في الدفاع عن التعليم العمومي وصد العدوان على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية”

وجددت المطالبة بـ "نظام أساسي ونظام تعويضات جديد يُلبي مطامح نساء ورجال التربية والتعليم في العيش الكريم ويجبر الضرر لكل الفئات ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003، وتُحذر من مغبة استغلال الوضع الحالي وتمرير أي نظام أساسي تراجعي ناتج عن حوارات شكلية ومغشوشة وعقيمة".

وإننا في الجامعة الوطنية للتعليم كعادتنا لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام التراجعات التي يُمكن أن تحصل في هذا الإطار.

وما على جميع أطر التوجيه والتخطيط إلا التعبئة المستمرة والوحدوية للدفاع على الوجود.

المصطفى جامع

عضو اللجنة الوطنية لاطر التوجيه والتخطيط التربوي

الجامعة الوطنية للتعليم ج و ت