هواتف ذكية بين أيدي تلامذة تلتقط صورا في غفلة من الأساتذة والتربويين وتنشرها خارج أسوار المدارس

إن العملية التعليمية التربوية لم تعد حكرا على المدرسة لوحدها. بل للأسرة دورهام وبارز إضافة إلى عوامل أخرى اجتماعية دون اغفال المحيط الذي يعيش به كل تلميذ أو طالب.

وفي هذا السياق عرفت المدرسة المغربية في السنوات الأخيرة عدة ظواهر وسلوكات افقدتها الطابع التربوي والأخلاقي وتفشت بل وتطورت إلى أن وصلت حدود اللامعقول وغير المحتمل.

وفي الوقت الذي دعا فيه العديد من الفعاليات المهمة بمجال التربية والتعليم الى اعتبار ما وصلت إليه المدرسة المغربية، وما أصبح مزاولا داخل أسوارها وفي محيطها خطا أحمر داعية المسؤولين عن القطاع وجميع المتدخلين في العملية التربوية والمجتمع المدني إلى تحمل مسؤولية هذا الوضع والبحث عن حلول عبر وضع استراتيجية مدروسة تحد وتقضي عن هذه الظواهر، انتشرت ظاهرة أخرى اعتبرها المتتبعون ذات خطورة بالغة تتجلى في الهواتف الذكية التي يحملها العديد من التلاميذ معهم داخل المؤسسات التعليمية، علما أنه ما كان معروفا هو استعمال هذه الهواتف يوم الامتحانات الإشهادية مستغلين تقنيتها الحديثة المتطورة في نقل المعلومة عن بعد، وهي عملية غش متطورة حتى وإن كان من بين شروط الامتحانات عدم ادخال الهواتف الى قاعة الامتحانات.

اليوم هناك خطورة من نوع آخر، حيث صورت العديد من هذه الهواتف سلوكات بعيدة كل البعد عن المجال التربوي من طرف أصحاب هذه الهواتف من التلاميذ والتلميذات. فمنها من فضح البنيات التحتية لبعض المؤسسات. ومنها من صور مشاهد تخل بالحياة منها ما صور خلسة ومنها ما شخص لغرض ترويجه و منها من صور أستاذة أو مدرسته في حالة استرخاء أو عمل على تركيب صورتها في مشاهد وضع لها سيناريو خاص لاستخدامه في عمليات ابتزازية أو كورقة ضغط.

وهناك أيضا مشاهد نشرت على صفحات الفايسبوك وعبر الهواتف الذكية ذات التقنية الحالية لتلميذات في حالات وسلوكات مشينة، منها من ترقص داخل القسم. وفوق الطاولات وهو ما يفسر أنها راضية على تصويرها ونشر الفيديو ومنها من توجد في مشهد غرامي وفي وضعية لا تليق بالمقام الذي توجد فيه، بالاضافة إلى تبادل القبلات وغير ذلك: إلا أن ماهو أخطر بكثير هو تصوير صورهن، إذا لم تستجبن لابتزاز مجموعة من المتهورين والمتهورات من التلاميذ، هذه الظاهرة تطورت بشكل كبير وتنامت، وأصبح ضروريا وقفها والحد منها أمر يصعب التحكم فيه، إما للسرية التي تتم بها العمليات أو بتقنية الشبكة العنبكوتية التي كونها وأسسها مجموعة من التلاميذ والتلميذات، هذه العملية لم ولن تنحصر على جهة معينة عبر التراب الوطني، وإنما هي متواجدة حتى في المناطق النائية والبعيدة.

مؤخرا نشرت بعض الجرائد مشاهد مأخوذة من بعض الفيديوهات المنشورة توضح من خلالها كيف استطاعت مجموعة من التلاميذ أصحاب هذه الهواتف أن تقوم بذلك للاجابة عن هذه التساؤلات اتصلت الجريدة بمجموعة من المهتمين بالمجال التربوي:

»أ - ش« مدير إحدى الثانويات الاعدادية بالدار البيضاء: إن ظاهر ولوج الهواتف إلى المؤسسات التعليمية أصبحت تشكل خطرا يهدد أمن واستقرار مجموعة من نساء ورجال التعليم، فالعديد من المدرسات أصبحت متخوفات من تلاميذهن، كي لا تستغل صورهن في غفلة منهن وتستعمل في صور مركبة، قد تطيح بأسرة كاملة، نفس الإحساس لبعض المدرسين في غياب مراقبة تقنية أو قرار جريئ من الوزارة يفسر عبر وسائل الاعلام مدى خطورة ادخال الهاتف النقال إلى حجرة الدرس لكن يضيف المتحدث استغرب لوجود هاتف ذكي ومن النوع الثمين عند تلميذ. وحين نسأله من أين جاء به يرد أن والده أو والدته هي التي اقتنته له - اذن لبعض الاسر دور في انتشار هذه السلوكات التي يصعب لحد الساعة التحكم فيها.

ن.خ حارسة عامة باحدى الثانويات التأهيلية. لقد صادرت شخصيا عشرات الهواتف من تلميذات وتلاميذ. ضبطوا وهم يشغلون هواتفهم. اما داخل حجرات الدرس او في »الكولوار« او بالادارة. وطالبت بإحضار أولياء أمورهم. ولم أكن أظن انني سأفتح علي بابا من المتناقضات - حيث كل ولي الامر وله ما يبرره. فهناك من يؤكد انه مكن ابنه او ابنته من هاتفه لكي يتم التواصل بينهما. وهناك من يوافق الادارة في قراراتها. لكن هناك من يدخل في تضخيم الموضوع. معتبرا ما قامت به الحراسة العامة شيء غير مقبول ويحد من حرية التلميذ. حتى وان كان ذلك يسبب عدة أضرار للآخرين ومن هذا المنبر الإعلامي المتميز. انصح جميع الاباء والأمهات انه اذا كان ضروريا الهاتف النقال. فالأجدر ان يأخذوا لابنائهم وبناتهم هواتف عادية خالية من كاميرات - اذا كان الامر فقط للتواصل .مجموعة من الآباء والامهات أكدت انهم سلموا لابنائهم هواتف فقط ليسألوا عن أماكن وجودهم. أو حين يتأخرون. او إذا حصل مكروه لكن لا تقبل ان يستعمل بعض التلاميذ هواتفهم لتصوير أصدقائهم أو صديقاتهم. أو مدرسيهم هذا عمل مشين لابد من محاربته. أولا بعد اقتناء هواتف تسخر لغير الاتصال والرد ثانيا. لابد من المدرسة والاسرة. والمجتمع المدني ان يقوم كل من موقعه بعمليات تحسيسية الغرض منها إظهار خطورة ما يمكن أن تسببه الهواتف الذكية. والدعوة الى عدم إدخالها للمؤسسة التعليمية ثالثا لابد من عملية الجزاء واتخاذ قرارات صارمة لكل من عثر بحوزته هذا النوع من الهواتف.

انه عنف من نوع آخر. عنف عواقبه جد و خيمة. وبالتالي فهو جرم كبير فاق في ضرره كل اشكال العنف المعروفة والتي اصبحت تسيطر على المدرسة المغربية في انتظار تدخل عاجل من السلطات المسؤولة. ووضع حد لكل ماهو مضر بحياة الآخرين.