توقيف رواتب رجال ونساء التعليم الممدد لهم بمذكرة من رئاسة الحكومة

فوجئ عدد كبير من رجال ونساء التعليم المشمولين بمذكرة رئاسة الحكومة التي تنص على الاحتفاظ بالعاملين في أسلاك التعليم والذين وصلوا إلى سن التقاعد في 31 دجنبر 2014 إلى نهاية الموسم الدراسي، أي إلى غاية شهر يوليوز المقبل، فوجئ هؤلاء بتوقف رواتبهم بشكل نهائي مما عرضهم لمشاكل كثيرة بل وإلى مخاطر حقيقية، حيث أن مجموعة منهم لها معاملات بالشيكات ولها قروض، لم تتمكن من سداد قيمتها.

وتحريا من «العلم» في شأن هذه النازلة المثيرة تبين لنا أن هناك اختلالات كبيرة فيما يتعلق بالتنسيق ما بين المصالح الوزارية، حيث أن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية المركزية لم تقم بتحيين معطياتها المخزنة في الحواسيب، حيث أبقت عليها كما كانت، ولم تقم بتحيينها في ضوء مذكرة رئيس الحكومة، ولذلك قام الحاسوب بتوقيف رواتب المحالين على التقاعد والممدد لهم، لأن هذا الحاسوب المسكين لا علم له بأنه وقع التمديد لهم وأنهم يستحقون رواتبهم، وبذلك تكون حكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران قد ظلمت هذه الفئة مرتين، مرة حينما قررت التمديد لهم رغم أنهم وصلوا سن التقاعد ومرة ثانية حينما قطعت عنهم أرزاقهم بتوقيف رواتبهم.

العلم