الجامعة الوطنية للتعليم/ التوجه الديمقراطي تتخذ قرارات احتجاجية خلال مارس وأبريل

اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم تُعطي للمكتب الوطني الصلاحية الكاملة لاتخاذ جميع القرارات والتدابير الاحتجاجية التي يراها مناسِبة خلال مارس وأبريل، في حالة عدم الاستجابة للمطالب الملحة للشغيلة

انعقدت أشغال اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم يومي السبت والأحد 7 و8 مارس 2015 بالمهدية، تحت شعار: “مزيدا من التنظيم والنضال لمواجهة التراجعات وإقرار نظام أساسي ديمقراطي مُنصف وعادل”.

وقد شارك في الاجتماع الكتاب العامون الجهويون والإقليميون للجامعة وبعد الوقوف على نجاح الزيارات التنظيمية الجهوية للجامعة وتثمين خلاصاتها ونتائجها والاستماع للتقرير، الذي قدمه الكاتب العام الوطني الأخ عبد الرزاق الإدريسي باسم المكتب الوطني، مستحضرا الشروط الاقتصادية والاجتماعية المتسمة باستمرار الهجوم على الحقوق النقابية والمكتسبات العمالية والديمقراطية، كما تناول الأوضاع التنظيمية للجامعة الوطنية للتعليم في ظل تنامي تأثيرها في الساحة النقابية بفضل التفاف الشغيلة التعليمية حولها.

وبعد تقرير الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي وتقارير الجهات، وبعد تسجيل النجاح الباهر للمؤتمر الوطني السابع للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المُنعقد بالرباط في 28 فبراير 2015، والتداول في مستجدات علاقة التوجه الديمقراطي بالاتحاد المغربي للشغل في ضوء اللقاءات الجارية بين أمانة الاتحاد وبعض مكونات التوجه الديمقراطي، وإثر مناقشة تقرير المكتب الوطني ومختلف التقارير، فإن اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم:

1. تُهنئ كل نساء العالم وعلى رأسهن نساء التعليم والنساء العاملات بمناسبة 8 مارس 2015، وتُطالب بإقرار مبادئ الحرية والمساواة الحقيقية بالمغرب وباعتبارها شرطا لتحرر المجتمع من الاستغلال والاستبداد.

2. تُدين السياسات اللاشعبية لحكومة تصريف الأعمال، من خلال مواصلة تصفية صندوق المقاصة وتفكيك القطاع العمومي وتسريع وتيرة خوصصة قطاعات التعليم والصحة، مما يَرْهن مستقبل الأجيال ويضرب مبدأ السيادة الوطنية.

3. تُعطي للمكتب الوطني الصلاحية الكاملة لاتخاذ القرارات والتدابير الاحتجاجية المناسبة في حالة عدم الاستجابة للمطالب الملحة للشغيلة.

4. تَدعو الفروع المحلية والإقليمية والجهوية ومختلف الفئات المنتظمة بالجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي للتعبئة النضالية لمواجهة العدوان ومواصلة البناء التنظيمي وتُجدد دعمها لنضالات الفروع بكل من طاطا والعرائش وتادلة أزيلال وخريبكة وبوعرفة وآزرو ودبدو..

5. تَدعو نساء ورجال التعليم إلى التعبئة الشاملة للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها المشروعة ولمواجهة المخططات التي تستهدف المدرسة العمومية.

6. تُحذر الحكومة من استثمار مناخ الحوار الاجتماعي لتمرير قوانين تراجعية كالنقل التعسفي للموظف والعمل بالعقدة، ومشروع "إصلاح" أنظمة التقاعد.

7. تُطالب بالتسريع بالاتفاق على نظام أساسي ونظام تعويضات عادل ومنصف ويجبر الضرر لكل الفئات ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003.

8. تُطالب بدمقرطة التعاضدية العامة للتربية وبتحسين خدماتها وتكريس كل إمكانياتها لصالح المنخرطات/ين.

9. تستنكر التعسفات الانتقامية ضد حاملي الإجازة والماستر وتُطالب بالتراجع عن كل القرارات المتخذة ضدهم وتُجدد تضامنها مع الجمعيات والهيئات المهنية والتنسيقيات بالتربية الوطنية والتعليم العالي وتقديمها كل أشكال الدعم والمؤازرة التي تفرضها طبيعة المعارك التي تخوضها هذه الفئات.

10. تُطالب بالتراجع عن الساعات التضامنية في الإعدادي والتأهيلي وتقليص ساعات العمل بالنسبة للابتدائي.

11. تُطالب بمراجعة مقاييس الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية ودمقرطتها بما يخدم مصلحة أوسع نساء ورجال التعليم مع تكافؤ الفرص والإعلان عن المناصب الشاغرة والتسريع بمعالجة الملفات الطبية وبفتح المجال للتبادلات عبر البوابة.

12. تُندد بكل أشكال العنف الذي تتعرض له الأسرة التعليمية وبالسياسات الهادفة إلى تشويه صورة نساء ورجال التعليم داخل المجتمع.

13. تُحذر من مغبة تحميل نساء ورجال التعليم تبعات الأزمات التي تعرفها بلادنا وتُجدد المُطالبة باستجابة الدولة والحكومة لإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتعليم ولمختلف المطالب العالقة العامة والمشتركة كالتسريع بالتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية (منذ 2009)، والتسريع بالتعويض عن التكوين (بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي: منذ عقود)، والتسريع بأجرأة اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 وعلى رأسها الدرجة الجديدة، ومراجعة ثغرات النظام الأساسي الخاص بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية Onousc وكذلك مشروع القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني Cnrst والمشروع التعديلي لقانون 01.00، ومختلف المطالب الفئوية: المبرزون، الدكاترة، حاملو الماستر، المجازون بكل فئاتهم، ضحايا الزنزانة 9، العرضيون المدمجون (2001-2002-2005-2007) أساتذة 3 غشت، الإدارة التربوية (مديرون ونظار ورؤساء الأشغال وحراس عامين..)، أطر المصالح المادية والمالية ممونون وملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون، أطر التوجيه والتخطيط، المفتشون، منشطو التربية ومكونو محو الأمية والمتطوعون المدمجون (2008-2009-2011)، المساعدون التقنيون، المساعدون الإداريون، التقنيون، المحررون، المهندسون، المتصرفون، أساتذة مدرسة.كم، خريجي المدارس العليا، أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج ELCO، متفقدو التعليم الأولي، العاملون بالتعليم المقصيون والغير المدمجون (أساتذة سد الخصاص ومنشطو التربية غير النظامية ومكونو محو الأمية وأساتذة التعليم الأولي وأساتذة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة)، المستخدَمين/ات بمؤسسات التعليم الكاثوليكي، والعاملون/ات بالحراسة والمناولة والعاملون/ات بالمؤسسات التعليمية الخصوصية..

14. تَستنكر حملات القمع والتضييق والمنع التي تشنها دوائر القرار على الجمعيات الحقوقية وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، آخرها الهجوم على مقر الجمعية بالرباط والتنكيل بمناضلاته ومناضليه. وتُطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين النقابيين والسياسيين.

15. تُسجل تضامنها مع حركة 20 فبراير والمعطلين بكل فئاتهم وكل الأشكال الاحتجاجية (أوطم، سد الخصاص، المناطق المهمشة، الفلاحين الفقراء،...).

16. تُؤكد تمسكها بالتوجه الديمقراطي للاتحاد المغربي للشغل على أساس وحدة الرؤية والمسار والمصير كما تَتَشبث بالانتماء للاتحاد المغربي للشغل بما ينسجم وقيم الديمقراطية واحترام المبادئ الأصيلة للعمل النقابي وشعاره الخالد: "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها".

عاشت الجامعة الوطنية للتعليم منظمة نقابية مستقلة وحدوية متضامنة جماهيرية تقدمية وديمقراطية.

المهدية في 8 مارس 2015