حكومة بنكيران تجهز على حق التوظيف المباشر لخريجي المراكز الجهوية للتربية و التكوين و تحذر من اقتطاع أجور الموظفين بسبب عجز "التقاعد"

صادقت الحكومة المغربية يوم أمس الخميس 23 يوليوز في اجتماع لها على تغيير المرسوم رقم 2_02_854 الصادر في 10 فبراير 2003 بالمرسوم رقم 2_15_588 بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية . المرسوم يقضي بتنصل الدولة من الزامية توظيف خريجي المراكز التربوية الجهوية مباشرة بعد انهاء فترة التدريب حيث يتعين عليهم حسب القانون الجديد اجتياز مبارة لاختيار عدد محددا وفق عدد المناصب الشاغرة . وهذا يعني أن الخريجين من هاته المراكز سيلتحق عدد منهم بصفوف المعطلين كل سنة مثل ماهو جاري به العمل منذ سنوات في قطاع الصحة .

أما المرسوم الثاني رقم 2_15_589 الذي صادقت عليه حكومة "المعقول " فيتعلق بتقليص منحة الطلبة الأساتذة من 2450 شهريا الى 1200 درهم فقط لمدة 12 شهرا . وتحديد 2454 درهم شهريا للطلبة الاساتذة الغير موظفين في سلك التبريز لمدة 10 اشهر كل سنة .

وتوقف مجلس الحكومة المنعقد يوم أمس الخميس ، حسب تصريح وزير الاتصال في ندوة صحفية عقبت المجلس الحكومي،  عند قضية إصلاح أنظمة التقاعد، حيث تم التأكيد على أن إصلاح نظام المعاشات المدنية خيار لا مفر منه، وأن الحكومة ستتحمل مسؤوليتها في اعتماد هذا الإصلاح في أقرب الآجال، باعتبار ذلك مسؤولية كبيرة سواء تجاه المتقاعدين الحاليين أو المستقبليين.

وفي هذا السياق، شدد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه في غياب الإصلاح، ستكون الحكومة مضطرة في سنة 2018 إلى الاقتطاع من الأجور لسد العجز أو ستضطر لعدم صرف المعاشات في سنة 2022 بسبب عدم وجود الإمكانات المالية اللازمة لذلك، ولهذا تؤكد الحكومة أنه "حتى لا نضطر لأحد الخيارين، فإن قرار إنجاز الإصلاح في أقرب الآجال قد تم اتخاذه من أجل القيام بما يلزم".

وأبرز الوزير، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة قامت، بمجهود جبار على مستوى مرافقة هذا الإصلاح بإجراءات ذات طبيعة اجتماعية سيقع الإعلان عنها في حينها، معتبرا أن التأخر في إنجاز هذا الإصلاح مكلف وغير ممكن.

للاطلاع على البلاغ الصحفي  لوزير الاتصال كاملا اضغط  هنا