اللجنة الوطنية للمفتشين/ات FNE تطالب برد الاعتبار لهيئة التفتيش

في الوقت الذي تنتظر فيه هيئة التفتيش بكافة فئاتها وتخصصاتها رد الاعتبار لها عبر تحقيق الملف المطلبي في شموليته والاستفادة من حقها في حركة وطنية منصفة وشفافة وعادلة يتفاجأ المفتشون والمفتشات بالنتائج الكارثية والصادمة لنتائج الحركة (الحُكْرَة) ضدا على انتظارات وآمال المفتشين والمفتشات ودون مراعاة مطالب الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE والتي عبرت عليها ما مرة في بياناتها وبلاغاتها المطلبية.

وأمام هذا الوضع غير المفهوم والذي يضرب في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني لهيئة التفتيش والذي يجهز على حقها في حركة انتقالية شفافة ونزيهة وعادلة، إنصافا لمجهوداتها في استقرار المنظومة وتوفيرا للظروف التربوية والنفسية لأداء مهامها بالكفاءة والجودة المعهودتين في الهيئة، فإن اللجنة الوطنية للمفتشين/ات، في إطار الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، إذ تستحضر الظروف العصيبة التي تمر منها منظومتنا التربوية بشكل عام، وما تتعرض له هيئة التفتيش عبر مسلسلات التهميش والتفكيك بشكل خاص، تعتبر نتائج الحركة الوطنية الكارثية تندرج ضمن تدابير التراجعات التي تستهدف ضرب موقع الهيئة وتهميش أدوارها الإستراتيجية (إغلاق مركز مفتشي التعليم، استبعاد الهيئة من مناصب المسوؤليات مركزيا وجهويا وإقليميا، وضعية اطر التخطيط والتوجيه، ظروف ووسائل العمل، الاستقلالية الوظيفية،...) فإنها تعلن للرأي العام الوطني والجهوي والإقليمي ما يلي:

تستنكر:

1) النتائج الهزيلة والكارثية للحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التفتيش؛

2) الأسلوب الانفرادي لتدبير ملف التفتيش من طرف الوزارة دون إشراك الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي؛

3) عدم التعاطي الجدي مع مطالب الجامعة الوطنية للتعليم بخصوص ملفات هيئة التفتيش بجميع فئاتها.

تطالب بـ:

1. إجراء حركة وطنية استثنائية نزيهة وشفافة وتأخذ بعين الاعتبار خريطة التفتيش ومعدلات التأطير في الجهات؛

2. إجراء حركة جهوية مستعجلة اسوة بالفئات الأخرى وضمانا لتوازن الهيئة بين الجهات وفق التقسيم الجهوي الجديد؛

3. الإبقاء على مركز مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي مفتوحين والعمل على تأهيلهما وتجويد هندسة التكوين بهما ومعادلة دبلومهما مع الشواهد الجامعية المناسبة...؛

4. فتح المجال لأساتذة الإعدادي لاجتياز مباراة ولوج مركز مفتشي التعليم ومراعاة الخصاص الكبير في مجال التفتيش بكل تخصصاته وإعادة النظر والزيادة في عدد المناصب وخصوصا في المواد العلمية التي تم إقصاؤها كليا؛

5. التسريع بتسوية الوضعية الإدارية والمادية للمفتشين فوج 2014؛

6. فتح حوار عاجل ومسوؤل مع الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي باعتبار تمثيليتها كنقابة تعليمية وممثلا نضاليا للمفتشين وكل تفاوض يقصيها بشأن ملف المفتشين فهو لا يعنينا شكلا ولا مضمونا.

تدعو:

1) كافة المفتشين والمفتشات إلى رفض كل القرارات والتدابير التي تستهدف وجودهم الوظيفي والمهني والتي تضرب في العمق استقرارهم(ن) النفسي والاجتماعي؛

2) كافة التنظيميات والهيئات النقابية والسياسية والمدنية لتحمل مسؤولياتها النضالية لرد الاعتبار لجهاز التفتيش كجهاز للرقابة والحكامة بما يضمن استقلاليته الوظيفية وأداء مهامه واختصاصاته كاملة خدمة للمدرسة العمومية وضمان حق أبناء وبنات المغرب في تعليم جيد.

الرباط في 5 غشت 2015

اللجنة الوطنية للمفتشين/ات CNI

الجامعة الوطنية للتعليم FNE