مشروع ميزانية التربية الوطنية برسم سنة 2016 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب

قدم السيد رشيد بن المختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، يوم 09 نونبر الجاري، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضا تضمن مجمل المؤشرات التربوية والمالية وكذا مستجدات الدخول المدرسي، كما قدم ملامح الرؤية الاستراتيجية 2030 ـ 2015، ومشروع الميزانية برسم سنة 2016، وذلك بحضور السيد خالد برجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني،والسيد يوسف بلقاسمي الكاتب العام للوزارة ومديرو الإدارة المركزية.

وتطرق السيد الوزير، خلال هذا الاجتماع، للمؤشرات التربوية التي تم تسجيلها خلال الدخول المدرسي لهذه السنة، ممثلة في تطور العرض المدرسي من خلال ارتفاع عدد المؤسسات التعليمية والداخليات وأطر التدريس، وكذا التطور الذي عرفه مؤشر الطلب على التمدرس سواء بالنسبة للممدرسين في القطاعين العمومي والخصوصي، أو بالنسبة المسجلين الجدد بالسنة الأولى ابتدائي وكذا بالنسبة للمسجلين في التربية غير النظامية.

وفي الجانب المتعلق بالدعم الاجتماعي توقف السيد الوزير عند معطيات تخص التطور الحاصل بالنسبة للمستفيدين من الداخليات والإطعام المدرسي، وأخرى تهم ارتفاع عدد المستفيدين من المبادرة الملكية "مليون محفظة"، وبرنامج الدعم المالي المباشر "تيسير"، فضلا عن تطور عدد المستفيدين من النقل المدرسي في العالم القروي.

وفي استعراضه للخطوط العريضة للرؤية الاستراتيجية 2030 ـ 2015، أشار السيد بن المختار إلى أن الجوهر الذي تقوم عليه هذه الرؤية هو تحقيق أربع رهانات أساسية هي الإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة للجميع، والارتقاء بالفرد والمجتمع، وريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير، باعتبار هذه الرهانات تشكل أسسا لخارطة طريق بمداخل نسقية وبرافعات للتغيير المستهدف تواكب تحديات تجديد المنظومة التربوية، مضيفا ان تفعيل الرؤية الإستراتيجية يعتمد على عمليتين أساسيتين: أولا، تفعيل التدابير ذات الأولوية التي وضعتها الوزارة على ضوء نتائج اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية؛ ثم ثانيا، تدقيق المشاريع المنبثقة عن الرؤية الاستراتيجية عبر بلورتها إلى إجراءات عملية دقيقة ومحددة تضمن تنزيلا شاملا ومنسجما لها.

وشدد السيد الوزير على أن هناك التقائية تامة بين الرؤية الاستراتيجية والتدابير ذات الأولوية بحيث أن جميع التدابير التي تم بلورتها تندرج في إطار المشاريع المنبثقة عن الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وفي نفس السياق قدم السيد الوزير، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المحددات الأساسية لمشروع ميزانية التربية الوطنية برسم سنة 2016، مبرزا أن الوزارة، في ظل محدودية الموارد المالية المرصودة من الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2016، مقارنة مع حجم الانتظارات وتطلعات تنزيل الاصلاح، اعتمدت على هندسة دقيقة في صياغة برامجها مرتكزة على المفاهيم والآليات المستمدة من القانون التنظيمي للمالية وذلك من خلال المرتكزات التالية: أولا، اعتماد وتملك مقاربة ميزانياتية مرتكزة على النتائج، ثانيا، إبراز المجالات الوظيفية للقطاع، ثالثا، محورة الميزانية حول البرامج والتدابير ذات الأولوية، رابعا، توظيف الموارد المتاحة لإعطاء شحنة لأجرأة التدابير ذات الأولوية.

كما خلص في الأخير إلى عرض جداول ومعطيات توزيع اعتمادات ميزانيتي الاستثمار والتسيير بالإضافة إلى ميزانية أجرأة التدابير ذات الأولوية، والاعتمادات المالية المرصودة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

تحميل العدد 151 من نشرة "فضاء الشركاء"