الداودي : المسؤولون عن البرنامج الاستعجالي يستحقون السجن

أكد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في حوار مع يومية " الصباح" في عددها الصادر اليوم الإثنين 21 دجنبر الجاري ، أن المسؤولين عن البرنامج الاستعجالي، يستحقون السجن بعد محاكمتهم جراء تبذيرهم للمال العام دون رقيب ولا حسيب.

وقال الداودي، إنه يجب فتح تحقيق قضائي حول تدبير المال العام ضمن البرنامج الاستعجالي، مرجعا ذلك إلى أنه توصل بمعلومات من بعض الأساتذة الذين كان يطلب منهم النفخ في الفواتير. وأعطى الوزير، مثالا بالسفريات التي كانت تنظم إلى خارج المغرب للقيام بمهام، مضيفا أن أن مدة 3 أيام تصبح 10 أيام لتحصيل الأموال، وذلك بطلب من الآمر بالصرف وهذا جزء من سوء التدبير، حسب الداودي.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أن الوزارة أنجزت تقريرا داخليا حول الموضوع منذ سنة 2012، لم يشمل الأمور المالية، مضيفا أن تقريرا آخر أنجز حول الموضوع من خارج الوزارة ويتعلق بالافتحاص المالي والحكامة.

وأردف أن المسؤولين العموميين خربوا التعليم العمومي، لأنهم اختاروا أن يدرسوا أبناؤهم في البعثات الأجنبية والمدارس الخاصة منذ أزيد من 15 سنة، مشيرا إلى أن أكبر الجرائم التي ارتكبوها تتجلى في تطبيق سياسة غير صحية تهم التوظيف المباشر لحاملي الشهادات بشكل مباشر لولوج أقسام التدريس دون تكوين بيداغوجي.

وفي جوابه على سؤال متعلق بضعف مردودية التعليم العمومي وارتفاع مستواه في التعليم الخاص، قال الداودي: "نحرص حاليا على تقريب التعليم للطلبة من خلال تعميم فكرة تلقي الدروس عن بعد بواسطة الانترنيت، وتجاوز الطريقة التقليدية التي كانت محددة في حصة واحدة للدرس بالمدرج، إذ يمكن للطالب مراجعة درسه مئات المرات"، مضيفا أن هذا الأمر سيساعد على تفادي الهدر المدرسي في التعليم العالي الذي نعاني منه كثيرا، نظرا لكون نصف مليون طالب يغادرون الجامعات قبل حصولهم على شهادة الاجازة، وهذا مكلف للحكومة وللأسر، يوضح الوزير.