قمع مسيرات "أساتذة الغد" و الحكومة تصف ذلك بتنفيد ''مقتضيات قانونية لتنظيم تفريق المتظاهرين''

مجزرة حقيقية ارتكبتها قوات الأمن اليوم الخميس ، في حق "أساتذة الغد"، نظرا لدموية المشاهد التي تلت التدخل الذي عرفته عدد من المدن المغربية ، وذلك بعد يومين فقط من الرسالة التي وجهها لهم وزير الداخلية  بالبرلمان و التي سبق لنا نشرها، عندما خاطبهم بالقول: "تضيعون وقتكم وستضيعون مستقبلكم".

وأسفرت التدخلات الأمنية العنيفة في حق مسيرات مراكش، والدار البيضاء، وإنزكان، ووجدة، وفاس، وطنجة، عن عشرات الإصابات، بعضها خطير، زيادة على اعتقالات وإغماءات، ما خلق فوضى عارمة في الشارع العام وتجمهر المارة حول المصابين، مع إنزال كثيف للعناصر الأمنية بأطياف متعددة.

وأصيب زهاء 30 محتجا من "أساتذة الغد"، خلال التدخل الأمني ضد مسيرة مراكش المقامة بساحة الكتبية، وفق مصادر من عين المكان، بينها حالات تم نقلها صوب المستشفى، فيما تم تطويق باقي المحتجين في الساحة من طرف العناصر الأمنية.

وعلم أن حوالي 32 آخرين أصيبوا على مستوى مدينة الدار البيضاء، حيث تم تطويق مسيرة للأساتذة المتدربين في ساحة ماريشال، في الوقت الذي تم نقل "طالبة أستاذة" نحو المشفى بسبب إصابتها بضيق في التنفس، وآخر يعاني من تبعات مرض على مستوى القلب.

التدخل الأمني في مدينة إنزكان لم يكن استثناء، وصفه البعض بـ" الوحشي"، حيث أكد محمد قنجاع، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، أن الإصابات طالت قرابة 100 من المحتجين، وتم نقل أغلبهم نحو المستشفى، بسبب خطورة إصاباتهم خاصة على مستوى الرأس.

وأشار قنجاع، ضمن تصريحات لجريدة هسبريس، إلى أن باقي المعنفين قاموا بالتحصن داخل بنايات المركز الجهوي، خوفا من التعرض للعنف والقمع، وهو نفس الوضع الذي يعانيه المحتجون المحتجزون داخل المركز الجهوي بطنجة" بحسب تعبيره.

من جهتها، أدانت الحقوقية خديجة الرياضي، ما أسمته "القمع المفرط" الممارس ضد الأساتذة المحتجين، معتبرة الخطوة مسا جسيما وانتهاكا للحق في التظاهر السلمي بالبلاد، وقالت إن فض قوات الأمن لاحتجاج أو تجمهر غير مرخص، يجب أن ينساق لآليات ومعايير قانونية مضبوطة ومعروفة.

وأفادت الرياضي أن القوات العمومية تبالغ في العنف تجاه المحتجين، وتتموقع في مكان خارج القانون في قمع واضح لحريات التظاهر والتعبير، داعية الحكومة إلى فتح نقاش مع الأساتذة المتدربين، من أجل الوصول لحلول لهذه الأزمة، مؤكدة أن القمع لا يساهم إلا في الاحتقان، ولا ينتج إلا أفعالا غير مدروسة العواقب".

وفي جواب على سؤال للصحافيين حول التدخل الأمني العنيف، قالت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، إنه لا تراجع عن المرسومين، حيث صرح بأن "الموقف الحكومي واضح، ولم يتغير"، مضيفا: "لا علاقة للتكوين بالتوظيف، وليس هناك تراجع عن هذا الموقف".

وكان مرسوم للحكومة قد منع على خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التوظيف المباشر، ذلك أن شهادة التأهيل التربوي التي يحصل عليها الطالب الأستاذ نهاية سنة التكوين ستتيح له المشاركة في مباريات توظيف الأساتذة لا غير، وذلك حسب الحاجيات وعدد المناصب المالية، وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات من قبل الدفعة الأولى من الطلبة.

وينص المرسوم على تنظيم مباراة لفائدة المترشحين الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي، وشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، وشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.