خبير قانوني : مذكرة التصريح و الالتزام لمرشحي الباكالوريا لا تملك أي قوة قانونية لكنها ستوفر للجماعات المحلية ميزانية 100 مليون

قال الخبير القانوني و الدستوري السيد عمر الشرقاوي أن المذكرة 233/16 التي أصدرها رشيد بلمختار ، وزير التربية الوطنية ، في 4 ماي 2016 بخصوص تصريح والتزام مرشحي الباكالوريا بالاطلاع على القرار الذي أصدره محمد الوفا في 31 ماي 2012 في شأن تعزيز آليات ضبط كيفيات إجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا ،
لا تملك أي قوة قانونية قد تجعلها شرطا مانعا أو مجيزا لاجتياز الامتحانات . فعدم ملء استمارة بلمختار لا ترتب آثار قانونية إلزامية فهي مذكرة تحمل قوة معنوية فقط ، حيث أجريت أربع اختبارات منذ إصدار الوفا لقراره دون تصريحات موقعة من المرشحين وأولايائهم .

وأضاف السيد الشرقاوي أن أهم ما ستحققه المذكرة يكمن في كونها قد تحد نسبيا من ظاهرة الغش ، و ستوفر للجماعات المحلية ميزانية 100 مليون سنتيم ثمن 'التنبر' إذا احتسبنا درهمين لحوالي 500 ألف مرشح.

وكانت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني ، في سياق دعمها لإجراءات تأمين امتحانات البكالوريا، قد طالبت هذه السنة ، كل مترشح (ة) لامتحانات البكالوريا، ممدرسا كان أو حرا، بالإدلاء بتصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه، إلى إدارة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية التي يتابع فيها دراسته أو المديرية الإقليمية بالنسبة للمترشحين الأحرار، يقر من خلاله باطلاعه على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش في الامتحانات والعقوبات المترتبة عنها.