هذه أبرز التعديلات على قانون الغش المدرسي

تمت مساء أمس الأربعاء، المصادقة بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بعدما توافقت عليه الأغلبية والمعارضة.

 المشروع أدخلت عليه تعديلات جوهرية وصودق عليها بالإجماع. وسيطبق بعد اعتماده على كل "الغشاشين" في الامتحانات المدرسية والمهنية وكل الذين يساهمون في الغش المدرسي.

وتتمثل أبرز التعديلات التي تم إدخالها على النص  في عدم الاختصار في تطبيق العقوبات الحبسية والغرامة على المترشحين من التلاميذ فقط ، بل يجب أن تشمل كل من يشارك أو من له علاقة بعملية الامتحانات سواء كانوا من التلاميذ أو الأساتذة أو حراس الامتحانات أو أعضاء الإدارة، وعموما كل من له علاقة من قريب أو بعيد يجب أن يشمله القانون، بمن فيهم العاملين بالمطبع التي تعمل على نسخ أوراق أسئلة الامتحانات وغيرها. هو ما تم التوافق عليه بالإجماع، يوضح المتحدث.

كما أجمع النواب باللجنة المذكورة على ضرورة التمييز في تطبيق العقوبة بين الغش "اللازم" الذي لا يتعدى تلميذين أو ثلاثة داخل قاعة الامتحان، وبين الغش "المتعدي" الذي تنخرط فيه شبكات منظمة تهدد الأمن العام، كما حدث العام الماضي عندما تم تسريب الامتحانات.

و قد أجمع  البرلمانيون على تطبيق العقوبة الحبسية فقط على المنخرطين في الشبكات المنظمة التي تنفذ أعمال الغش في الامتحانات، وفي المقابل نص المشروع على تطبيق عقوبات تأديبية على التلاميذ الذين يكتفون بالغش بطريقة محدودة داخل قاعة الامتحان دون أن تكون لهم علاقة بالشبكات السالفة الذكر، وتتراوح العقوبات التأديبية في حق هؤلاء بين منح الصفر في المادة، والحرمان من اجتياز الامتحان للسنة الجارية أو الحرمان من الامتحان لسنة إضافية أخرى، أو الحرمان لمدة سنتين إضافيتين، حسب درجة الغش والوسائل المستعملة فيه.