لجنة تقصي الحقائق لن تمنع مناقشة قوانين التقاعد
قال السيد عمر الشرقاوي، الخبير القانوني ، أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق في صناديق التقاعد لن يوقف مسطرة التشريع الخاصة بقوانين التقاعد المعروضة على مجلس المستشارين ، مؤكدا أنه ليست هناك أية علاقة بين لجن تقصي الحقائق كآلية رقابة بيد البرلمان بالوظيفة التشريعية التي تستمر الى نهاية الولاية .
كما أكد الخبير القانوني أن الحكومة يمكنها الاستمرار في مناقشة قوانينها بجانب عمل لجنة تقصي الحقائق مستغربا مما روجه مستشار برلماني قديم و زعيم نقابة ، مضيفا أن 'اللي كاين هو وجود العلاقة بين لجنة تقصي الحقائق والقضاء حيث ما يمكنش البرلمان يدير شي لجنة تقصي في قضايا معروضة على القضاء'.
يذكر أن أن الفرق البرلمانية التابعة للنقابات استطاعت أن تجمع أزيد من ثلاثة و أربعين توقيعا للمستشارين لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول أنظمة التقاعد، بهدف تأخير مناقشة قوانين التقاعد المنتظر احالتها على الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء القادم بعد تصويت لجنة المالية يوم غذ الاثنين.
