حكومة ابن كيران تفرج على القانون التنظيمي للإضراب
علم الموقع من مصادر مطلعة أن حكومة ابن كيران ستخرج القانون التنظيمي للاضراب خلال الأسابيع المقبلة ، فقد توصل الوزراء اليوم بمشروع القانون و ينتظر أن يصادقوا عليه خلال المجلس الوزاري المقبل .
ومعلوم أنه قد مرت لحد الآن أربعة و خمسون سنة على دستور المغرب لسنة 1962 الذي يقر الحق في الإضراب ويحيل على القانون التنظيمي الذي سينظم كيفية ممارسته دون أن يخرج هذا القانون إلى الوجود.
وذكرت مصادرنا أن مشروع قانون الإضراب ينص على الاقتطاع من أجر المضربين رغم حصوله على الترخيص القانوني وحتى في ظل وجود موجبات تبرره ، كما ينص على ضرورة قيام النقابة باخبار المشغل قبل خوض أي اضراب بمدة 15 يوما ويمكن تخفيض هذه المدة الى خمسة أيام ، كما أن النقابات ستصبح ملزمة باخبار رئيس الحكومة ووز ير الداخلية ووزير التشغيل والمنظمات المهنية في حالة عزمها خوض اضراب وطني ، و سيصبح بامكان القضاء الاستعجالي تعليق أي اضراب بطلب من رئيس الحكومة اذا رأى هذا الأخير أن الاضراب يهدد النظام العام .
ومعلوم أن الدستور المغربي يؤكد على أن حق الإضراب مضمون. وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق. ويعتبر الإضراب من الوسائل التي تلجأ إليها النقابات قصد الاستجابة لمطالبها. إلا أن مسألة الإضراب كانت تثير جدلا كثيرا، لوجود عدة نصوص قانونية مختلفة، وغياب قانون تنظيمي للإضراب من جهة، وممارسة هذا الحق من طرف الموظفين من جهة أخرى. وهذا يفرض معالجة حق الإضراب من خلال النص القانوني والممارسة من جهة، وموقف المجلس الأعلى و القضاء الإداري من حق الإضراب من جهة ثانية.
يذكر أنه قد سبق نشر عدة مشاريع تنظم الاضراب على مدى الخمس عشرة سنة الأخيرة كما يلي : في بداية أكتوبر 2001 أصدرت وزارة التشغيل أول مشروع للقانون التنظيمي للإضراب إلا أنه أقبر في مهده، ثم تلاه مشروع ثان سنة 2003، وكلاهما يهم القطاع الخاص والإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، ثم مشروع ثالث سنة 2004 ، ورابع سنة 2005 ، ثم خامس سنة 2008، غير أن كل هذه المشاريع لم تصل إلى البرلمان لمناقشتها.
