المصادقة على مهام وشروط ولوج الجامعة الأورومتوسطية بفاس

صادق المجلس الحكومي في اجتماعه ليوم الخميس (21 يوليوز 2016)، على مشروع قانون رقم 16-45 يتعلق بالجامعة الأورو متوسطية بفاس، تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيد لحسن الداودي . ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل المبادرة الملكية السامية، موضوع الرسالة السامية الموجهة في شتنبر 2008 من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، للرئاسة المشتركة الفرنسية – المصرية للاتحاد من أجل المتوسط والتي تقترح إحداث جامعة أورو متوسطية بفاس، والتي تم تبنيها في نونبر 2008 بمارسيليا على هامش المؤتمر الوزاري للدول الأعضاء في مسلسل برشلونة. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين هذه الجامعة، الحاصلة على صفة "جمعية ذات منفعة عامة" بموجب مرسوم رقم 625-14-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1435 (3 شتنبر 2014)، من المساهمة في التكوينات العليا للأطر المؤهلة في المجالات العلمية، والتكنولوجية وفي العلوم الإنسانية والاجتماعية والبحث الدائم عن العلم والثقافة وتخصيب قيم التضامن البشري والتسامح، وكذا بهدف تشجيع حركية الطلبة وتبادل الأساتذة الباحثين والموظفين التقنيين بين الدول الأورو متوسطية.

وتتمحور أحكام هذا المشروع أساسا حول إحداث تحت الرئاسة الشرفية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي والتقني في شكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يطلق عليها اسم "الجامعة الأورو متوسطية" وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي والأكاديمي والبيداغوجي والعلمي والثقافي، بالإضافة إلى تحديد مهام الجامعة في التعليم والتكوين والبحث في الميادين العلمية والتقنية والتكنولوجية وعلوم التربية وفي ميادين العلوم الإنسانية بما فيها العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والميادين المرتبطة بها.

كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم شروط ولوج الأسلاك والمسالك ونظم الدراسات وكيفيات التقييم وشروط الحصول على الشهادات، وتحديد كيفيات اختيار رئيس الجامعة وتحديد أجهزة الجامعة وتأليفها واختصاصها، مع التنصيص على أن تتخذ مؤسسة الجامعة الأورو متوسطية بفاس القائمة حاليا بالإجراءات اللازمة للنقل المجاني لملكية العقارات والمنقولات والأصول التي تملكها إلى الجامعة المحدثة.