الاثنين، 25 يوليو، 2016

وزارة بلمختار ترد على الاتهامات التي وجهت لعدد من المسؤولين في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين

بتاريخ : 13:58



أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بلاغا ، توصل الموقع بنسخة منه ، ترد فيه على الاتهامات الخطيرة التي وجهت لعدد من المسؤولين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين ليوم 19 يوليوز الجاري بخصوص "اختلالات قد شابت تدبير بعض الصفقات التي أبرمتها أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، وكذا عملية تعيين مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين" ، أكدت فيه أن "قراراتها لا تحتكم لأي اعتبارات أخرى سوى القوانين والمساطر الجاري بها".
وبخصوص الصفقات العمومية، أوضحت الوزارة أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية تتحمل مسؤولية إبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، ولا دخل إطلاقا للمصالح المركزية بهذا الأمر، حيث يتمثل دورها فقط في التتبع والمراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء.
وأبرزت الوزارة، أنها، عكس ما تمت الإشارة إليه، و"بمجرد أن أخذت علما بما أثير حول موضوع صفقات المعدات الديداكتيكية، كلفت مفتشيتها العامة، بقطبيها، بالقيام بالمتعين، كما توجهت بنفس الطلب الى المفتشية العامة للمالية"، مسجلة أنه بعد توصلها بتقارير المفتشية العامة، قامت بتوجيهها إلى المجلس الأعلى للحسابات تطبيقا لأحكام المادة 109 من القانون المتعلق بالمحاكم المالية.
وفي ما يتصل بتعيين مدراء الأكاديميات والمديرين الإقليميين، ذكرت الوزارة بأنه تم إجراء عملية الانتقاء والتعيين في "احترام كامل للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في المناصب العليا وفي مناصب المسؤولية، وبالالتزام بمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة والحركية في شغل مناصب المسؤولية".
وأكدت الوزارة أن إنهاء مهام بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين، "تم بناء على تقييم أدائهم المهني من جهة، وعلى تقارير المفتشيتين العامتين للوزارة من جهة أخرى، في احترام تام للضوابط والمساطر المعمول بها.

وهذا نص البلاغ كما توصلنا به

البلاغ

على إثر الاتهامات الخطيرة التي وجهت لعدد من المسؤولين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين ليوم 19 يوليوز الجاري بخصوص "اختلالات قد شابت تدبير بعض الصفقات التي أبرمتها أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، وكذا عملية تعيين مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين"، فإن الوزارة، تنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي، تقدم التوضيحات التالية:

· بخصوص الصفقات العمومية:
1. إن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية تتحمل مسؤولية إبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، ولا دخل إطلاقا للمصالح المركزية بهذا الأمر، إذ يتمثل دورها فقط في التتبع والمراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء.
2. إن صفقة الحراسة المبرمة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط سلا القنيطرة، والتي تمت إثارتها خلال نفس الجلسة والإشارة إلى مجموعة من الوثائق المتعلقة بها، فالمصالح المعنية بالوزارة وبمجرد ما تمت إثارة هذا الموضوع في وقت سابق، شرعت في البحث والتحري بهذا الخصوص. والوزارة تطالب رسميا السيد المستشار بموافاتها بالإثباتات التي بحوزته حول الاختلالات التي أثارها في هذا الصدد.
3.إن الوزارة، عكس ما تمت الإشارة إليه، بمجرد أن أخذت علما بما أثير حول موضوع صفقات المعدات الديداكتيكية كلفت المفتشية العامة للوزارة بقطبيها للقيام بالمتعين، كما توجهت بنفس الطلب الى المفتشية العامة للمالية. وبعد توصلها بتقارير المفتشية العامة للوزارة قامت بتوجيهها إلى المجلس الأعلى للحسابات تطبيقا لأحكام المادة 109 من القانون المتعلق بالمحاكم المالية.
· بخصوص تعيين مدراء الأكاديميات والمديرين الإقليميين:
1. إن عملية انتقاء وتعيين مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين قد تم إجراؤها باحترام كامل للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في المناصب العليا وفي مناصب المسؤولية، وبالالتزام بمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحركية في شغل مناصب المسؤولية.
2. إن إنهاء مهام بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين تم بناء على تقييم أدائهم المهني من جهة وعلى تقارير المفتشيتين العامتين للوزارة من جهة أخرى في احترام تام للضوابط والمساطر المعمول بها.
3. إن كل المعطيات والإجراءات المتعلقة بإعداد وتنفيذعملية انتقاء مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين ثم توثيقها في محاضر وتقارير منجزة من طرف لجن الانتقاء وتمت إحالتها على السلطات المختصة.

والوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تؤكد أنها لن تخضع لأي ابتزاز أو ضغوطات من أي جهة، حيث إن قراراتها لا تحتكم لأي اعتبارات أخرى سوى القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وعلى أي طرف يتوفر على حجج تدين أي موظف أو مسؤول بالوزارة الإدلاء بها إليها أو إلى السلطات المختصة ولن تتوانى الوزارة حينئذ في اتخاذ العقوبات الإدارية المعمول بها تجاه الموظف أو المسؤول الذي تتم إدانته.

التعليقات
0 التعليقات

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لدى || السياسة الخصوصية || Contact US || اتصل بنا

تعديل : Jaouad Saidi