إغماءات بالجملة في صفوف 10000 إطار نتيجة إضرابهم عن الطعام

يتعرض في هذه الأثناء خريجو البرنامج الحكومي 10000 إطار لإغماءات بالجملة نتيجة إضرابهم عن الطعام الذي تخوضه الأطر التربوية و الإدارية يومي السبت و الأحد 27-28 غشت 2016 لمدة 48 ساعة أمام قبة البرلمان بالرباط امتداد للاعتصام الإنذاري الذي بدأه "الأساتذة المعطلين" منذ الأربعاء الماضي إلى غاية غذ الإثنين 29 غشت 2016 .

تأتي هذه الخطوة النضالية التصعيدية الغير مسبوقة تجسيدا للبرنامج النضالي التاسع المسطر من قبل المجلس الوطني ممثل هذه الفئة الوحيد بعد برامج نضالية سابقة لا تقل أهمية و تنظيما عن البرامج النضالية السالفة، حيث خاض خلالها الأطر التربوية و الادارية محطات نضالية استمرت أزيد من ستة أشهر و مازالت مستمرة إلى غاية تحقيق مطلبها العادل و المشروع المتمثل في الإدماج بالوظيفة العمومية قطاع التربية و التعليم.

و قد جسد مع الأطر هذه الخطوة التصعيدية مجموعة من الحقوقيين المناضلين أمثال القاضي المعزول و الخبير المستشار الدولي محمد الهيني ، وكذلك نقيب العدل شكيب مصبير . فضلا عن تضامن الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم يوسف علاكوش ،ثم الأستاذ عبد الوهاب السحيمي و هيئات حقوقية أخرى.

جاءت هذه الخطوة التصعيدية نتيجة لتعنت الحكومة و تماطلها و نهجها لسياسة الصمت و " مفراسيش " لغاية في نفس يعقوب .وكذا تملص القطاع الخاص من مسؤوليته ومن بنود الإتفاقية الإطار التي تنص على توظيف هذه الأطر ، وتعتبر بذلك مشاركة في جريمة تشريد هؤلاء الأساتذة و رميهم إلى الشارع ليدخلوا بذلك قفص البطالة من بابه الواسع .فالمسؤول إذن أصبح مسؤولان " القطاع الخاص " و " الحكومة"، لكن تبقى هذه الأخيرة المسؤول الأول و الأخير عن كل ما يتعرض له " الأساتذة المعطلون " من تشريد و قمع في خرق سافر لما جاء في الفصل 22 من الدستور المغربي والذي ينص على أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.

ليتضح جليا مدى التناقض الكبير مابين تسطير القوانين على الورق و عدم تطبيقها على أرض الواقع خاصة من طرف رجال السلطة " القمع" أولئك الذين يعتبرون أول من يخرقه . فكيف يمكن لدولة الحق و القانون أن تصبح كذلك وواضع القانون فيها أول من يضربها بعرض الحائط ؟!!

كل المهتمين بالشأن التربوي والتعليمي بالمغرب يدعمون ملف " الأطر التربوية و الادارية " ، و يدقون بذلك ناقوس الخطر إن لم يتم إدماج هذه الفئة المؤهلة ، خصوصا في ظل الوضعية الكارثية التي تعيشها المدرسة العمومية و المتمثلة في الإكتظاظ داخل الأقسام قد يصل فيها القسم الواحد إلى 70 تلميذ و الخصاص المهول في الأسأتذة الذي يصل بدوره إلى أرقام قياسية قاربت 45 ألف أستاذ و أستاذة . ووزارة التربية الوطنية تعترف بوجود هذا الخصاص في الأطر التربوية ، لكنها لم تتجرأ بعد على البحث عن الحلول المناسبة لإنقاذ المدرسة العمومية من الأزمات التي تتخبط بها .فأولى هذه الحلول المنطقية و التي تعتبر من الأوليات حسب خبراء التربية والتعليم إدماج هذه الأطر التربوية ، أو كما قال محمد الدريج " فكيف سنصلح التعليم إذن ، بتجاهل المطلب العادل لخريجي البرنامج الحكومي 10آلاف إطار تربوي بإدماجهم للعمل في المدرسة المغربية التي هي في اشد الحاجة إليهم ، ونعمل بدلا من ذلك على رميهم في الشارع .عار وعيب أن نرمي بأطرنا التربوية ومدرسينا في الشارع ، في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة إليهم"

لك الله ياوطن يعذب و يقمع فيه الأستاذ مربي الأجيال .لك الله ياوطن يعز فيه الطالح و يذل فيه الصالح .

بقلم : الأستاذ الطالبي عبد الصادق