عزيمان يرفض طلب ابن كيران بشأن إبداء رأي «بشكل استعجالي» حول قانون إصلاح التعليم

صفعة قوية لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران 

رفض عمر عزيمان ، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين ، إبداء رأيه في مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، الذي أحالته عليه الحكومة ، وطلبت منه إعداد رأي فيه في أجل شهر مع مراعاة حالة الاستعجال.

قرار عزيمان ، الذي عبر عنه في كلمته في افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس ، المنعقدة صباح الثلاثاء 6 شتنبر الجاري ، جاء برفضه «التسريع» في إعداد المجلس وجهة نظره ، معتبرا أن طلب الاستعجال «يعني تقليص مدة بلورة مشروع الرأي إلى شهر واحد بدل شهرين» ، وذلك بعدما كان بنكيران قد وجّه إليه طلبا مستعجلا ، في انتظار التوصل برأي المجلس الملزم ، بخصوص مشروع القانون- الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، حتى يتمكن من برمجته في مجلس حكومي مقبل والمصادقة عليه ، وإحالته على البرلمان خلال الولاية الحكومية الحالية ، والتي لم تتبق سوى أيام قليلة على نهايتها ، حتى يكون محسوبا له ، ويدرجه ضمن حصيلته.

خبير قانوني وصف هذا الرفض بـ «التطبيق الصحيح للقانون»، قائلا أن «عزيمان طبق القانون حينما رفض الاستجابة للرسالة التي وجهها رئيس الحكومة طالبا منه إبداء الرأي بشكل استعجالي في قانون الإطار المتعلق بالتعليم». وتابع الخبير بالقول لم أفهم من أفتى على بنكيران هذا الطلب الاستعجالي ، قائلا : «إما جاهل بالقانون أو يهدف الى تحقيق مكاسب سياسية ما من وراء الرسالة».

يذكر أن القانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي خرج في عهد حكومة بنكيران، وصادق عليه البرلمان يتحدث في المادتين 2 و3 على أن أقصى مدة للرد على طلبات الحكومة هي شهرين وفي أدنى الحالات شهر. و حتى لو افترضنا أن مجلس عزيمان أبدى برأيه ، فان القانون لن يمر خلال هذه الولاية ، ومن المفترض عقد مجلس وزاري ليصادق عليه الملك ، لأن قانون الإطار يدخل ضمن القوانين التي يلزم التداول بشأنها في المجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور.