توضيحات بخصوص مايروج له حول ملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985/2003

تفاعلا مع كل الأسئلة المشروعة المرتبطة باللقاء مع الوزارة ،لاخوتكم نقط توضيح بخصوص ملف الضحايا النظامين :

* عكس ما يروج له ،ليس هناك اي اتفاق مع الوزارة والنقابات وإنما هو بلاغ اخباري للقاء الوزارة مع النقابات للرد عن النقابات في شان الملف ؛وورود كلمة إيجابي بالبلاغ لانه اعتراف رسمي للحكومة والوزارة بالضرر الذي لحق ضحايا النظامين الأساسين لأول مرة، و تلافيا لكل تأويل تم الاتفاق بين النقابات الست على اصدار بلاغ مشترك قبل الخروج من الاجتماع وهو يوضح بجلاء موقف الوزارة والحكومة وموقف النقابات لتفادي التخوين او الاتهام بخدمة الاجندات ... .

* اللقاء دعت اليه الوزارة و بناء على التزام بالمختار منذ ابريل 2014 بالرد قبل الحسم النهائي مع رئاسة الحكومة وهو اول لقاء رسمي لتقديم حل للملف .

*اللقاء لم يكن تفاوضيا وإنما عرضا وحيدا للرفض او القبول ،الرفض يعني انتظار المجهول والاتهام بعرقلة الملف والحل والقبول يعني تقزيم ملف 40الف متضرر الى العشرات التي ستستفيد سنويا من المتقاعدين انطلاقا من 1/1/2016.

* مضمون العرض الحكومي :منح سنوات جزافية (اي ادارية وليست مالية ) لكل من تم توظيفه في السلم السابع او الثامن عند التوظيف الاول (يعني المعلم سابقا ،حارس الخارجية محضر المختبرات ،كاتب اقتصاد، ومساعد المصالح المادية ). *كيفية الاستفادة : تمنح من سنة الى ست سنوات لكل متضرر مرتب بالسلم العاشر فقط من اجل استكمال السنوات المطلوبة التي هي عشر سنوات للترقي الى السلم 11,(بمعنى يضاف فرق السنين فقط للوصول لعشر سنوات،وليس من اكمل العشر سنوات في السلم!!).

*تاريخ احتساب الترقية ماديا وإداريا هو 1/1/2016 اي ليس هناك اثر رجعي بذريعة ان دستور 2011 أنهى مع رجعية القوانين في المادة 6 !؟(بمعنى يستثنى من هذه الترقية الأفواج المحالة على التقاعد قبل 1/1/2016 وعددهم 7068).في حين لم تجب الوزارة عن متضرري مرسوم 15+6 من الضحايا الذي توقف في 2012.

*عدد المتضررين بعد اعتماد تاريخ 1/1/2016 اي إقصاء كل متقاعد او مترقي او متوفي هو 23الف متضرر .

*الصيغة القانونية للحل :مرسوم وزاري يمنح السنوات الجزافية ينشر بالجريدة الرسمية بتاريخ مفعول 1/1/2016 يعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية .

*تجرى ترقية في اطار الترقية العادية بالاختيار لسنة 2016 وتاريخ التسوية المالية هو عادي ككل سنة هو فاتح يناير .

* يستفيد كل الضحايا الذين ستتم إحالتهم على التقاعد برسم سنة 2016 من الترقية رغم عدم دخولهم في حصيص الترقية.والامر نفسه للمحالين على التقاعد برسم السنوات اللاحقة.

*عدد 4800 يمثل مجموع الضحايا الذين سيشملهم مقتضى السنوات الجزافية وليس هو العدد الذين ستتم ترقيتهم سنويا ويمثلون القاعدة التي ستضاف للمستوفين لشروط الترقي اي عشر سنوات . (من تمت ترقيتهم الى السلم العاشر في سنة 2006/2005....فما فوق غير معني بالسنوات الجزافية لانه استكمل عشر سنوات المطلوبة للترقي للسلم 11 .

*اخيرا تاريخ الحسم النهائي في الملف هو يوم غد برئاسة الحكومة تحضره الوزارة الوصية والقطاعات الحكومية فقط .

تحية نضالية والجامعة الحرة للتعليم حاضرة بوقفة فاتح نونبر 2016للجنة الوطنية للضحايا بالرباط .

الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم.