تنسيقية موظفي و موظفات وزارة التربية الوطنية حاملي الشواهد تصعد ضد الوزارة و تدعوا للإحتجاج من أجل الترقية بالشواهد

من المرتقب أن تخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات الحاملين والحاملات لشهادة الماستر، إضرابا عن العمل يومي07 و08 نونبر المقبل، تتخللها وقفة احتجاجية إنذارية يوم الاثنين 07 نونبر المقبل، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرباط، ضد ما اعتبرته تعنت الوزارة في استجابة مطالبهم المشروعة''، على حد تعبير التنسيقية.

وذكرت التنسيقية في بيان لها،يتوفر موقع تعليمنا على نسخة منه ، أنها قد قررت مسبقا الدخول في مواجهة مباشرة معها ومع الحكومة المغربية، وإن تطلب الأمر التضحية بالنفس وتقديم أرواح الأساتذة فداء للحق الذي استفادت منه أجيال منذ 2012، وذلك من خلال: عزم أزيد من 1400 أستاذ وأستاذة على الاعتصام المفتوح أمام وزارة التربية الوطنية حتى إقرار ترقيتهم وتغيير إطاراتهم بدون شرط أو قيد.

ولفتت التنسيقية إلى أن الوزارة قابلت هذا السعي المشروع الذي يستمد مصداقيته من الدستور المغربي والمرسومين الخاصين بالترقية بالشهادة وتغيير الإطار- سواء الأصلي أو الممدد-باللامبالاة والتجاهل، وهو سلوك ينم عن نية الوزارة في إقصاء هذه الفئة وحرمانها من مطلبها الذي يكفله لها القانون المغربي، مستنكرة سياسة الآذان الصماء، وتحمل الوزارة كامل المسؤوليات التي ترتبت وستترتب عن طريقة تعاملها مع مصداقية هذا الملف وشرعيته.

ونددت التنسيقية، بعدم قدرة الوزارة على التدبير الجيد للشأن التربوي بجميع ملفاته وأسلاكه وورطاته المشينة، والمعبرة عن القصد المبيت لتعذيب رجال التعليم ونسائه، خاصة اللجوء إلى تكليف أساتذة الابتدائي والإعدادي بالثانوي التأهيلي، وهو ما لا يتطابق مع المساطر الجاري بها العمل، بل إنه خرق قانوني وتجاوز ترتب عنه ضربُ حقوقِ الأساتذة، وتضرر التلاميذِ أداء وسلوكا، وإغراق الجميع في ويلات الاكتظاظ.

وكشفت الهيئة ذاتها، أن اختيار التنسيقية لهذا التوجه التصعيدي رد فعل طبيعي على طريقة الوزارة العشوائية وأسلوبها القمعي في معالجة كافة الملفات، والحل الأخير الذي نلجأ إليه بعد أن استنفدنا جميع المحاولات التشاورية والحوار الجاد.