الأحد، 6 نوفمبر، 2016

سلبيات عملية التوظيف بالعقدة من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

بتاريخ : 12:38



باطلالة أولية على فحوى المذكرة الوزارية عدد 866-16 بتاريخ 1 نونبر 2016 يمكن ان نستنتج مجموعة من الانعكاسات السلبية والآثار الوخيمة التي سيخلفها التوظيف بالعقدة يمكن أن نجملها فيما يلي :
☆_توقيت اصدار هذه المذكرة : صدرت المذكرة بعد مرور شهرين على انطلاق الموسم الدراسي الذي اعتبره كل الفاعلين والمهتمين الأسوء منذ الاستقلال . فحسب نص المذكرة فالأساتذة المتعاقد معهم لن يلتحقوا إلا مع منتصف شهر دجنبر فعن أي تعليم يتحدثون وعن أي مردودية وأي جودة وأي رؤية استراتيجية هذه التي تسقط في هكذا ارتجال قاتل..
☆_ التوظيف بالعقدة في ميدان التدريس وفق المذكرة الوزارية يكرس للهشاشة واللااستقرار وسيخلق نوعا من الفئوية السلبية داخل المؤسسات(اسانذة الوزارة _ متعاقدو الأكاديميات ) ويؤدي إلى الارتباك في العمليةالتعليمية التعلمية، ويطرح الكثير من الاشكالات التدبيرية على صعيد المؤسسات والتي لم تجب عنها المذكرة وتركتها للصدفة مما سيشكل مجالا للصراعات والتجاذبات بين كل الفاعلين وسيؤثر على السير العادي بها..
☆_ المذكرة تجهز على حق الترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية فهي تتحدث عن عقد عمل قابل للتجديد وتسيج هذا العقد بالعديد من الشروط مما يجعل هذا العقد من الناحية القانونية يدخل في خانة عقود الاذعان وهذا يعد تراجعا حتى على عقود العمل التي تنظمها مدونة الشغل..
☆_ المذكرة وان حددت بعض الحقوق والواجبات فهي لم تحدد بشكل مفصل ومدقق المسار المهني للاستاذ المتعاقد و آليات الترقي والتأديب مما سيطرح اشكاليات قانونية أثناء الممارسة فللمثال فقط هل يمكن إحالة الأستاذ المتعاقد عند اخلاله ببعض الواجبات الموكولة إليه بمقتضى هذا العقد على المجلس التأديبي طبقا لأحكام القانون الأساسي للوظيفة العمومية ام وفق أحكام مدونة الشغل ام ماذا؟
☆_ المذكرة تجهز على حق الحركة الانتقالية الوطنية للأستاذات والاساتذة العاملين حاليا وفق القانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية فتوقيت التعاقد (شهر دجنبر) سيحرم العديد من الأستاذات والأساتذة من مناصب ظلوا لسنوات عديدة يطلبونها في اطار الحركة الوطنية وسيتم اسنادها بشكل مباشر للمتعاقدين من طرف الأكاديميات الجهوية ..
☆_اخضاع المتعاقدين لسلسلة من الامتحانات قبل ابرام العقد ومجموعة من التقييمات خلال السنة الاولى وامتحان الكفاءة المهنية لا يهدف في العمق إلا لخلط الأوراق وللمزيد من التضليل فمن الناحية الشكلية قد يبدو الأمر فيه حرص شديد على تمكين المتعاقد من كفايات مهنية تمكنه من مزاولة مهنة التدريس ولكن الأمر في النهاية لا يعدو ان يكون عقدا قابلا للفسخ في أي لحظة سيما مع انعدام الثقة في وعود الحكومة وقراراتها التي يمكن أن تنقضها في أي لحظة تبعا لاملاءات المؤسسات المالية الدولية.
☆_المذكرة خطوة أخرى في مسلسل الاجهاز على الخدمة العمومية وتؤشر بشكل واضح على توجه الدولة نحو التخلي النهائي عن المدرسة العمومية وتؤكد زيف شعارات الاصلاح وخلو ما يسمى بالرؤية الاستراتيجية لاصلاح التعليم من أي مضمون اصلاحي ..
☆_التوظيف بالعقدة سيكرس الأزمة التي تحدثت عنها الحكومة في الصندوق المغربي للتقاعد واتخذها مبررا لتمرير المراسيم المشؤومة التي أجهزت على مكتسبات الموظفين في التقاعد سيما إذا ما تم اعتماد هذه العقدة كل سنة وخاصة إذا استحضرنا عدد الأستاذات والأساتذة الذين سيتقاعدون في السنوات المقبلة والتي تقدر ب 100000 ..فهل تنوي الدولة تعويض هؤلاء بمتعاقدين مع الاكاديميات الجهوية للتقليل من ثقل كتلة الأجور في الميزانية العامة وهي كذبة كبرى يتم الترويج لها تنفيذا لاملاءات المؤسسات المالية الدولية..
يمكن ان نخلص من كل ما سبق أن التوظيف بالعقدة من طرف الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لا يستند على مبررات موضوعية ولا أساس قانوني لها وإنما بدخل في باب الاجهاز على الحق في الولوج الى الوظيفة العمومية ويكرس للهشاشة في الشغل وبجهز على الحركة الانتقالية الوطنية ويضرب في العمق ما تبقى من المدرسة العمومية ،كما أن هذه المذكرة يكتنفها الكثير من الغموض الذي سيسمح للادارة بتفسيره وفق رغباتها واختياراتها وحاجياتها..
محمد حدوتي

التعليقات
0 التعليقات

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لدى || السياسة الخصوصية || Contact US || اتصل بنا

تعديل : Jaouad Saidi