100 مليار سنتم لتمويل نظام التعاقد وثلث المتعاقدين من خريجي البرنامج الحكومي

تستعد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في يناير المقبل ، لإدماج 11 ألف رجل تعليم متعاقد في مختلف أسلاك التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وذلك بهدف تجاوز الأزمة التي تسبب فيها إحالة حوالي 15 ألف رجل تعليم على التقاعد أو التقاعد النسبي سنة 2016، ما أسفر عن اكتظاظ في المدارس التعليمية العمومية.

وبحسب ما ذكرت يومية "أخبار اليوم" في عددها ليوم أمس الخميس 29 دجنبر الجاري، فإن الحكومة خصصت مليار درهم كميزانية إضافية لوزارة التربية الوطنية برسم سنة 2017، من أجل تمويل نظام التعاقد.

وحول المخاوف من نتائج عكسية عقب إدماج هذا العدد من الأستاذة من دون أي تكوين مسبق، أفادت الجريدة، أن الوزارة مطمئنة إلى مستوى الأساتذة الذين تم انتقاؤهم، مسجلة أن ثلثهم تم انتقاؤهم من خريجي برنامج 10 ألف إطار، الذين سبق لهم أن خضعوا للتدريب والتأهيل، إضافة إلى توفر الثلث الأخر على تجارب في التدريس بالقطاع الخاص، فيما هناك جزء ثالث من خريجي كلية علوم التربية.

وكانت وزارة التربية الوطنية، أعلنت في نونبر الماضي عن فتح مباراة لتوظيف 11 ألف أستاذ بموجب عقود، في وجه المترشحات والمترشحين غير الموظفين الحاصلين على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها، وذلك تنفيذا لأحكام المقرر المشترك رقم 7259 بتاريخ 7 أكتوبر 2016 بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ سابق، أن التوظيف بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سيمكن المتعاقدين من التمتع بالحق في الأجرة التي ستكون جزافية شهرية مماثلة للأجرة التي يتقاضاها الأستاذ المرتب في الدرجة الثانية (السلم 10)، حيث ستصرف من ميزانية الأكاديمية، وكذا الحق في التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة، والحق في الترقية في الرتبة وفي الدرجة، وعن طريق الاختيار وامتحان الكفاءة المهنية، ووفق أنساق الترقي وسنوات الأقدمية المطلوبة، وطريقة التنقيط وتقييم الأداء.

عن موقع pjd