تقرير للمجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات في اقتناء العتاد الديداكتيكي من طرف الأكاديميات الجهوية
تبعا للمهام الرقابية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات على مستوى مجموعة من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ وبعد توصله بمجموعة من التقارير التي أعدتها المفتشية العامة المكلفة بالشؤون الإدارية والمالية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حول تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ قام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز بحث تمهيدي حول هذا الموضوع ؛ وبناء على نتائج تقاريره السابقة والنتائج الأولية التي أسفر عنها البحث التمهيدي السالف الذكر، وجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى وزير التربية والتكوين المهني مذكرة استعجالية بشأن اقتناء وتدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك طبقا للمادة 11 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
المذكرة الاستعجالية كشفت النقاب عن وجود عدة اختلالات عند اقتناء أو ترشيد استعمال العتاد الديداكتيكي، وكشفت كذلك، أن قضاة المجلس وقفوا على مجموعة من الاختلالات التي تشوب تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائي.
وتمثلت ملاحظات المجلس في عدم تحيين جرد عتاد المختبرات، وضعف تتبعه، وعدم القيام بالمراقبة المادية له داخل المؤسسات؛ وشروط التخزين والمحافظة غير الملائمة وتجاوز المقررات الدراسية لبعض العتاد، وعدم استغلال واستعمال العتاد المقتنى.
الأكثر من ذلك، فقد سجل قضاة جطو اقتناء عتاد بخصائص غير تلك التي سبق للأساتذة التعبير عن حاجتهم إليها؛ تسليم مختبرات متحركة لمؤسسات تعليمية دون إرفاقها بالأدوات المكملة لها والمنصوص عليها في دفاتر المواصفات الخاصة، مما يحول دون إمكانية استعمالها بشكل كامل؛ و تسلم العتاد في غياب أية مراقبة لمدى مطابقته للشروط التقنية المحددة في دفاتر المواصفات الخاصة.
كما أوردت المذكرة، من بين الاختلالات، اقتناء عتاد مخصص لمؤسسات لا تزال في طور الإنجاز، مما ينجم عنه خطر إتلاف العتاد أو ضياعه، فضلاً عن الإشهاد على تسلم عتاد من طرف مؤسسات تعليمية بالرغم من أنها لم تتوصل به.
وطلب جطو من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، التدخل لتفادي تواصل هذه الاختلالات، “نظراً لما يكتسيه العتاد الديداكتيكي من أهمية بالغة في أداء المهام التربوية المنوطة بالأكاديميات الجهوية، بصفة عامة، وما يمكن أن ينتج كذلك عن سوء حفظ وتخزين المواد الكيميائية من مخاطر وآثار سلبية قد تهدد سالمة جميع المتدخلين من تلاميذ وأساتذة وإداريين وغيرهم”.
وزير التربية الوطنية قال في جوابه على المذكرة أن الوزارة قامت بتنزيل مجموعة من الاجراءات المستعجلة للوقوف على حيثيات الاتهامات التي وجهت لمجموعة من المسؤولين بالأكاديميات الجهوية، والتأكد ومن صحة ما تم تداوله حلو اختلالات وتلاعبات في تدبير الصفقات العمومية لاقتناء الوسائل التعليمية.
وأبرز رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية في جوابه، أن هذه الاجراءات تخص استنفار كل من المفتشية العامل المكلفة بالشؤون البيداغوجية والمفتشية العامة المكلفة بالشؤون المالية والإدارية، من اجل تنفيذ تفتيش عام حول جميع صفقات وسندات الطلب المبرمة من طرف مجموعة من الأكاديميات مع الشركتيني المعنيتين.
كما ستعمل الوزارة على اتخاذ التدابير اللازمة خلال اعادة تعيين المسؤولين الجهويين والإقليميين، في إطار تنزيل الجهوية الموسعة بالقطاع وتغيير هيكلة الأكاديميات، لإعفاء مجموعة من المسؤولين ثبتت مسؤوليتهم المباشرة في الاختلالات المرصودة.
تعليقات
إرسال تعليق