إدانة نائبة وتبرئة آخر بمديرية الحوز في قضايا فساد واختلاسات
علم الموقع من مصادر مطلعة أن غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمراكش ، قد قضت يومه الخميس 22 دجنبر الجاري ، بإدانة نائبة وزير التعليم السابقة بمديرية الحوز بسنة سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها ثلاثون ألف درهم .
كما قضت المحكمة أيضا بإدانة موظفين آخرين بثلاث سنوات سجنا نافذا ، وغرامة ثلاثين ألف درهم لكل واحد منهما مع أدائهما تعويض ستين ألف درهم على سبيل التضامن لفائدة الدولة ، فيما قضت ببراءة مدير اقليمي سابق بالحوز 'عبد ج م' وموظف آخر.
ويتابع في الملف ستة مسؤولين سابقين في مديرية الحوز، بينهم نائبان لوزير التربية الوطنية ، في حالة سراح بتهم "تكوين عصابة إجرامية و تزوير محررات رسمية وتجارية و اختلاس وتبديد أموال عمومية و تلقي فائدة من مؤسسة يتولون تسييرها جزئيا والتواطؤ مع موظفين يتولون قدرا من السلطة على القيام بأعمال مخالفة للقانون"، بعد شكايات تتهمهم بالتلاعب في صفقات تتعلق بالمطاعم ، حطب التدفئة ، النقل المدرسي ، الزي الموحد وكذا صفقة إصلاحات بمؤسسات تعليمية تهم الموسم الدراسي 2010 /2011 .
وكان أحد المقاولين هو أول من فجر قضية الاختلاسات بالمديرية ، حيث وجه شكاية ضد مديرية وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش ، بخصوص التزوير و الاختلاس و التلاعب في الصفقات و التدليس، و المطالبة بحقوقه المترتبة له من صفقة إطار عقدها مع المديرية . المشتكي تعرض لعمليات تزوير سجلت في محاضر رسمية ، تفيد أنه توصل بمبلغ 330 ألف درهم من إجمالي المبلغ المحدد في 660 ألف درهم ، في وقت ينفي توصله بأي درهم من المبلغ المذكور ، ليتبين بعد ذلك أن توقيع المشتكي تم تزويره في العقد الذي كان مقررا أن يبدأ في 2009 وينتهي في 2012، قبل أن يجري التلاعب في تحويل الصفقة سنة 2011 بدعوى أن تاريخها ابتدأ من سنة 2007 ويجري تفويتها في ظروف غامضة لجهة أخرى ذات صلة وثيقة بمسؤول يشتغل في القطاع وليس بعيدا عن مسؤولية تدبير الملف.
وكانت النيابة العامة قامت باستدعاء الرئيس الأسبق لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، عمر أربيب ، للمثول أمامها في جلسة يوم الخميس 25 فبراير 2016 بصفتة مصرحا ، حيث سبق لهذا الأخير أن تقدم بشكاية سنة 2013 ، تهم الإختلالات المالية التي عرفتها بعض الصفقات بنيابة إقليم الحوز إلى كل من وزير التعليم و الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش ، و من بين الصفقات المشبوهة ، ثلاث صفقات خاصة بالزى المدرسي ، تهم الموسم الدراسي 2010 -2011 ، إذ أن الأولى والتي تهم “الوزرات” بلغت قيمتها أزيد من 66 مليون سنتيم تم توزيعها على التلاميذ، بينما الثانية و الخاصة بشراء قمصان و سراويل تم دفع قيمتها والمحددة في أزيد من 70 مليون سنتيم ، لم يتم توزيعها على التلاميذ، و يجهل مصيرها، و تتعلق الصفقة الثالثة باقتناء سترات و سراويل و قمصان و ربطات عنق و تنورات ، تم دفع قيمتها للمقاول سنة 2010 ، غير أنها لم توزع على التلميذات والتلاميذ المستفيدين ، لأسباب مجهولة.
كما قضت المحكمة أيضا بإدانة موظفين آخرين بثلاث سنوات سجنا نافذا ، وغرامة ثلاثين ألف درهم لكل واحد منهما مع أدائهما تعويض ستين ألف درهم على سبيل التضامن لفائدة الدولة ، فيما قضت ببراءة مدير اقليمي سابق بالحوز 'عبد ج م' وموظف آخر.
ويتابع في الملف ستة مسؤولين سابقين في مديرية الحوز، بينهم نائبان لوزير التربية الوطنية ، في حالة سراح بتهم "تكوين عصابة إجرامية و تزوير محررات رسمية وتجارية و اختلاس وتبديد أموال عمومية و تلقي فائدة من مؤسسة يتولون تسييرها جزئيا والتواطؤ مع موظفين يتولون قدرا من السلطة على القيام بأعمال مخالفة للقانون"، بعد شكايات تتهمهم بالتلاعب في صفقات تتعلق بالمطاعم ، حطب التدفئة ، النقل المدرسي ، الزي الموحد وكذا صفقة إصلاحات بمؤسسات تعليمية تهم الموسم الدراسي 2010 /2011 .
وكان أحد المقاولين هو أول من فجر قضية الاختلاسات بالمديرية ، حيث وجه شكاية ضد مديرية وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش ، بخصوص التزوير و الاختلاس و التلاعب في الصفقات و التدليس، و المطالبة بحقوقه المترتبة له من صفقة إطار عقدها مع المديرية . المشتكي تعرض لعمليات تزوير سجلت في محاضر رسمية ، تفيد أنه توصل بمبلغ 330 ألف درهم من إجمالي المبلغ المحدد في 660 ألف درهم ، في وقت ينفي توصله بأي درهم من المبلغ المذكور ، ليتبين بعد ذلك أن توقيع المشتكي تم تزويره في العقد الذي كان مقررا أن يبدأ في 2009 وينتهي في 2012، قبل أن يجري التلاعب في تحويل الصفقة سنة 2011 بدعوى أن تاريخها ابتدأ من سنة 2007 ويجري تفويتها في ظروف غامضة لجهة أخرى ذات صلة وثيقة بمسؤول يشتغل في القطاع وليس بعيدا عن مسؤولية تدبير الملف.
وكانت النيابة العامة قامت باستدعاء الرئيس الأسبق لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، عمر أربيب ، للمثول أمامها في جلسة يوم الخميس 25 فبراير 2016 بصفتة مصرحا ، حيث سبق لهذا الأخير أن تقدم بشكاية سنة 2013 ، تهم الإختلالات المالية التي عرفتها بعض الصفقات بنيابة إقليم الحوز إلى كل من وزير التعليم و الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش ، و من بين الصفقات المشبوهة ، ثلاث صفقات خاصة بالزى المدرسي ، تهم الموسم الدراسي 2010 -2011 ، إذ أن الأولى والتي تهم “الوزرات” بلغت قيمتها أزيد من 66 مليون سنتيم تم توزيعها على التلاميذ، بينما الثانية و الخاصة بشراء قمصان و سراويل تم دفع قيمتها والمحددة في أزيد من 70 مليون سنتيم ، لم يتم توزيعها على التلاميذ، و يجهل مصيرها، و تتعلق الصفقة الثالثة باقتناء سترات و سراويل و قمصان و ربطات عنق و تنورات ، تم دفع قيمتها للمقاول سنة 2010 ، غير أنها لم توزع على التلميذات والتلاميذ المستفيدين ، لأسباب مجهولة.
تعليقات
إرسال تعليق