"المبادرة المدنية لحل مشكلة الأستاذة المتدربين" تطالب بتمكين الأساتذة "المرسبين" من الاطلاع على نتائجهم

بلاغ للرأي العام:

منذ سنة و"المبادرة المدنية لحل مشكلة الأستاذة المتدربين" ما فتئت تقوم بكل الخطوات التي من شأنها الدفع بحل ملف "الأساتذة المتدربين"، ولم يكلّ أعضاء المبادرة ولم يملوا في سبيل هذا المسعى. وهكذا تم طرح أول أرضية للحوار، تمثّلت في ضرورة تعليق تطبيق المرسومين على الفوج الحالي نظرا لمجوعة من العيوب القانونية، في مقابل عودة الأساتذة المتدربين إلى فصولهم الدراسية، وطرح المرسومين للنقاش العام. لكن للأسف لم تتم الاستجابة إلى هذه الأرضية، واستمر التوتر بين الأطراف وازداد تأزما. وبطلب من الأطرف عاد أعضاء المبادرة المدنية إلى البحث عن صيغ أخرى للحل، لكنها رُفضت جميعها، باستثناء حل "الدفعة الواحدة" في بداية شهر يناير 2017، وهو الاقتراح الذي نال موافقة الحكومة والأساتذة المتدربين بعد جولات مطولة من الحوار، تُوجت بتوقيع محضر 21 أبريل 2016. وهو المحضر الذي شهدت عليها النقابات الست والمبادرة المدنية، وذلك بهدف إدماج كل من نجح في نيل شهادة التأهيل التربوي، بعد إجراء مباراة ترتيبية في أواخر سنة 2016، وتشكيل لجنة لتتبع مسار تنفيذ هذا الاتفاق.

وقد اجتمعت لجنة التتبع في كثير من الأحيان من أجل معالجة بعض القضايا الطارئة، وذلك حتى لا يتم الاخلال بالاتفاق الموقع. وبينما كان الجميع ينتظر إعلان انتهاء هذا المسلسل الطويل بنجاح، حتى يكون سابقة في الالتزام بالاتفاقات، تفاجأنا في المبادرة المدنية بتلقي عشرات الشكاوى، يفيد أصحابها أن المجيب الآلي يخبرهم بأن أسماءهم غير واردة في لائحة الناجحين، دون تفاصيل أخرى، كما اشتكى هؤلاء من أنهم تعرضوا لأبحاث في أماكن سكناهم من طرف أعوان السلطة، مما رجّح لديهم أنهم كانوا ضحية "انتقام بسبب نشاطهم داخل تنسيقيتهم"، كما استغربنا في "المبادرة المدنية" أن المعنيين بالأمر لا يمكنهم الطعن في نتائج المباراة على المستوى الجهوي، وأنهم أُخبروا بأن الطعن يجب أن يتم على المستوى المركزي، بدعوى أن مداولات هذه السنة لم تكن على المستوى الجهوي.

ولقد حاولنا في "المبادرة المدنية"، طرق كل الأبواب من أجل معالجة هذه الشكاوى، وربطنا الاتصال بالجهات الرسمية من أجل انعقاد لجنة التتبع، حتى نعرض أمامها هذه القضية، ولكن لم نتلق أي رد إلى حدود صياغة هذا البلاغ.

بناء عليه، وحتى لا تضيع الحقوق، ومن أجل أن تحترم المبادرة المدنية توقيعها المطبوع على محضر 21 أبريل 2016، فإنها تطالب بالآتي:

أولا: تمكين الأساتذة الذين لم ترد أسماؤهم في لوائح الناجحين من حقهم القانوني في الاطلاع على نتائجهم؛

ثانيا: انعقاد لجنة التتبع بشكل عاجل من أجل معالجة مطالب أكثر من 150 أستاذا لم ترد أسماءهم ضمن لوائح الناجين؛

ثالثا: الفصل بين الشأن التربوي وكل شأن دخيل عليه، وحصر مسألة النجاح والرسوب في أيدي لجان الامتحان دون غيرها؛

رابعا: إذا لم تستجب الدولة للمطالب السابقة، فإننا نضعها أمام مسؤوليتها في منع الأستاذة المعنيين من ولوج وظائفهم التي كافحوا من أجلها من دون موجب قانوني.

المبادرة المدنية لحل مشكلة الأساتذة المتدربين.