الأساتذة المتدربون يخرجون في مسيرة حاشدة بالرباط مطالبين بتوظيف الفوج كاملا
مسنودين بالنقابات التعليمية وبعدد من الهيئات والتنظيمات الحقوقية والحزبية ، خرج الاف الأساتذة المتدربين صبيحة امس الاحد 29 يناير بالرباط في مسيرة احتجاجية حاشدة ، دعا لها المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين ، بعد ترسيب 150 أستاذة واستاذا، وهو ما اعتبرته التنسيقية اخلالا من الحكومة بالتزامها بتطبيق محضري 13و 21 ابريل 2016 القاضيان بتوظيف الفوج كاملا.
وانطلقت مسيرة" الوفاء" من امام وزارة التربية الوطنية المسؤولة بالدرجة الأولى عن ملف توظيف الأساتذة المتدربين، الذين رددوا شعارات مطالبة بتوفير الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، محملينها مسؤولية الازمة التي افتعلتها من خلال ترسيب عدد من الأساتذة في خرق سافر لمحضري شهر ابريل 2016..
وجاءت مسيرة الوفاء الاحتجاجية تنزيلا للبرنامج النضالي الذي اعلن عنه المجلس الوطني للتنسيقية ، مباشرة بعد كشف الوزارة عن النتائج النهائية لمباراة توظيف الأساتذة الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي دورة دجنبر 2016، والتي عرفت نجاح 9129 مترشحة ومترشحا من أصل 9279 حضروا هذه المباراة بنسبة نجاح بلغت % 98.38 ، وعبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين في بلاغ لها عن رفضها المطلق لهذه النتائج، معتبرة أن ترسيب 150 من أعضائها خرق سافر لما تعهدت به الدولة المغربية في محضري 13 و21 ابريل 1016 ، ويدخل في اطار السياسة الانتقامية الهادفة الى الاجهاز على المكتسبات التي انتزعتها التنسيقية من خلال التضحيات الجسيمة التي قدمها الأساتذة المتدربون.
وعبرت "المبادرة المدنية" لحل مشكلة الأساتذة المتدربين ، في بلاغ لها اطلعت " العلم" على نسخة منه انها تلقت مجموعة من الشكاوى من الأساتذة المتدربين افادوا أن المجيب الآلي يخبرهم بأن أسماءهم غير واردة في لائحة الناجحين، دون تفاصيل أخرى، كما اشتكى هؤلاء من أنهم تعرضوا لأبحاث في أماكن سكناهم من طرف أعوان السلطة، مما رجّح لديهم أنهم كانوا ضحية "انتقام بسبب نشاطهم داخل تنسيقيتهم" وأكد بلاغ المبادرة المدنية انه تم طرق كل الأبواب من أجل معالجة هذه الشكاوى، وتم ربط الاتصال بالجهات الرسمية من أجل انعقاد لجنة التتبع، حتى تعرض أمامها هذه القضية، ولكنها لم تتلق أي رد ، وحتى لا تضيع الحقوق ومن أجل أن تحترم المبادرة المدنية توقيعها المطبوع على محضر 21 أبريل 2016، طالبت بتمكين الأساتذة الذين لم ترد أسماؤهم في لوائح الناجحين من حقهم القانوني في الاطلاع على نتائجهم؛ و عقد لجنة التتبع بشكل عاجل من أجل معالجة مطالب أكثر من 150 أستاذا لم ترد أسماؤهم ضمن لوائح الناجحين؛وكذلك الفصل بين الشأن التربوي وكل شأن دخيل عليه، وحصر مسألة النجاح والرسوب في أيدي لجان الامتحان دون غيرها.
واعتبرت المبادرة في بلاغها انه إذا لم تستجب الدولة للمطالب السابقة، فانها تضعها أمام مسؤوليتها في منع الأستاذة المعنيين من ولوج وظائفهم التي كافحوا من أجلها من دون موجب قانوني.
وأعلنت العديد من الفعاليات الحقوقية والنقابية تضامنها المطلق مع الأساتذة المتدربين في نضالهم من اجل انتزاع حقهم في العمل، ومنها الجمعية المغربية لحماية المال العام ، وكذا لجنة المتابعة المنبثقة عن الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي التي اجتمعت بوفد عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، الاثنين 23 يناير 2017 وأكدت في بلاغ لها استنكارها لتملص الحكومة المنتهية ولايتها من التزاماتها من خلال اللجوء بشكل مريب لترسيب 150 أستاذة وأستاذا في تنكر تام لمحضري 13 و21 أبريل 2016 القاضيان بتوظيف الفوج كاملا، وطالبت وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بفتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه النازلة، والتعجيل بعقد لقاء لجنة المتابعة الضامنة لتنفيذ بنود محضري 13 و21 أبريل 2016 بغرض إيجاد حلول آنية لإنصاف المتضررات والمتضررين وبما يخدم مصلحة المتعلمات والمتعلمين .
ونفس التضامن عبرت عنه التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، وذلك في بيان لها ادانت فيه ترسيب 150 من الأساتذة المتدربين كما اكدت دعمها للمسيرة الاحتجاجية.
العلم: نعيمة الحرار
تعليقات
إرسال تعليق