هل تُفلح وزارة حصاد في إنهاء أزمة الحركة الانتقالية؟

لم تفلح كل المحاولات التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى الآن، في ايجاد الحلول الملائمة، وإنهاء التوتر فيما بين الوزارة والأساتذة "ضحايا الحركة الانتقالية، "جراء صدور نتائج الحركة الانتقالية، التي همت هذه السنة أزيد من 20 ألف أستاذ، وأحدثت صدمة لدى الأساتذة الذين اعتبروها خرقا للمذكرة الإطار الموقعة في شأن الحركة الانتقالية، وتكريسا لوضع مأساوي، بدل حل الأزمة سيما بالنسبة إلى طالبي الانتقالات المحلية".

وكانت تنسيقيات الأساتذة المتضررين أكدت في وقت سابق أنه تم إقصاء المعنيين بطلبات الانتقال المحلية عمدا، مطالبين بإنصافهم فورا لإثبات حسن نية الوزارة الوصية على القطاع، وسطرت التنسيقيات، برامج تصعيدية، كان أبرزها التهديد باللجوء إلى القضاء الإداري، للطعن في نتائج الحركة الانتقالية، وإرغام الوزارة على الالتزام بالمذكرة الإطار للحركة الانتقالية، موازاة مع استمرار موجة الاحتجاجات والاعتصامات.

عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قال إنه رغم الجهود التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية في إطار تدبيرها للتداعيات التي خلفتها الحركة الانتقالية، إلا أنه لا زال هناك عدد كبير من المتضررين العالقين ما بين مواقعهم الأصلية، والمواقع التي طلبوها في الحركة الانتقالية،مما أدى إلى العديد من التوترات والاحتقانات بالمديريات الإقليمية التعليمية على المستوى الوطني.

وأكد دحمان أن الجامعة الوطنية تتابع بشكل متواصل هذا الملف الشائك، على مستوى المديريات الإقليمية والجهوية، لافتا إلى أن اللقاءات الأخيرة التي جمعت وزارة التربية الوطنية بممثلي النقابات التعليمية، تم على إثرها الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة للنظر في الطعون بما فيهم المتضررين الذين طعنوا في الحركات المحلية.

وفي نفس السياق، أشار المتحدث ذاته، إلى تنظيم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، لمجموعة من المحطات النضالية على مستوى عدد من الجهات والأقاليم، تُوجت بمحطة وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية قبل بداية الموسم الدراسي الحالي، حيث أسفرت عن فتح حوار بين النقابات التعليمية والوزارة الوصية بخصوص ملف الحركة الانتقالية، مما أدى بهاته الأخيرة (الوزارة) إلى إعادة النظر في عدد من السيناريوهات، ومكن في المقابل من حل أكثر من 8000 ملف.

وحول بوادر انفراج الأزمة، اعتبر المسؤول النقابي، أن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق الذي نتج عن الحركة الانتقالية هو التعامل مع الطعون التي توصلت بها وزارة التربية الوطنية، والبالغ عددها أكثر من 20 ألف طعن، بالجدية المطلوبة وبالسرعة الممكنة لبرمجة اللقاءات لإيجاد الصيغ الملائمة لمعالجتها.

وأضاف دحمان، أنه بالنظر للمجهودات، التي تبذلها وزارة التربية الوطنية، في إطار تحقيق دخول مدرسي استثنائي، يضمن الاستقرار، فهي مطالبة بأن تضاعف الجهود لإنهاء أزمة الحركة الانتقالية، حتى لا يزداد الأمر احتقانا، مسجلا أن الكثير من الملفات شابتها جملة من الاختلالات وعدم احترام الضوابط القانونية والمساطر المعمول بها في هذا الإطار.

عن موقع PJD