الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بـ: حماية التعليم العمومي وتلبية المطالب العامة والمشتركة والفئوية واسترجاع أموال التعليم المنهوبة

الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بـ: حماية التعليم العمومي وتلبية المطالب العامة والمشتركة والفئوية واسترجاع أموال التعليم المنهوبة وجعل حد لسياسة اللاعقاب وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالمغرب وإسقاط المتابعات

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي اجتماعا عاديا يوم السبت 9 شتنبر2017، بمقره بالرباط، وتدارس مستجدات الدخول الاجتماعي والتعليمي الحالي الذي يواجه تحديات مستجدة ومتراكمة بسبب غياب الإرادة السياسية لدى الدولة في إقامة تعليم عمومي في مستوى تطلعات الجماهير الشعبية وفي ظل إمعان الدولة مواصلة تخريب هذا القطاع الذي نراهن عليه للنهوض بالوضع الاقتصادي والتنموي والاجتماعي والثقافي وتغيير الوجه الحضاري لبلادنا نحو التقدم والتحرر والإنعتاق والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة والمساواة الفعلية.

كما رصد المكتب الوطني اعتمادا على  استقراء التقارير الواردة من عدد من فروع الجامعة، استمرار نفس ملامح الارتباك والارتجال والتخبط التي وسمت المواسم الفارطة وتفاقمها في حالات عديدة جراء إصرار الدولة والحكومة والوزارة الوصية على التعليم نهج مقاربة اختزالية تروم إعطاء الانطباع للرأي العام بأن "تقصير" المدرسين والإداريين والتلاميذ وأسرهم في أداء واجبهم المسؤول عن تردي أوضاع التعليم العمومي بالمغرب وتصدره الترتيب في الفشل ونِسب الهدر والأمية والعجز عن الاندماج حسب تقارير المنظمات ذات الاختصاص آخرها تصنيف منظمة اليونيسكو وغيرها في وقت تُواصل فيه الدولة إغلاق المؤسسات العمومية وتفويتها لمافيا القطاع الخاص وإغداق المال العام عليه وتوفير الشروط المادية والتشريعية لتمكينه من شروط الهيمنة، وذلك لإعطاء المشروعية لحرب التفكيك والاجتثاث التي تستهدف كل الخدمات الاجتماعية العمومية وتحديدا قطاع التعليم، ومن أبرز تمظهراته:

1.    عدم الالتزام بما قررته وزارة التربية فيما يتعلق بتحسين شروط التعلم خلال الدخول المدرسي والجامعي الحالي كالحد الأقصى لعدد التلاميذ داخل القسم: 30 تلميذ في المستويات الأولى، وألا يتجاوز 40 تلميذا في باقي المستويات وفيما يتعلق بإلغاء الأقسام المشتركة، حيث نجد في الواقع أقساما كثيرة بمختلف الأسلاك يصل عدد التلاميذ بها 50 ووجود أقسام مشتركة بالسلك الابتدائي بـ 6 مستويات!!؛ لا سيما بالعالم القروي والمناطق النائية والمعزولة، وذلك بسبب النقص الكبير في البنيات التحتية والتجهيزات والخصاص الكبير في الموارد البشرية (تدريس وإدارة) والارتجالية في تدبير الموارد البشرية نتيجة ما خلفته نتائج الحركات الانتقالية، وضعف التحاق التلاميذ بالفصل الدراسي في الموعد الذي حددته الوزارة؛

2.    انتشار المسالك الدولية بدون آفاق مستقبلية للتلاميذ بما فيها المتفوقين منهم؛

3.    استخدام فوجين من المتعاقدين (35000 أستاذ/ة) دون تكوين أساسي نظري ولا عملي تربوي في شروطه الدنيا في وقت تقوم فيه بترسيب أساتذة متدربين (159) خضعوا للاختبارات والتكوين والممارسة المهنية؛

4.    الاستمرار في خوصصة خدمات الحراسة والنظافة والطبخ عبر صفقات غير شفافة وعدم احترام القوانين الشغلية رغم علاتها؛

5.    تدمير مراكز ومؤسسات تكوين أطر وزارة التربية (التدريس، الإدارة، التفتيش، التوجيه والتخطيط) من خلال طمس أدوارها التكوينية والتأطيرية وتقليص أعداد المتدربين..؛

6.    الارتباك الحاصل على مستوى المقررات وتعارضها والعجز في اعتماد منهجية تبتغي التجديد والابتكار والإبداع بدل الحفظ والاستظهار والتكرار والتنميط والخنوع والتكريس التي  ظلت تميز الاختيارات البيداغوجية؛

7.    إصدار رزمانة من المذكرات ذات المضمون التهديدي والتحاملي على نساء ورجال التعليم، وتطاول إدارات وزارة الداخلية وتدخلها  في الشأن التعليمي داخل حرمات المؤسسات التعليمية وخارجها؛

وبمناسبة الدخول المدرسي والجامعي فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي:

1)    يدعو نساء ورجال التعليم إلى بذل المزيد من الجهد لمواجهة مختلف الصعوبات المفروضة داخل التعليم العمومي وتوحيد الصفوف للدفاع عنه والحفاظ على المكاسب وتحقيق المطالب العامة والمشتركة والفئوية؛

2)    يطالب الحكومة ووزارة التربية بالاستجابة الشاملة والكاملة والفورية لمختلف الملفات المطلبية المطروحة بالوزارة؛

3)    يدعم احتجاجات ضحايا الحركات الانتقالية ويجدد تحميله للوزارة مسؤولية العبث باستحقاق الشغيلة ويدعو لإنصافهم؛

4)    يندد بإقصاء الجامعة الوطنية للتعليم من المشاركة في البرامج حول التعليم بالقنوات الإذاعية والتلفزية وتحيي المنابر الإعلامية الصحفية والالكترونية التي تعاملت بحرفية معنا كنقابة تعليمية ومع مختلف قضايا التعليم العمومي وقضايا نسائه ورجاله؛

5)    يجدد المطالبة باسترجاع جميع الأموال المنهوبة في كل الملفات (البرنامج الاستعجالي والعتاد الديداكتيكي والتكوين المستمر..) وبجعل حد لسياسة اللاعقاب ولسياسة التمويه المتتالية بتوقيف موظفين ضحايا وتوقيف أجورهم وتقديمهم للمجالس التأديبية؛

6)    يجدد دعمه الكامل واللامشروط لمختلف الاحتجاجات الاجتماعية بمختلف مناطق المغرب ضد التهميش والإقصاء والحكرة، ومن أجل الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، ويطالب بتلبية المطالب المطروحة للحراك الشعبي بالريف وغيره؛

7)    يطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالمغرب ووقف جميع المتابعات القضائية ضد نشطاء الحراك، وفي مقدمتهم رجال التعليم والطلبة والتلاميذ (منهم الطفل عبد الرحمن العزري، البالغ من العمر 14 سنة) المتابعين في إطار حراك الريف وغيره، ويعتبر أن المكان الطبيعي للتلاميذ والطلبة والأساتذة المعتقلين (المجاوي، جلول، الحنودي، امحجيق..) والمتابعين.. هو مقاعد الدراسة والتدريس وليس السجن والمحاكم ومخافر الشرطة.

كما أن اجتماع المكتب الوطني للجامعة تناول النقط المتعلقة بالتنظيم والمالية والإشعاع والتكوين والإعلام والعلاقات الداخلية والدولية والنضالات والملفات المطلبية العامة والمشتركة والفئوية.. وشكَّلت مُخرجات مشروع برنامج للعمل سيتم عرضه على المجلس الوطني للجامعة وقرر:

1.    عقد الدورة الثانية العادية للمجلس الوطني للجامعة (بعد المؤتمر الوطني 11) يوم الأحد 29 أكتوبر 2017 بالرباط؛

2.    عقد اجتماع المكتب الوطني للجامعة بمعية الكتاب الجهويين والمتفرغين يوم السبت 28 أكتوبر 2017 بالمقر المركزي بالرباط.

عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE

الكاتب العام الوطني: الإدريسي عبد الرزاق