المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم fdt يرفض ضرب المدرسة العمومية وتمرير قانون الإضراب ويستنكر اعفاءات الأساتذة الموظفين بموجب عقود

اصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة سوس ماسة بيانا استنكر بشدة ما وصف بالهجوم غير المسبوق على المدرسة العمومية والحريات النقابية ، وكذ العبث والفساد المستشري – على حد تعبير البيان –

وهذا نصه:

يتابع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة سوس ماسة بقلق كبير الهجوم غير المسبوق على المدرسة العمومية والحريات النقابية ، وكذا حجم العبث والفساد المستشري والذي يتزايد يوما بعد يوم في قطاع التربية والتكوين على المستوى الجهوي نتيجة استفحال كل مظاهر التسيب وتبذير المال العام والاستهتار بمصالح وحقوق الشغيلة التعليمية وفي استخفاف خطير بالمساطر والقوانين الجاري بها العمل وبتواطؤ من بعض طحالب الاسترزاق ، في ظل استمرار المكلف بتسيير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في تدبيره المزاجي والارتجالي بعد مرور سنتين على تكليفه بهذه المهمة في خرق مفضوح للفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم رقم 2.12.412 التي تنص بصريح العبارة على عدم تجاوز مدة التكليف ثلاثة أشهر للقيام بمهمة تصريف الأعمال مما يعتبر مساسا بسيادة القانون وسريانه وبالمقتضيات الدستورية ،

وعليه ، ومن منطلق مسؤولياتنا التاريخية والنضالية ،فان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم – كدش- بجهة سوس ماسة :

1- يثمن الموقف الدائم لنقابتنا الرافض لمخطط الدولة المشؤوم لضرب المدرسة العمومية وتمرير قانون الإضراب التعسفي .

2- يؤكد دفاعه المبدئي عن مجانية التعليم وعن مطالب الشغيلة وانخراطه القوي في تنفيذ الإضراب الوطني ليوم 14 فبراير .

3- يطالب السيد وزير التربية الوطنية بالإفراج عن نتائج الانتقاء النهائي لشغل منصب مدير الأكاديمية الجهوية لجهة سوس ماسة.

4- يشجب بشدة احتلال المكلف بتسيير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة لسكن وظيفي بثانوية ابن سليمان الروادني بمديرية تارودانت منذ سنة 2015 والى يومنا هذا في استغلال للنفوذ وتحد صارخ للقانون في مقابل تفعيله لقرارات الإفراغ السريعة على الموظفين والمساعدين التقنيين الحلقة الأضعف والحائط القصير دون منحهم رفقة دويهم أية مهلة تذكر .

5- يطعن في أهلية بعض المحظوظين المعينين في مناصب رؤساء مصالح بالأكاديمية وبالمديريات الإقليمية التابعة لها ويتشبث بضرورة فتح تحقيق في هذه النازلة بسبب عدم اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق ومبدأ الحياد من طرف بعض أعضاء اللجان التي أشرفت أيام 21 و 22 و 23 يوليوز 2017 على مقابلات الانتقاء النهائي بمباركة من الآمر الناهي ، فالسائد هو ربط المسؤولية بالمصالح الشخصية في قطاع التعليم ، مما يؤكد أن مبادئ النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة مجرد مسكنات وشعارات فضفاضة يستعملها البعض من المسؤولين في لقاءاتهم للضحك على الذقون . مما أفرز شبكة من المفسدين والعابثين بالمصلحة العليا همهم الأول والأخير هو التعويضات السمينة وخدمة المصالح الشخصية للمقربين والأصدقاء والصديقات .

6- يطالب الجهات المختصة بالتحقيق في التجاوزات المرتبطة بتوزيع التعويضات المالية على الأطر والموظفين العاملين بالأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها التي تتحكم فيها الموالاة والمحاباة بدلا من معايير موضوعية أساسها المردودية و الكفاءة

7- يطالب السيد وزير التربية الوطنية بإيفاد لجنة مركزية عاجلة للتحقيق في العبث المستشري بالمديرية الإقليمية بتزنيت منذ تعيين المدير الإقليمي الظاهرة بها ،مع إنصاف جميع المتضررين والمتضررات جراء التعيينات التعسفية،وإلغاء جميع الالتحاقات والانتقالات المشبوهة غير القانونية التي هندس لها المدير الإقليمي رفقة حاشيته وصادق عليها المكلف بتسيير الأكاديمية.

8- يساند وبشكل مطلق الاعتصام المفتوح الذي يخوضه المكتب الإقليمي لنقابتنا المكافحة بتيزنيت منذ 16 يناير 2018 بمقر المديرية الإقليمية بمعية المتضررات والمتضررين ضحايا الحركات الانتقالية ، والذي ستليه خطوات تصعيدية غير مسبوقة.

9- يشجب استخفاف المدير الإقليمي لاكادير باللجنة الإقليمية للتتبع بتجميد أشغالها ويتشبث بضرورة إنصاف ضحايا الحركات .

10- يطالب المدير الإقليمي بطاطا بالتسريع بمعالجة ملفات المتضررات والمتضررين من الحركات الانتقالية بناء على الاستحقاق

11- يطالب السيد الوزير بالتحقيق والتحري في وضعيات العشرات من الأشباح والمحظوظين المكلفين والمكلفات بمهام الاستجمام والراحة بأغلب مديريات الجهة تزكية للمحسوبية والانتماءات الضيقة والذين يشتغلون أقل من 8 ساعات أسبوعيا في خرق لزمن التعلمات ولمبدأ تكافؤ الفرص بين فئة عريضة من الشغيلة المرابطة في المناطق الصعبة وفي استنزاف خطير لخزينة الدولة.

12- يستنكر وبأشد العبارات قرارات الإعفاء الجائرة التي لحقت أستاذين موظفين بموجب عقود بجهتي درعة تافيلالت وفاس مكناس ، ويندد بممارسات الاستغلال والاستعباد والتسلط التي تمارس في حق هذه الفئة المظلومة ضدا على كل المواثيق الوطنية والدولية لحقوق الإنسان ، مع تشبثه بضرورة التسريع بصرف أجور أساتذة فوج 2017 ، ويؤكد على إدماج وترسيم جميع الأستاذات والأساتذة بموجب عقود دون قيد أو شرط وتوفير جميع الظروف المادية والمعنوية خلال استفادتهم من الدورات التكوينية (التغذية – المبيت– العدة البيداغوجية – جودة التكوين …) ويدعمهم في خطواتهم النضالية المشروعة.

13- يرفض قرار منع نساء ورجال التعليم من رخص اجتياز الامتحانات الجامعية في تعارض مع المساطر المعمول بها وطنيا .

14- يستغرب التسويف والتأخر غير المبرر في عدم الإعلان عن النتائج النهائية لولوج مسلك الإدارة التربوية على مستوى الجهة

15- يحمل المكلف بتسيير الأكاديمية والمدراء الإقليميين بالجهة مسؤولية أي تلاعب يمكن أن يلحق بالنتائج النهائية للتوظيف بموجب عقود فوج 2018 ، ففضائح الموسم الماضي اتسمت بخروقات خطيرة بأغلب المديريات ابتداء بالانتقاء الأولي وانتهاء بالتعيينات المريحة للمقربات والمقربين، فلا يمكن أن ننسى قريبة مسؤول بمصلحة الامتحانات بالأكاديمية والتي تم إدراجها في لوائح الناجحين في الاختبارات الكتابية بمديرية اكادير رغم عدم اجتيازها لها وعدم تواجدها أصلا ضمن لوائح الانتقاء الأولي…

16- يندد بعملية فبركة وهندسة ملفات المجالس التأديبية من طرف أخطبوط الفساد ببعض المديريات ضد العديد من نساء ورجال التعليم ضحايا التعسف والتقارير المخدومة والرافضين للغة التسلط والاملاءات في مقابل التغطية على المحظوظين .

17- يعتزم تنفيذ برنامج نضالي جهوي سيعلن عنه قريبا لمحاربة الفساد ونهب المال العام والدفاع عن المدرسة العمومية .