التوجه الديمقراطي يدين قمع موظفي التربية حاملي الشهادات يومي 28 و29 ماي 2018 ويطالب بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية
تنفيذا للبرنامج الاحتجاجي والنضالي الذي سطرته التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية حاملي الشهادات العليا، المحرومين من الترقية وتغيير الإطار، والذي انطلق يوم الاثنين 28 ماي 2018، ابتداء من الساعة الخامسة مساء والمتمثل في اعتصام وإفطار جماعي أمام البرلمان.
هذا الاحتجاج السلمي الذي تعرض فيه الأساتذة المعتصمون، يوم أمس الاثنين 28 ماي قبل الإفطار الجماعي أمام البرلمان واليوم الثلاثاء 29 ماي قرب باب السفراء، لهجمة قمعية راح ضحيتها العديد من الأستاذات والأساتذة.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، وانطلاقا من دعمه للملف المطلبي لموظفي وزارة التربية حاملي الشهادات العليا، ومواكبته لبرنامجهم الاحتجاجي يعبر عن:
- تضامنه الكامل مع الأستاذات والأساتذة ضحايا هذا الهجوم القمعي.
- إدانته الشديدة للقمع المادي والمعنوي الذي ووجه به احتجاجهم السلمي.
- اعتباره الحق في الاحتجاج مضمون دستوريا وقانونيا.
- اعتباره أن مواجهة مطالب الفئات العاملة بقطاع التعليم بالمنع والقمع لن يزيد الوضع إلا تأزما واحتقانا.
- مطالبته الحكومة والوزارة بتحمل مسؤولياتها في عدم فتح حوار جدي مع الأساتذة حاملي الشهادات العليا، والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
- تجديده الدعم اللامشروط للتنسيقية حتى تحقيق ملفها المطلبي، وتأكيده حضوره ومشاركته في كل الأشكال الاحتجاجية التي ستقدم عليها التنسيقية في حالة عدم الاستجابة لمطالبها.
- تجديد دعوته تكثيف الجهود لمواجهة العدوان المعادي للشغيلة التعليمية وللتعليم العمومي.
الرباط في 29 ماي 2018
عن المكتب الوطني الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي
الكاتب العام الوطني:
الإدريسي عبد الرزاق
تعليقات
إرسال تعليق