نموذج الحكامة "المهزلة" بقطاع التربية الوطنية،فأين الحقوقيين والنقابيين؟
أفادت مصادر أن المديرية الإقليمية
لوزارة التربية الوطنية حجبت فيها الحكامة الجيدة وبرزت الحكامة
"المهزلة"، حيث أن المكلف بتسيير شؤون هذه المديرية كان من بين
المترشحين لاجتياز الامتحان المهني لولوج الدرجة الأولى يوم السبت 15 شتنبر الجاري،
وأن هذا الأخير من المفروض أنه هو المشرف والمسؤول الأول على جميع مراحل هذه
العملية إقليميا.
ونص دستور المملكة 2011 الباب
12 الحكامة الجيدة على :>> تخضع المرافق العمومية لمعايير
الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم
الديمقراطية التي أقرها الدستور<<.
وسؤال بسيط طرح ومن المفروض أن
يطلع عليه الرأي العام، عن إسناد هذا المكلف لمنصب رئيس مصلحة الشؤون التربوية
والتخطيط والخريطة المدرسية بالمديرية الإقليمية للداخلة، هذه المصلحة التي مازالت
رائجة أمام القضاء، ورئيسها الفعلي طبقا للمرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي
الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) لم يتوصل إلى حدود الساعة بما
يفيد إعفاءه أو إنهاء مهامه من المسؤولية، حيث أنه يعين
رؤساء المصالح من بين: ـ الموظفين المرسمين المنتمين
لدرجة مرتبة في السلم 11 أو درجة تعادلها،ـ الموظفين المرسمين المنتمين لدرجة
مرتبة في السلم 10 أو درجة تعادلها، بشرط أن يكونوا قد قضوا جميعا ما لا يقل عن 10
سنوات في الخدمة الفعلية بإحدى الدرجتين المذكورتين.
والملاحظة التي تستدعي الوقوف
عندها بهذا الخصوص يقول المصدر تتعلق بتقديم شرط الترتيب في السلم 11 على الترتيب
في السلم 10 لقرارات الترشيح لمنصب رئيس مصلحة، وما يمكن اعتباره يدعم هذه
الملاحظة، ما ورد في منشور رئيس الحكومة رقم 2013/07، المتعلق بالتعيين في مناصب
المسؤولية بالمؤسسات العمومية، من اعتماد نفس المنهجية التي تم تبنيها بالنسبة
للإدارات العمومية بموجب مقتضيات المرسوم رقم 2.12.412 فيما يتعلق بمسطرة التعيين
في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، وكذا
مقتضيات المرسوم رقم 2.11.681
في شأن كيفيات تعيين
رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية، واعتبار كل تعيين قد يتم خارج المسطرة
الواردة في المنشور المذكور لاغيا.
ويقول المصدر أليس في هذه
الحالة، عدد من الأطر المشهود لها بكفاءتها داخل القطاع من كان أحق بهذا المنصب
ومستوفي لجميع الشروط؟
ويتساءل المصدر عن موقع المكلف
بتسيير شؤون المديرية الإقليمية في خوض أساتذة "الزنزانة9" وقفة
احتجاجية أمام مقر هذه المديرية صبيحة يوم السبت 15 شتنبر 2018، ومقاطعتهم
للامتحان المهني دورة شتنبر 2018، والذي تقتضي الظروف تواجده بمقر المديرية
ومواكبة ومراقبة الشأن التربوي والتكويني إقليميا؟
وجدير بالذكر أنه تم إعفاء المدير الإقليمي للداخلة وعدم توصل المعني بهذا
القرار، وقد أصدرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة وادي الذهب، بيان
توضيحي، مفاده أن ''الأمر لا يتعلق بقرار إعفاء، بل هو قرار إنهاء مهام المدير الإقليمي
للداخلة، اتخذته وزارة التربية الوطنية، في إطار الحركة الانتقالية للمديرين
الإقليميين بجميع جهات المملكة، كما يوضح بلاغ الوزارة حول الموضوع بتاريخ 26
يوليوز 2018 ".
كما أكدت الأكاديمية في بيانها التوضيحي، ''أن إدارة الأكاديمية فور توصلها
هاتفيا من طرف الكتابة العامة للوزارة بخبر قرار إنهاء مهام المدير الإقليمي للداخلة،
وتثبيث المدير الإقليمي لأوسرد بمنصبه يوم 26 يوليوز 2018 استدعت المعنيين بالأمر
وأخبرتهما مباشرة بقرار الوزارة''.
وأوضحت الأكاديمية، ''بأنها توصلت بعد ذلك برسالة إنهاء مهام المدير
الإقليمي للداخلة عبر البريد الإلكتروني، وقد تعذر عليها تسليمه له شخصياً، وكذا
القيام بعملية تسليم المهام لتواجده حينها خارج الجهة".
وتجدر الإشارة أن مترشحين لمناصب المسؤولية بالأكاديمية الجهوية للتربية
والتكوين لجهة الداخلة تقدموا بطعون حول عدم احترام المعايير والمقتضيات التي وردت
في المرسوم الخاص بتنظيم التباري حول مناصب المسؤولية بهذه الجهة.
وعلق إطار تربوي محلي بأن هذا مثال
فقط من بين أمثلة عديدة عن التسيير والتدبير بالقطاع على المستوى الوطني وكيفية إسناد
مناصب المسؤولية والإقصاء أو التجريد منها، مختتما القول بأن الحكامة الجيدة هي
المدخل لتدبير كل الاختلالات بمنظومة التربية والتكوين.
محمد جمال بن عياد
تعليقات
إرسال تعليق