هدر المال العام وعدد المشاريع الفاشلة ومعطيات أخرى، ألا يقدم "أمزازي" عرضا عنها في المجلس الحكومي المقبل؟

قدم"امزازي"معطيات الدخول المدرسي والجامعي 2018-2019 يوم الخميس 20شتنبر الجاري بالرباط في عرضه أمام مجلس الحكومة.

لكن هناك تناقضات كبيرة وبلاغات صحفية ليست متطابقة مع الواقع، وهناك أمور لم تكن واضحة، ولا زالت ظواهر خارقة لم يتمكن أي وزير منذ ميثاق التربية والتكوين من وضع تفسير منطقي لها إلى وقت الدخول المدرسي الحالي.

هناك أمور تفتت قلوب المغاربة ويضيق منها الصدر ولم يتم الإفصاح عنها، وهناك أمور كذلك التي يشيب لها رأس الصبي المخلوق والشاب المفقود والشعب المقهور، لكن في جميع الأحوال ومهما "تعبقر" أصحاب "التحكم التربوي" في إخفاءها فهناك حاجات ناقصة كان من باب المواطنة الصادقة إزالة النقاب عنها والكشف عن الوجه الحقيقي لمنظومة التعليم.

ملايير البرنامج الاستعجالي لم تعرف طريقها إلى التلميذ، كان على الوزير أن يتحلى بالشجاعة، ويتظاهر بأنه شجاع وجريء وقادر على فعل ما لم يفعله السابقون ويتصرف على أساس مصارحة الاسر المغربية ونساء ورجال التربية والتكوين، حتى لو كانت ستواجهه صعوبات في مهمته، ويكشف على اللائحة الاسمية على المتورطين في اختلالات البرنامج الاستعجالي، والإجراءات الإدارية المتخذة في حق كل واحد منهم.

إسناد مناصب المسؤولية،عملية أضحت مسرحية محبوكة لذر الرماد في العيون حقيقة أبطالها  تثير الدهشة، خرق وتجاوز تام للأعراف، والقفز على الشفافية والنزاهة والديمقراطية و العدالة والإنصاف، تعيين تكون المحسوبية هي الفاصل
يكفي أن يرجع الوزير إلى محاضر لجان الانتقاء وستصيبه الدهشة، تجريد وإقصاء وتهميش ليس لارتكاب خطأ جسيم أو إخلال بالالتزامات المهنية، بل لكل من سبح ضد تيار المتحكمين في "لعبة" إسناد مناصب المسؤولية، ولكل عصامي ونزيه، ولنتذكر النائب الإقليمي السابق لمكناس، والسمارة،و طان طان والداخلة، عندما وقف وقفة مسؤول محنك غيرته على المصلحة ويراسل الوزارة بخصوص موقعه كمسؤول إقليمي أمام تجاوزات واختلالات المدير الجهوي، و النائب الإقليمي السابق للحسيمة الذي كانت له الجرأة للتصويت ضد الحساب الإداري للأكاديمية والتضحية بمقعده ومجموعة من رؤساء أقسام ورؤساء مصالح.... !!!

احتلال المساكن الوظيفية، ظاهرة احتلال المساكن الوظيفية والترامي عليها ، آفة حقيقية ومعضلة كبيرة، تحرم  المستضعفين من نساء ورجال التعليم، منهم المسكنين وجوبا من الاستفادة من حقهم في السكن الوظيفي ، لكن فوتت عليهم الفرصة من طرف موظفين لهم نفوذ أو أحيلوا على التقاعد أو انتقلوا إلى أقاليم أخرى غير التي أسندت لهم فيها مساكن وظيفية لم يشفع لهم لا القرار رقم 3.86.77 الصادر بتاريخ 5 أبريل 1977 بشأن النظام الخاص بالموظفين المسكنين إما وجوبا أو مجانا أو بحكم القانون أو من أجل المصلحة، ولا منشور الوزير الأول رقم 94/16/د الصادر بتاريخ 21 شتنبر 1994 شروط الاستفادة من المساكن الوظيفية، وحدد حالات فقدان هذا الامتياز، في انقطاع الموظف عن العمل، الإقالة، الانتقال، الإعفاء من المهام التي أسند من أجل السكن أو الاستقالة منها، الإحالة على التقاعد، والإلحاق. ولا المذكرة 40 بتاريخ 10 مايو 2004، أين لائحة الفاقدين لشروط الاستفادة من السكنيات الوظيفية؟، كم من هؤلاء أحيلوا على المجالس التأديبية؟، كم منهم تم سلك مسطرة التقاضي في حقهم لإفراغ السكن المحتل؟

اختلالات في سلك الماستر، وسلك الدكتوراه، آخرها فضيحة ماستر فاس، لم تعد الكفاءة العلمية معيارا لولوج سلك الماستر أو سلك الدكتوراه بكليات المملكة الشريفة، بل أضحى معيار العلاقات القرابة والزبونية و"الإحسان" هو المعيار السائد والرائج  غالبا بالكليات، البعض من الأساتذة لا يستحيون ولا يجدون أدنى حرج في الدخول في مساواة مع الطلبة والطالبات الراغبين والراغبات  في الالتحاق بالماستر والدكتوراه، وقد سبق لأجل كل هذه الأسباب أن طلبة منضويين تحت لواء أوطيم  بادروا إلى مقاطعة مهزلة ومسرحية التسجيل بالماستر والدكتوراه بإحدى الكليات بشرق المملكة، وفي يوم الأربعاء 19 شتنبر الجاري مجموعة من الطلبة قاطعوا مباراة ولوج ماستر "التراث والتنمية" بكلية فاس حيث رصدوا اختلالات في ولوج مسطرة الانتقاء لاجتياز لولوج هذا الماستر.  

هي معطيات كثيرة ومهمة كانت فاجعة للقطاع لم يكشف عنها وزير التربية الوطنية  في عرضه أمام المجلس الحكومي الأخير، أين الإخلاص والوفاء للقسم المؤدى بين يدي عاهل البلاد وعلى مرأى ومسمع من المغاربة، (وَأَقْسَمُواْ بالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَآءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ) "الأنعام: 109".

محمد جمال بن عياد