تحقيق حكامة تربوية وإدارية ناجعة، ألا يلزم المفتشية العامة البحث والتقصي في اختلالات أكاديمية التعليم سوس ماسة خلال فترة تصريف أعمالها؟
استنادا إلى ما أفادت به مصادر مطلعة أن المفتشية
العامة لوزارة التربية الوطنية أصدرت مذكرة رقم 819-01 بتاريخ 01 أكتوبر 2018
تتعلق بتقييم الدخول المدرسي 2018/2019 لجميع الأكاديميات والمديريات التابعة لها،
وذلك خلال شهري أكتوبر ونونبر 2018، وهي موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوبة
للتربية والتكوين، وموقعة من طرف المفتشين العامين(فارس،قضاض)، وأنها جاءت في إطار
تعزيز وظيفة التقييم والتتبع للسير العام للمؤسسات التعليمية، وتفعيلا للاختصاصات
الموكلة للمفتشية العامة للتربية والتكوين القائمة على تحقيق حكامة تربوية ناجعة،
كما أن وزارة التربية الوطنية أصدرت كذلك مذكرة 0999-18 بتاريخ 20 شتنبر2018 في
شأن تدبير الموارد البشرية العاملة بالقطاع، وأنها جاءت رغبة في تعزيز شروط
الحكامة الإدارية الناجعة في تدبير الموارد البشرية، وكآلية للتتبع والمواكبة سيتم
إيفاد لجنة مركزية للتقصي والبحث قصد التأكد من التطبيق السليم لهذه المذكرة.
ويرى متتبعون للشأن التعليمي، بما أن المذكرتين السالفتين
الذكر تؤكدان على الحكامة التربوية والحكامة الإدارية الناجعتين، ألا تستوجب
الحكامة الإدارية والتربوية تقييم تسيير شؤون بعض الأكاديميات الجهوية للتربية
والتكوين، والتقصي والبحث في ما عرفته من اختلالات رصدت من شركاء اجتماعيين
وتناولتها وسائط إعلامية؟
وحسب بعض المعلومات المتوفرة فإن أكاديمية سوس
ماسة كانت الاستثناء خلال مدة تصريف أعمالها، حيث عرفت اختلالات وتجاوزات لم يسبق
أن عرفتها من قبل، ويكفي الإشارة إلى: تعيين المكلف بتصريف أعمال الأكاديمية على
رأس لجن المقابلة مع المتبارين على مصالح الأكاديمية والمديريات التابعة لها، والمفاجئات
التي أحدثتها نتائجها، والتي لم يصدقها أهل الدار أنفسهم قبل غيرهم.
وتدبير
الاستعمال المفتوح للهاتف النقال، حيث الصفقة الخاصة بالهاتف النقال انتهت مدتها
في مارس 2016، وتبقى الصيغة أو الطريقة التي اعتمدت في الاستعمال المفتوح للهاتف
النقال بعد هذا التاريخ مع اتصالات المغرب إلى حدود المصادقة على العقدة من طرف
المدير الجديد للاكاديمية مشبوهة، إذ لم يعلم بالعملية عدد من المعنيين ولم يسلك
المسار الطبيعي المعمول به في مثل هذا الشأن، بالإضافة إلى المصير المجهول لنقط "فيديليو" المحصل عليها "البرنامج
الذي يمكن من ربح العديد من الهدايا"، من خلال إجراء المكالمات أو من خلال
استعمال خدمات اتصالات المغرب المؤدى عنها، ومن هي الجهات التي استفادت من نقط "فيديليو"
(هواتف نقالة ولوحات الكترونية من النوع
الممتاز)؟
وعرفت أشغال بعض المجالس التأديبية
ظروفا غير مسبوقة، إذ كانت محاولات للتأثير عليها، وتوجيه البث في أفعال منسوبة
للموظفين المتابعين أمامها. وبعد الفشل في استمالة البعض من ممثلين باللجان
الإدارية المتساوية الأعضاء، والفشل في استخدام سياسة فرق تسد، سارع المكلف
بالاكاديمية بمراسلة المصالح المركزية للوزارة بخصوص تغيير بعض ممثلي الإدارة بهذه
اللجان، كرد فعل لإدلائها برأيها حول العقوبات المقترحة تطبيقها، منها على سبيل
المثال القرار المقترح في حق مدير سابق لثانوية تأهيلية تابعة للمديرية الإقليمية
طاطا. والذي أنصفه القضاء وأرجع إلى منصبه، كما سبق لممثلي الموظفين أن راسلوا
الوزارة بتاريخ 20 يناير 2017 يحتجون على ظروف أشغال المجالس التأديبية ، وبعد عدم
توصلهم بأي رد ، قاموا بالتذكير في الموضوع بتاريخ 28 فبراير2017.
وتوقيع المكلف على وثائق إدارية بصفة "مدير
مكلف بالأكاديمية" وهي صفة منعدمة استنادا إلى قراري السيد وزير التربية
الوطنية والتكوين المهني، فالقرار الأول رقم 16.457 صادر في 11 فبراير 2016 يفوض للمعني إلى المصادقة على الصفقات، والقرار
رقم 16.458 يفوض له إلى الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير على القرارات
والتصرفات الإدارية بصفة "مكلف بتسيير شؤون الأكاديمية"، مما يجعله
متواطئا على عدم تنفيذ القرارين خاصة القرار الثاني الذي يوقع بدون ذكر "عن
الوزير وبتفويض منه"، وهنا يحيلنا الأمر على تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع
حيث أن القرار الثاني هو تفويض للتوقيع ،وليس تفويض الاختصاص، كما أن هذا التواطؤ
هو فعل لا يترتب عنه مسؤولية مدنية وتأديبية فقط، وإنما أيضا مسؤوليات جنائية.
وخروقات واختلالات عرفتها عملية توظيف أساتذة بموجب عقود بالأكاديمية الجهوية
سوس ماسة، وبالرجوع إلى تفاصيل الواقعة، فان إحدى المستفيدات من توظيف الأساتذة
بموجب عقود كانت قد ترشحت في سلك أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، ووقعت التزاما
بهذا الخصوص والذي تم المصادقة عليه بمصالح الجماعة الترابية باكادير، وعند إعلان
النتائج جاء اسمها ضمن لائحة أساتذة التعليم الابتدائي، وأن المعنية تم إقصاء
ترشيحها من سلك أساتذة التعليم الإعدادي، وخلال إضافة مرشحين آخرين دس اسمها خلسة
ضمن أسماء أساتذة التعليم الابتدائي من طرف لجينة شكلت على المقاس - اثنان ملحقا الإدارة
والاقتصاد وتقني واحد -، علما أن هناك لجنة مختصة نصبت بقرار إداري منذ بداية عملية توظيف هؤلاء الأساتذة،
وأنه تم تغيير مركز إجراء الامتحان الشفوي لها، في تساؤل عن مدى صحة إجراءها للامتحان
الكتابي، وسبق أن طالبت هيئات نقابية بضرورة الكشف عن جميع الحالات المثيرة الجدل
بما فيها لائحة الانتظار، وأن يشمل التحقيق خلفية تشكيل اللجينة الثانية.
والاستثناء والتمييز والانتقاء بخصوص الملفات المرفوعة إلى الأكاديمية، قصد
معالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين للنصوص التشريعية والتنظيمية(السكنيات
الوظيفية والإدارية، تقارير إجراء البحث والتقصي "الموؤودة" ،....الخ)
وانتقالات مشبوهة إلى أقسام ومصالح الأكاديمية لأشخاص بعينها دون الآخرين
في غياب تام لمعايير ومقاييس معلن عليها من قبل، وتكافؤ الفرص، ناهيك عن اختلالات
في التدبير المالي والمادي للأكاديمية.
وتعرف التعويضات الجزافية السنوية تمييز مشهود ومفضوح والزبونية والمحسوبية والولاءات،
وتجاوزات تفتقد لأبسط الشروط والمقاييس الموضوعية مقارنة مع المهام المنجزة، وفي
غياب تام لمبادئ الإنصاف والاستحقاق، ولا منطق إلا منطق الوزيعة (مثال لذلك
الموظفة المدلعة).
والسؤال المفروض طرحه على السيدين المفتشين العامين للتربية والتكوين أليست
الأولوية للتقصي والبحث في شأن اختلالات تصريف أعمال أكاديمية سوس ماسة قبل تقييم
الدخول المدرسي 2018/2019؟، أم أن الأمر تدخل فيه حسابات لا يعرفها إلا الضالعون
في التبريرات والأبطال في سياسات الهروب إلى الأمام، وكم حاجة قضيناها بتركها.
محمد جمال بن عياد
تعليقات
إرسال تعليق