ثلاثون أستاذا لمادة التكنولوجيا الصناعية يرفضون تكليفهم بتدريس مادة الفيزياء

أعلن ثلاثون أستاذا لمادة التكنولوجيا الصناعية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي وجدة أنجاد، عن رفض تكليفهم بتدريس مادة الفيزياء محملين المديرية مسؤولية تداعيات مثل هذه الإجراءات التي وصفت بــ”غير المحسوبة”.

وندد الأساتذة في عريضة تحمل 30 توقيعا، يتوفر “تعليمنا” على نسخة منها، بهذه الخطوة التي أقدمت عليها المديرية مع الدخول المدرسي الحالي 2018/2019، “دون سند قانوني، ودون مراعاة الفروق بين المادتين وعدم وجود أي قواسم مشتركة بينهما، ودون اعتبار لتخصص الأساتذة”، واعتبروا ذلك استهدافا لمادة التكنولوجيا الصناعية و”اعتبار أساتذتها عجلات احتياط لسد خصاص ناتج عن سوء تدبير وتحميلهم أخطاءه”، معلنين عن تشبثهم بحقوقهم والدفاع “المستميت” عنها.

وذكرت العريضة بأن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وجدة أنجاد اعتمدت في قرارها على “مضامين الدليل المنظم للدخول المدرسي 2008/2009، المصاحب للمقرر الوزاري لنفس الموسم، فيما يخص ما جاء في الدليل المذكور حول المواد المتقاربة، والذي لم يعد ساري المفعول، نظرا لكونه مظروفا بالموسم 2008/2009 وتم نسخه بالمقررات الوزارية السنوية المتعاقبة”، كما اعتمدت في مرجع التكليف على مذكرة تدبير الفائض والخصاص التي تنص على “أن التكليف يسري فقط على الأساتذة الفائضين وفي نفس المادة”.

وأبرزت ذات العريضة، بأن المديرية الإقليمية أغفلت عدم وجود تقارب بين المادتين “لا من بعيد ولا من قريب، لا من حيث المضامين ولا من حيث الديداكتيك، ولا من حيث تخصص الأساتذة الذين خضعوا للتكوين الأساس في مادة التكنولوجيا الصناعية لا الرياضيات ولا الفيزياء”، كما تجاهلت كون أغلبية من كلفتهم بهذا التكليف ليسوا فائضين، “إذ مازالت التكنولوجيا الصناعية غير معممة في مستوى الثانية والثالثة إعدادي ولا يوجد مجهود ملحوظ لتعميمها كما تنص على ذلك المذكرة 43″، هذا زيادة على تغييب مبدأ تكافؤ الفرص في تعلم المادتين معا، تقول العريضة، مما سيؤثر على جودة التحصيل الدراسي لدى التلاميذ في مادة محورية، “حيث لا يعقل أن يدرس أستاذ غير ملم بالفيزياء هذه المادة، إذ فاقد الشيء لا يعطيه”.