العثماني والعدمية والتيئيس، وأمزازي والحس الوطني؟ !

قال العثماني رئيس الحكومة في لقاء مفتوح مع طلبة المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط مساء الخميس 08 نونبر الجاري، أنه ليس هناك "أزمة في قطاع التعليم" بل هناك "مشاكل"، وأنه يجب أن تكون أمورنا واضحة، ومقاربتنا لبعض القضايا والإشكالات بنظرة متوازية و"أن لا ننصت للعدمية والتيئيس".

وفي تعليق على ما جاء على لسان ا"لعثماني"، قالت المصادر أن الواقع المعيشي للمواطن المغربي ومآسيه، والظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في مناطق عدة بالمغرب جميعها تدعو للتيئيس، فلقد تعددت وتنوعت مآسي وآلام المواطنين بصورة لم تشهد البلاد لها مثيلا، وبشهادة واتفاق مراقبين سياسيين ونقابيين وحقوقيين وحماية المال العام، ولا تكاد أن تنتهي مآسي وآلام، حتى تتسلط أخرى على المواطنين.  

وتضيف المصادر أن في كثير من الأحيان ــ بصورة من الصور ــ يكون من المسؤولين متواطئون ومشاركون في تلك الآلام والمآسي، وسببا مباشرا في حدوثها واستمرارها، وأحسنهم حالا من يكتفي بالتفرج، والبحث عن مظلة تقيه من المحاسبة والمساءلة!

وتتابع المصادر أن قول "العثماني" بأن ليس هناك أزمة في قطاع التعليم بل هناك مشاكل، ينطبق عليه المثل الشعبي " ما ماتش غير خرجوا مصارنو"، فماذا عن تقرير البنك الدولي للتعليم بالدول العربية؟ وضمن أي مرتبة صنف المغرب؟، وتقرير منظمة الأمم المتحدة للتعليم والثقافة "اليونسكو"، والمنتدى الاقتصادي العالمي بخصوص مؤشر جودة التعليم، وتقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة وغيرها من التقارير، ألا تدل على أن هناك أزمة حقيقية بامتياز في قطاع تعليمنا؟

 وتردف المصادر أن ملايير البرنامج الاستعجالي وإسناد مناصب المسؤولية، دليل قاطع لا يحتمل التأويل، أن هناك فساد مستشري داخل المنظومة التعليمية والذي يؤدي إلى ضياع أموال طائلة دون أن تنعكس على الواقع التعليمي، وقد امتلأت صفحات الجرائد الوطنية  بالفضائح المالية لمسؤولي الوزارة وبالخروقات في إسناد مناصب المسؤولية، وتقرير المجلس الأعلى للحسابات، وتدخلات مجلسي البرلمان، وقد بدا الفساد بشكل جلي كجزء من المشكلة يعرقل الإصلاح حينما هدرت الملايير السخية المعتمدة لتنزيل المخطط الاستعجالي، وأسندت مناصب المسؤولية في خرق سافر للقانون، دون أن تظهر مخرجات المخطط  وتحمل المسؤولية على أرض المدرسة العمومية.

من جهة أخرى دعا "أمزازي" وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يوم الاثنين 12 نونبر الجاري تلاميذ المؤسسات التعليمية التحلي"بالحس الوطني"، والمصادر تتحدث،أنه لم يصب المواطنون بصدمة عنيفة خلفت انتكاسة بقيم الحس الوطني، بحجم ومقدار تلك الصدمة التي أحدثتها الحكومتين المتتاليتين" عفا الله عما سلف"، وزعامات الإصلاح ومحاربة الفساد، التي تقلدت مناصب ومسؤوليات بالمؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة وجمعت بين تعويضات مالية وامتيازات مادية أرهقت ميزانية الدولة، مثل وزير أو مدير مركزي أو مدير جهوي أو مدير إقليمي أو رئيس مجلس أو ....

وقالت المصادر، لقد تبين أن هؤلاء الذين يطالبون بالتحلي بالحس الوطني رسبوا هم أنفسهم في اجتياز اختبار مصداقية حسهم الوطني، إذ إن معظمهم سقطوا سقوطا مخجلا بمجرد تقلدهم زمام السلطة، فمارسوا التسلط وعبثوا بالمسؤولية،  طمعا في المال العام الذي استفادوا منه باسم "المستحقات"، والمناصب لهم ولأقربائهم،  أو زهوا بالسلطة، وحصيلة كل ما سبق انسلاخ وتنكر للحس الوطني، إذ سجل أن معظمهم كانوا يزايدون بشعارات الإصلاح ومحاربة الفساد والتحكم دون أي مصداقية أو التزام حقيقي بها، وقد جر كل ذلك البلاء على المواطنين شيبهم وشبابهم رجالهم ونساؤهم، حيث تلاش منهم، أو على أقل تقدير خفت عندهم، قيم الحس الوطني، وصارت هجرة الشباب نحو الضفة الأخرى، والسرقة الموصوفة تحت تهديد بالسيوف، والاغتصاب بالعنف، والقتل، والانتحار، بل والبحث عن المصالح والمكاسب الشخصية بأي وسيلة مقدما على اعتبارات المصلحة العامة، حسب تعبير المصادر.

وصفوة القول، فإن الوطن بحاجة ماسة إلى أن تحرر العقول والقلوب لاستنهاض مقدرات هذا الوطن، وأول وأهم الأولويات لتحقيق ذلك هو إحياء الحس الوطني عند من أسندت إليهم المسؤولية بجدارة واستحقاق، وفي احترام تام للقانون.

محمد جمال بن عياد