ضبط التوقيت المدرسي.. حكامة رديئة !!!

في إطار التتتبع والمواكبة الميدانية لضبط التوقيت المدرسي، وما خلفه تدبير الزمن المرسي من ردود أفعال وطنية، وبعد صدور مجموعة من القرارات الإدارية الوزارية بشكل مسترسل، يذكر منها المرسوم 2.18.855 بتاريخ 26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية، والمذكرة عدد 18*157 بتاريخ 02 نونبر 2018 بشأن إعداد استعمال الزمن وفق الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، والمذكرة 18*158 بتاريخ 09 نونبر الجاري،ذات الموضوع تكييف المذكرة عدد 18*157 بتاريخ 02 نونبر 2018 المتعلقة بالتوقيت المدرسي بعد اعتماد الساعة القانونية.

يقول مراقبون تربويون، أن ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من مقاربات وتفاعلات بخصوص تحديد الصيغ الأنسب للتوقيت المدرسي لا يمكن إدراجه إلا في قاموس الحكامة الرديئة، حيث  يسجل عدم وجود تخطيط استراتيجي واضح وعملي لدى المسؤولين عن القطاع، أي ضرورة وجود رؤية محددة قبلية وقرارات مدروسة تهم كافة التراب الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار بعض خصوصيات المناطق، إذ أن كل القرارات مسارها إلى الفشل في غياب المسؤول الصواب، والمتميز بالكفاءة والتكوين العالي والمستمر في مجالات إدارية تربوية متعددة لتكون لديه الرؤية الشمولية، بالإضافة إلى غياب منظومة إعلام وتواصل متخصصة ومحترفة، إذ يعاب على القطاع كونه يتسم بالطابع التواصلي الفضفاض ولا يخضع لتدوين للحقيقة، ويكتفي المسؤولون المباشرون عليه بإصدار بلاغات تحت ضغط الاحتجاجات، ومن هنا دور الإعلام الوزاري في خلق التواصل بين الإدارة المركزية للقطاع وأطره والشركاء والمتعلمين.

ويضيف المراقبون، أن هناك فقدان قطاع التعليم للتقويم المستمر الفعلي والعملي والفعال والناجع للأخطار، فالقرارات الإدارية التربوية التي تهم التلميذ بشكل مباشر،  يجب أن تخضع للتقويم والمراقبة الداخلية باستمرار، فقد تبين غياب ثقافة التقويم الصحيح والسليم والنزيه والشفاف في القطاع مما أثر عمليا على عدد من البرامج والاوراش الكبرى،  كميثاق التربية والتكوين والمخطط الاستعجالي مثلا، والمقصود بمفهوم التقويم الإداري التربوي هو المراقبة المستمرة والمسؤولة لأي مشروع تربوي، وذلك بتناول ما حققه من انجازات وكذا ما شاب تطبيقه من عيوب واختلالات، والأسباب الكامنة وراءها والمسؤولين عنها، واستخلاص العبرة من تلك النتائج حتى يمكن تجنبها في المستقبل، وهذا ما تم القفز عليه مما أدى إلى هدر ملايير برنامج الاستعجالي بدون مساءلة ومحاسبة الى غاية اليوم، على سبيل الذكر.

ومن صور التقويم المستمر للأخطار، أن يتمكن كل مسؤول مركزي أو جهوي أو إقليمي أو محلي  من معرفة ما عليه القيام به في الظروف الاستثنائية قبل العادية، لأن ذلك من شأنه تجنيب الإدارة التربوية والتكوينية المركزية والجهوية والإقليمية والمؤسسات التعليمية، العديد من الإخفاقات والاختلالات، كما من شأنه حماية المال العام من سوء التدبير نتيجة خضوع تسييره لمراقبة دائمة.

القطاع التربوي والتكويني يعيش منذ فترة ليس بالهينة  حالة عدم استقرار، وهذا نظرا لعدم مساءلة ومحاسبة مسؤولين مركزيين وجهويين وإقليميين وفي حالة ما تم ذلك فيكون في ظل الانتقائية و الانتقام، وفق تعبير مراقبين تربويين.

ومن جهة أخرى أصدرت الوزارة بيانا صحفيا -7 نونبر الجاري - في شأن ما تم تداوله من أخبار بخصوص توقف الدراسة في بعض المؤسسات التعليمية بسبب التوقيت المدرسي الجديد ، تؤكد من خلاله أن "الأمر يتعلق فقط بحالات معزولة، التحق فيها التلاميذ والتلميذات بأقسامهم في أغلب الحالات بعد تدخل الفرق التربوية التابعة للمديريات الإقليمية لإعطاء التفسيرات اللازمة بخصوص هذا التوقيت"،. لكن الحقيقة أن على امتداد التراب الوطني كان هناك توقف للدراسة ومسيرات للمتعلمين وذلك إلى حدود مساء يوم الجمعة 09 نونبر الجاري، حسب ما أسره متتبعون.

و في سياق متصل، قال متتبعون تعقيبا على تصريح سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لوسائل الإعلام الوطنية،  بأن “اليوم حنا معارفينش التلاميذ أش باغيين ما بينش شنو المطلوب منا، حنا لي عارفين هو أنه كاين مجموعة من التلاميذ غادرو مدارسهم دون أن نعلم السبب"، أن التلاميذ وآباؤهم وأمهاتهم وأولياء أمورهم، يتطلعون إلى تعليم ذو جودة، متاحا للجميع وفي نفس الظروف كحق دستوري ومقبولا كما هو متعارف عليه عالميا وقابلا للتكيف مع متطلبات سوق العمل، كما أن المطلوب هو أن تكون جميع الاختلالات التي عرفها القطاع موضوع أبحاث وتحقيقات معمقة وشاملة لترتيب المسؤوليات التأديبية وكذا الجنائية، وأن الإبقاء على الساعة الإضافية له انعكاسات صحية ويسبب مرض "اضطراب الساعة البيولوجية"، وأن الدراسة التي قدمت للوحدة الأوروبية في إطار تغيير الساعة، بينت أن الاعتماد فقط على عامل الطاقة لوحده طريقة خاطئة وغير علمية، حيث أن الدراسة لما اعتمدت العوامل البيئية والاجتماعية وعوامل أخرى تبين أن النتيجة عكسية.

محمد جمال بن عياد