إن كان هناك إصلاح ومحاربة للفساد كما يدعي زعيم "البيجيدي"، فلتكن محاسبة ومتبعة ال24 مسؤولا عن اختلالات البرنامج ألاستعجالي؟

يتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي لائحة اسمية ( 24 مسؤولا ) ومهام لمسؤولين مركزيين عن الاختلالات التي شابت البرنامج ألاستعجالي ( مركزيا ) منسوبة للمجلس الأعلى للحسابات.

واعتبر المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول تقييم المخطط ألاستعجالي لوزارة التربية الوطنية أن هذا البرنامج ألاستعجالي لم تكن له التأثيرات المرجوة على منظومة التربية، مما فسره المراقبون للشأن التربوي بأنه هدر للمال العام الذي قدره 43.12 مليار درهم دون احتساب نفقات الموظفين.

وتقول المصادر، لقد أجمعت الفرق النيابية بمجلس النواب على ضرورة تفعيل التوصيات التي جاءت في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وإحالة ملفات المتهمين بتبديد المال العام على القضاء، في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا، لكن لم يكن أي إجراء من هذا القبيل.

وتضيف المصادر، أن الفريق النيابي لل "بيجيدي" اعتبر أنَ حصيلة المجلس الأعلى للحسابات في إحالة الملفات المتعلقة باختلاس المال العام متواضعة، وقال ممثل الفريق:"لا بد من تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن تقارير المجلس الأعلى للحسابات لا تتم ترجمتها إلى إعفاء المتهمين ومحاسبتهم، بل تتم ترقيتهم، وهذا يطرح سؤال الجدوى من هذه التقارير".

ويرى مراقبون أن التسويف لا يفيد في شيء، وأن ربط المسؤولية بالمحاسبة ومعاقبة سارقي المال العام كان عليه أن يبدأ منذ أن قال بنكيران "عفا الله عما سلف"، لكن ما حدث، أن قول بنكيران أعطى الضوء الأخضر للمفسدين وطمأنهم وأنه لا خوف عليهم ولن يمسسهم أي مكروه، مما أجج الفساد وزاده قوة وانتعاشا إلى درجة أن أصبح الفساد بأشكاله المختلفة هو القاعدة التي تحكم سلوك الكثير من المدبرين والمسيرين في مختلف الميادين، وحال قطاع التربية الوطنية  يدعو إلى الاستهزاء، فبدلا من المرور إلى الفعل وينفذ القانون والقرارات في حق المتورطين في فساد المنظومة التربوية، تعقد اجتماعات ولقاءات وتكون لجن مركزية وجهوية وإقليمية تسمى "لجن القيادة"، وهي أشبه ما تكون بمسرحيات يبدر فيها المال العام  فينصرف الجميع بعد أكل ما لذ وطاب والاستفادة من تعويضات التنقل بينما المواطن يغلي ويتأفف لشدة استقواء الفساد، وفق تعبير المراقبين.

وتتابع المصادر، أن التقرير حول تقييم المخطط ألاستعجالي لوزارة التربية الوطنية مصادق عليه من طرف هيئة مكونة من طرف جطو و11 عضوا، وقد توصل به من يعنيهم الأمر واطلع عليه الكثير من المواطنين، والاختلالات معروفة،  والمسؤولون عنها معروفونّ، والمسائلة والمتابعة منعدمة، وإذا كان هؤلاء 24 مسؤولا ما  زالوا على رأس هرم الوزارة وبعض الأكاديميات، فما الفائدة من هذا التقرير ولا من تواجد المجلس الاعلى للحسابات؟، فقد نهبوا المال العام وأصبحوا يعيشون في رفاهية والتلاميذ وأولياء أمورهم يعيشون "الزلط"، هل لأن لهم حماية قوية من داخل "المخزن الكبير" تحميهم من كل محاسبة؟، أم إنهم فوق القانون؟ حسب ما أسرته المصادر.

وتتساءل المصادر، كيف لممثلي الموظفين أن يقبلوا بإحالة موظفين صغارا على المجالس الانضباطية لمجرد غيابهم 10 أيام بدون مبرر أو حصولهم على نقطة أقل من 5 على 10 في تقرير التفتيش، وتوقيف عن العمل من ارتكب منهم خطا جسيما الى حين عرضه على المجلس التأديبي، بل منهم من ترفع ضده شكاية إلى الوكيل العام للاستئناف؟  ألا يعتبر ما قام به ال24 مسؤولا خطأ جسيما، يستحق التوقيف عن العمل إلى حين يقول القضاء كلمته؟، أم أن القضاء والمجالس الانضباطية للصغار من الموظفين فقط؟

ومما هو جدير بالذكر أيضا أنه جاء في رد للسيد عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة:" لا أحد فوق القانون من رئيس الحكومة إلى آخر شخص يتواجد في هذه المنصة"(المنصة التي كان يتواجد فيها هو زملاء له).

وزبدة الكلام إما  التطبيق الصارم للقانون في حق ال24 مسؤولا أم التسريح لكل السجناء القابعين بين جدران السجون في جرائم أو جنح مختلفة " وعفا الله عما سلف" !!!

محمد جمال بن عياد