التعليم ينهار والقادم أسوأ ومحاكمة المتورطين أصبحت ضرورة!!




يرى مهتمون، أن السياسة التعليمية بالمغرب لا فائدة منها ومن صناعها، كما لا فائدة من تخريج أفواج تعليمية ضخمة، لتصبح أعدادا لا جدوى منها، تعمل على تفاقم البطالة المقنعة، أو المكشوفة.

ويتابع المهتمون، أن كل حكومة تأتي ببرنامج وتمنح له ميزانية ضخمة ويتم الإعلان في الأخير عن فشله بعدما يغتني المتربصون بالصفقات، وتأتي حكومة أخرى وتلغي برنامج سابقتها، ويأتي رئيس حكومة ليقول "عفا الله عما سلف".

وصرح المهتمون، أنه تم إطلاق الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999، والذي حددت له عشرية 2010 لإعلان نتائجه، وقبل أن تكتمل تم التأكيد سنة 2008 عن فشله، ليتم إعلان الوزارة الوصية على المخطط الاستعجالي 2009/2012 ومدرسة النجاح وبيداغوجية الإدماج، حيث "لهف" ما قدره 43 مليار والنتيجة الإخفاق في الإصلاح، وجاؤوا بالرؤية الإستراتيجية 2015/2030 والعطل الجهوية التي لم يمر عليها الكثير لتلغى هذه الأخيرة، ليأتوا بما سمي بالمنهاج المنقح.

نفس المصادر، قالت أن ثمانية عشرة(18) سنة ونفس الوجوه لا يغيرون ولا يبدلون وكأنهم مخلدون أو يتحكمون في إرث، لم يرى الشعب لا إصلاحا، ولا نجاح برنامج تعليمي، فهناك مسؤول مركزي بباب الرواح بالرباط  فشل في تنزيل البرنامج الاستعجالي فتمت مكافأته بمنصب مدير أكاديمية، وآخر فشل في تدبير شؤون أكاديمية جهوية للتربية والتكوين و حولوه إلى مدير مركزي بالوزارة، وآخر مسؤول عن ميزانية التعليم وبعد هدر ملايير البرنامج الاستعجالي رقوه إلى منصب بمؤسسة دستورية، وأخرى بقدرة قادر من رئيسة قسم في الهيكلة الرسمية للوزارة إلى مديرة مديرية في الهيكلة "العشوائية".

وأضافت المصادر، عندما تحملت الحكومة المسؤولية سجل عليها فشل عام للسياسة التعليمية، وأن هناك عقلية تقوم على فرض المصلحة الشخصية كنهج في التعامل مع قضايا ومشاكل التربية الوطنية وهى التي قادت إلى نتيجة هدر ملايير من المال العام، وإسناد مناصب المسؤولية بعيدا عن الكفاءة والمروءة والقيم.

وأن الحكومة لم تعترف يوما أن المساءلة والمحاسبة هي الفعل والإجراء والقضاء، ولم تسعى يوما لبحث حل حقيقى للمتورطين في إفشال كل محاولة إصلاحية للشأن التعليمي الوطني، وبالتالي طبيعي أن تتفاقم الأوضاع التربوية، ويظنون المتحكمون في زمام القطاع، أن سياستهم الاقصائية للنزهاء والمجدين من نساء ورجال التعليم من المسؤولية وتمكين "الملهوطين والمنبطحين" منها أو إنكار الحقائق، ثم محاولة حسم الأمور بالقفز على القوانين، ستمكنهم من معالجة ما اقترفوه من أخطاء جسيمة وهم لا يدرون أنهم بهذه الطريقة يزيدون الطين بلة. 

وهؤلاء المتربعون على الكراسي لقرابة ثمانية عشرة(18) سنة لم يشجعون يوما على التمسك بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، بل رسخوا في أذهان الكل أنهم لا يفهمون سوى لغة المصلحة الشخصية والزبونية والمحسوبية ولا يضعون في جانبهم إلا من يتعامل معهم بلغتهم ،ورفضوا حتى المواجهة والمحاججة مع الآخرين.

من جهة أخرى، أشار المصدر، أن هناك درس من اسرائيل، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أيهود أولمرت وهو يقضي عقوبة السجن، خدم في جيش إسرائيل سبع (7) سنوات وشغل منصب وزير وكان رئيسا للوزراء، في سنة 2009 اكتشف الادعاء العام أنه تلقى رشوة عندما كان رئيسا للبلدية حيث صدر حكم بسجنه وتغريمه مبلغ الرشوة، لم يقل أحد أن أيهود أولمرت مجاهد وخط أحمر ومستهدف وأنه صهر فلان أو أن له ظهر يسنده، ولم يخرج مناصروه يدافعون عنه، بل قال له الاسرائليون: الفاسد يحاكم بالسجن !!!، هذا سر عدم هزيمتهم وفشلنا الدائم لأننا نطبل ونزمر ونصفق وندافع ونبرر لمن يسرق المال العام وهم يرمونه في السجن !!!

والمصيبة أن هؤلاء المتورطين في اختلالات البرنامج الاستعجالي، والذين أتوا في ظلمات إسناد المسؤولية وفرضوا نفسهم، هم الذين زادوا مشاكل القطاع وهم الذين يجبوا أن يعترفوا بفشلهم ويرحلوا إن كان الأمر فعلا من أجل وطن وشعب، وفق تعبير المصدر.

محمد جمال بن عياد.

تعليقات

المشاركات الشائعة