هل "أمزازي" على اطلاع بما جاء في خطب الملك؟
تداولت وسائط إعلامية موضوع أن "أمزازي"
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عين أحد الأطر
المغادرة لقطاع التكوين المهني مستشارا له، وقد يتقلد رئاسة ديوانه الخاص.
وتقول المصادر، أن الإطار المعني تمت إنهاء مهامه
من التكوين المهني وذلك راجع لاتهامه بارتكاب أخطاء جسيمة، تتعلق بنهب مالية
التكوين المهني، إبان توليه مهام الكاتب العام لهذا الأخير.
وتضيف المصادر، أن لا غرابة في ذلك، بالنظر إلى
الإبقاء على مسؤولين مركزيين بوزارة التربية الوطنية بمناصبهم يقررون، يأمرون
وينهون بخصوص مصير المنظومة التربوية، رغم اتهامهم بتورطهم في تنزيل البرنامج
الاستعجالي 2009/2012، ورغم شكايات إلى القضاء من جمعيات حقوقية وجمعيات حماية
المال العام، ورغم ما كشفه تقرير "جطو".
و في نفس السياق، فقد تم الإعلان عن نتائج
الاختبارات الكتابية لمباراة ولوج مسالك التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم دورة
24 – 25 نونبر 2018 مسلك تكوين مفتشي المصالح المادية والمالية، وكانت الصدمة
كبيرة لمتتبعي الشأن التربوي، حيث ورد من بين الأسماء الناجحين من صدرت في حقه من
لدن المجلس الانضباطي المنعقد بالرباط عقوبة الإقصاء لمدة 6 أشهر، هذه العقوبة
التي لم يمر عليها 6 سنوات، ليتم إحالته مرة أخرى على أنظار المجلس التأديبي
لارتكابه أخطاء جسيمة بعد انتقاله إلى جهة الدار البيضاء الكبرى، حسب ما أسرته
المصادر.
وتتساءل المصادر، عن مدى تقيد المسؤولين مركزيا
وجهويا وإقليميا بمقتضيات مبادئ وقواعد ميثاق المسؤولية الذي حررته المصالح
المركزية للوزارة في النصف الثاني من سنة 2016، حيث ينص على "الالتزام بمختلف
الضوابط الإدارية والمهنية المنظمة للوظيفة العمومية، وبمبادئ الحكامة الجيدة،
والمتمثلة في احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة، وإعمال
معايير الجودة والمحاسبة والمسؤولية، والحرص على عدم التستر على أية تجاوزات او
ممارسات تخرج عن نطاق الضوابط والمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل،
واتخاذ الإجراءات الفورية التي تتطلبها معالجة كل حالة، في نطاق المسؤوليات
والصلاحيات المخولة"؟ أم هو مجرد "فزاعة" بعد فضائح هدر ملايير
البرنامج ألاستعجالي، أم عبارة عن كتاب "الحنكوكي" لا فائدة ولا طائل
منه ولا معنى له؟
وتجدر الإشارة أنه جاء في خطاب عاهل البلاد برسم
افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة
" وهي ملزمة "الإدارة" بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرز قراراتها
التي يجب أن تتخذ بناء على القانون".
محمد جمال بن عياد
تعليقات
إرسال تعليق