أمزازي مدعو إلى الالتزام بالهيكلة التنظيمية للوزارة لمواكبة دولة القانون والمؤسسات

جاء في كلمة بنعبد القادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، يوم الأربعاء 16 يناير الجاري بالرباط، بمناسبة افتتاح الجمع العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، أن الإدارة العمومية مدعوة إلى إعادة هيكلتها لمواكبة التطور السياسي والاقتصادي الذي يشهده المغرب.

من جهة ثانية، جاء في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، أن وزارة التربية الوطنية أنشأت بنيات غير منصوص عليها بموجب القانون(10 مديريات)، ناهيك عن الوحدات، والأقطاب، والخلايا،و.....، وقد عللت الوزارة هذه البنيات الوظيفية المحدثة( بناء عشوائي)، بأن ضرورة التطورات التي عرفها النظام التربوي منذ دخول الميثاق الوطني حيز التنفيذ هي التي دعت إلى ذلك، كما أنه "تم إنشاؤها للإضلاع بوظائف رسمية أو لإدارة المشاريع الكبرى التي تستجيب للحاجيات الملحة والضرورية لتنفيذ إستراتيجية الوزارة" وفق تقرير جطو(ماي 2018).

وإذا أخذنا بأنه لا بد من هيكل تنظيمي للإدارة المركزية للوزارة، فإنه يجب على هذا الهيكل أن يتضمن عنصرين هامين يكونان مصدر قوة للمصالح المركزية للوزارة، وهي تقسيم العمل بحسب الاختصاص، والتنسيق من أجل إنجاز المهام بفاعلية لتحقيق أهداف الوزارة بشكل أفضل، لكن تقرير "جطو" أكد مما لا شك فيه أن لا أثر للهدف.

وكما أنه قد يحصل بين الفينة والأخرى ترميم الهيكل التنظيمي ليتلاءم مع المتغيرات وإدخال الجديد والحديث ليتلاءم مع المتطلبات الحديثة.

وعملا بأن الهيكل الوظيفي جزء من الهيكل التنظيمي، أي أنه أحد أنواع الهيكل التنظيمي وفيه يتم تجميع كل تخصص وظيفي في بنية إدارية واحدة، لكن ما حدث بوزارة التربية الوطنية عكس ذلك، إذ تم الارتقاء بأقسام ومصالح إلى مديريات، وتفكيك مديرية لتحول إلى مديريات، بالإضافة إلى خلق مديريات قائمة بنفسها.

وإذا أخذنا على سبيل المثال مديرية الهندسة، والوحدة المركزية للأمن الإنساني والوساطة، فأي هندسة هذه التي أخفقت بها محاولات إصلاح التعليم (البرنامج الاستعجالي)؟، وأي مرتكزات الأمن الإنساني التي تم الاعتماد عليها؟، هل الأمن الغذائي، أم البيئي أم الشخصي، أم المجتمعي أم الاقتصادي أم السياسي؟، وهل لنساء ورجال التعليم، أم للمتمدرسين، أم لهما معا؟، وأي وساطة وبين من؟

من جهة أخرى، فمنذ دخول حيز التنفيذ القانون رقم 71.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فعدد كبير من الاختصاصات تم تفويضها للأكاديميات، وهذا يفرض على الإدارة المركزية، التقليص من البنيات الإدارية الأصلية، وليس إنشاء بنيات جديدة خارج الهيكل التنظيمي المنصوص عليه، وتوفير المبالغ المالية المهمة التي تصرف كتعويضات تدخل "الجيوب" ومصير المنظومة الفشل تلوى الفشل، وبنزين وصيانة السيارات رباعية الدفع الموضوعة رهن إشارة المسؤولين على هذه البنيات الوظيفية غير الرسمية، وتحويلها إلى فائدة المتمدرسين في العالم القروي.

وبالرجوع إلى كلمة بنعبد القادر التي أشير إليها سابقا، فقد قال هذا الأخير بأن الوزارة أعدت خطة وطنية لإصلاح الإدارة العمومية تستند إلى مبادئ الجودة والكفاءة وتحقيق المصلحة العامة.

وفي هذا السياق، ألم يحن الوقت للوزير أن يعيد الأمور إلى نصابها، في انتظار ما ستسفر عليه الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة العمومية والحد من هدر المال العام؟

محمد جمال بن عياد