عجز أكاديمية سوس ماسة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ألا يستدعي من مديرها المطالبة بإجراء افتحاص مالي وإداري للأكاديمية؟؟؟

يتداول بعض وسائل الإعلام معلومات حول عجز الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الممونين والشركات المتعاملة معها، رغم توفر الاعتماد المالي الضروري لذلك، حيث  مازال في ذمة هذه الأخيرة دين يقدر ب 268 مليون درهم من مجمل الدين المتراكم خلال الثلاث (3) سنوات الماضية.

وتجدر الإشارة أن تصريف أعمال هذه الأكاديمية تم منذ مارس 2016 إلى غاية يونيو2018، وخلال هذه المدة كان يمدد التكليف مرات عديدة في خرق سافر إلى المادة 11 من المرسوم 2.12.412 الصادر في 11 أكتوبر 2012. حيث المدة المحددة للتكليف(3 أشهر)، وذلك لغرض في نفس يعقوب.

وجدير بالذكر أن عشرات المقالات منشورة في جرائد ورقية والكترونية، أشارت إلى اختلالات كثيرة عرفتها فترة تصريف أعمال أكاديمية سوس ماسة درعة، يذكر منها  تدبير الاستعمال المفتوح للهاتف النقال، حيث الصفقة الخاصة بالهاتف النقال انتهت مدتها في مارس 2016، وتبقى الصيغة أو الطريقة التي اعتمدت في الاستعمال المفتوح للهاتف النقال بعد هذا التاريخ مع اتصالات المغرب إلى حدود المصادقة على العقدة من طرف المدير الجديد للاكاديمية مشبوهة، إذ لم يعلم بالعملية عدد من المعنيين، ولم يسلك المسار الطبيعي المعمول به في مثل هذا الحالة، بالإضافة إلى المصير المجهول لنقط "فيديليو" المحصل عليها "البرنامج الذي يمكن من ربح العديد من الهدايا"، من خلال إجراء المكالمات أو من خلال استعمال خدمات اتصالات المغرب المؤدى عنها، ومن هي الجهات التي استفادت من نقط "فيديليو" (هواتف نقالة ولوحات الكترونية  من النوع الممتاز)؟، واحتلال السكنيات بما فيه المكلف سابقا بالأكاديمية، وترأس هذا المكلف لجان الانتقاء النهائي لشغل منصب المسؤولية وما راج عنها من شبهات، وتدبير غير مألوف لعملية توظيف أساتذة بموجب عقود، وانتقالات مشبوهة إلى أقسام ومصالح الأكاديمية لأشخاص بعينها دون الآخرين في غياب تام لمعايير ومقاييس معلن عليها من قبل وعدم تكافؤ الفرص، والتعويضات الجزافية السنوية بدون شروط ومقاييس موضوعية مقارنة مع المهام المنجزة وفي غياب تام لمبادئ الإنصاف والاستحقاق  (الوزيعة)، والتأثير على بعض أشغال المجالس التأديبية (هناك كتابات في الموضوع للمصالح الوزارية)، والانتقائية في إحالة الملفات على القضاء، وغيرها من الملفات التي حامت حولها الشبهات.

ويذكر أن المدير السابق لأكاديمية سوس ماسة درعة (ب .ع )، سبق له أن بعث رسالة في أبريل 2011، إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يلتمس من خلالها إجراء افتحاص مالي وإداري للمؤسسة العمومية، وكذا إلى المفتشية العامة  لإجراء تفتيش بخصوص تدبير وتسيير هذه الأكاديمية، نظرا لما وقف عليه هذا الأخير من الفساد وتبذير المال العام والتزوير والتدليس الذي طال عددا من الملفات بالأكاديمية خلال سبع (7) سنوات.

والسؤال الذي قد تختلف إجابته، هل المدير الجديد الذي مر على تعيينه ما يقارب ثمانية (8) سنوات، سيقدم على عرض كتاب في الاختلالات التي عرفتها الأكاديمية خلال مدة تصريف أعمالها إلى الجهات المعنية، من أجل الإصلاح حفاظا على حق أبناء جهة سوس ماسة في التمدرس في ظروف جيدة، وصونا لكرامة نساء ورجال التعليم، وأن ليس في القانون مظلة تحمي المفسدين.

محمد جمال بن عياد