أين الملف التأديبي للمديرة المعنفة لتلامذتها !!!

علم من مصدر موثوق، أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة عرفت خلال وسط الأسبوع الحالي، تحركات خفية داخل بعض دواليبها، حيث النقاش حول ما أثير إعلاميا بخصوص موضوع رئيسة مصلحة بهذه الأخيرة.

وأضاف المصدر، أن هذه التحركات همت المسار الإداري للملف التأديبي لمديرة الثانوية الإعدادية باكادير والمرتكبة عمدا ضد مجموعة من تلاميذ مؤسستها ضربا باستعمال أداة (أنبوب مطاطي) والموثق بشريط فيديو الذي عرف انتشارا واسعا على مستوى صفحات التواصل الاجتماعي و مواقع الكترونية.

وأوضح رجل قانون أن الفعل المشاهد في شريط الفيديو هو إيذاء بمعنى اعتداء مقصود على حق التلاميذ في سلامة أجسامهم والذي يعاقب عليه القانون الفصل 400 و408 من القانون الجنائي المغربي، ويشدد على العقوبة نتيجة الصفة التي يحملونها المجني عليهم (أطفال)، ونتيجة الصفة التي تحملها الفاعلة (مدير مؤسسة تعليمية عمومية) ونتيجة خطورة الفاعل (سبق الإصرار).

ومن وجهة النظر السيكولوجية، يرى المتخصص في علم النفس التربوي الدكتور احمد اوزي، أن إلحاق العقاب بالتلميذ- الطفل- أمر لا يليق بكرامته كإنسان صغير، "انتهى زمن إسناد تعليم الطفل وتربيته لأي شخص" يقول اوزي.

وقال المحامي مصطفى الجياف، إن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تمنع منعا كليا على رجال ونساء التعليم ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي على الأطفال، كما أن المغرب سباق لتأسيس مرصد وطني خاص بحماية الأطفال وضمان حقوقهم تترأسه الأميرة للامريم.

وهناك مذكرة وزارية رقم002*15 بتاريخ 09 يناير 2015، موضوعها "التصدي للعنف والسلوكات المشينة بالوسط المدرسي"، يقول مضمونها " اعتبار العنف الممارس في حق التلميذات والتلاميذ، تصرفا مشينا ومنبوذا بكل المقاييس التربوية والأخلاقية والاجتماعية" و " واجب التصدي لمشكلة العنف بالوسط المدرسي، في صدارة اهتمامات المسؤولين الجهويين والإقليميين والمحليين" و" الإعمال الحازم للأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية التابعة لها، لمختلف الآليات الإدارية والقانونية المتاحة لهما من أجل معالجة حالات العنف"، يقول المصدر.

و جدير بالذكر أن المغرب سبق له أن أعلن حظر معاقبة المدرسين البدنية للتلاميذ في المؤسسات التعليمية والتزامه بمحاربة العنف المدرسي خلال مشاركته في الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان.

من جهة أخرى، صرح المصدر أن الحدث المشين (ضرب المديرة للتلاميذ) وقع خلال فترة التكليف بتسيير شؤون الأكاديمية التي عرفت اختلالات كبرى عديدة، منها إسناد مناصب المسؤولية، والتوظيف بالتعاقد، والتدخل في أشغال المجالس التأديبية، والانتقائية في إحالة الملفات على القضاء، واستغلال السكنيات ضدا على المذكرة 40، والهاتف المحمول، و.... وأن تحريك المسطرة التأديبية في حق مديرة الثانوية الإعدادية المعنية تم الالتفاف عليها وتم غض الطرف عن جريمة إيذاء المكونة للمخالفة والتي يتوفر فيها سبق الإصرار والترصد، خلال الانتقاء الأولي لشغل منصب رئيسة مصلحة الارتقاء بالمؤسسات التعليمية، وكذا خلال المقابلة النهائية لهذا الأخير، حسب تعبير المصدر.

وأكد فاعل حقوقي، أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني أو عرفي أو إداري أو علمي أو جمعوي (شهادة عليا، إحراز بطولة وطنية، ميداليات أو غيرها)، يجيز أو يبرر أو يشفع للمديرة بارتكاب جنحة الضرب بمجرد الاعتداء ترك أثر أم لم يتركه، وما قامت به أكبر بكثير على إسنادها مسؤولية الثانوية الإعدادية فما بالك رئيسة مصلحة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

وحتى لا ينسى الرأي العام، فقد سبق للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لمدينة اكادير أن تقدمت بتوضيح لحيثيات فيديو"المديرة المعنفة لتلامذتها' ، تقر فيه بأنها باشرت التدابير و الإجراءات الإدارية اللازمة، حيث أوفدت لجنة إقليمية لإجراء بحث معمق في حقيقة هذا الفيديو، وتمت إحالة تقرير هذه الأخيرة على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية والفورية المناسبة للسلوك المشين الذي أقدمت عليه المديرة ، وتؤكد على أنها لن تتوانى في تطبيق المذكرات والمساطر القانونية، وتنفيذ الإجراءات اللازمة بما يتطلبه ذلك من مسؤولية وحزم، ولكن تم عكس ذلك، وفق تعبير المصدر.

والجدير بالقول لمن يسعى لطمس هذا الملف "لا تتحركوا وأيديكم ملطخة بفساد القطاع جهويا وإقليميا"، والكلمة لشرفاء هذا الوطن.

محمد بن سهيلي