أكاديمية التربية والتكوين سوس ماسة ومدى إثارة صعوبات واقعية وقانونية لإيقاف الإحالة على المجلس التأديبي

أعاد إلى الجدال إحالة أساتذة (30 أستاذ) على المجلس التأديبي بأكاديمية سوس ماسة، حالة مديرية الثانوية الإعدادية الزبير بن العوام بايموزار اكادير اداوتنان سابقا ورئيسة مصلحة الارتقاء بالمؤسسات التعليمية بنفس الأكاديمية حاليا، حيث هذه الأخيرة تبدو في مقطع فيديو وهي تعاقب التلاميذ عقابا جماعيا، والذي تناقله رواد مواقع التواصل حسب المصدر.

وصرح أحد ممثلي الموظفين عضو بالمجلس التأديبي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، وعضو بالمكتب الإقليمي لنقابة من النقابات الأكثر تمثيلية، أن رد الأكاديمية عن الأسباب التي كانت وراء عدم إحالة المديرة المعنفة لتلامذتها على أنظار المجلس التأديبي، هو أن هناك "تقارير أخرى وملاحظة رئيسها المباشر كانت في صالحها".

ويقول عضو سابق بالمجلس التأديبي، أنه قليلا ما تواجه علمية إيقاف الإحالة على المجلس التأديبي – الصعوبة في سلك المسطرة – ، وقد تطرح بواسطتها ادعاءات وتبريرات "مزيفة"، قد تؤدي حتى قبل تقدير جديتها من طرف المسؤول عن الإحالة، إلى إيقاف هذه العملية.

وبالرغم من خطورة النتائج، التي قد تترتب عن تلك العميلة والتي قد تتجاوز المصلحة العامة، لتضع جدوى التقارير والوثائق المثبتة بالحجة والدليل للخطأ الجسيم أو الإخلال بالالتزامات المهنية، موضع تساؤل مؤسف، يضيف نفس المصدر.

وأشار المصدر، أنه في حالة إثارة صعوبة واقعية و قانونية من طرف الجهة ذات الصفة، لإيقاف الإحالة على المجلس التأديبي، فلن يتم ذلك، والأمر يبقى دائما موكولا لأنظار المجلس الانضباطي، وهو الذي يقدر ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للتهرب، ترمي إلى المساس بصحة الوقائع التي كانت وراء الإحالة من عدمها، حيث يقترح في هذه الحالة العقوبة المناسبة، وإذا ظهر أن الصعوبة جدية، أمكن له أن يقترح عدم المتابعة أو حفظ الملف.

وأكد المصدر، على أنه لا يمكن إيقاف إحالة المديرة المعنفة لتلامذتها على المجلس التأديبي، وهو الشيء الموثق في شريط فيديو ولا يجادل في وقائعه اثنان، كيفما كان السبب الذي يستند إليه المسؤول عن الإيقاف، وإن كانت هناك أي صعوبة تخص الإحالة على أنظار المجلس التأديبي فيمكن إثارتها من كل ذي مصلحة خلال اجتماع المجلس التأديبي.

وأفاد المصدر،أن المبرررات والدفوعات والصعوبات التي تثار فجأة من طرف الإدارة، وبعد القيام بالعديد من الإجراءات الممهدة لعملية الإحالة على المجلس الانضباطي، لا شك أن مثل هذه الأخيرة ، تحتاج لمواجهتها ومعالجتها، إلى نوع من الحزم، وإلى نوع من المسؤولية النقابية كذلك، قد لا تحتاجهما غيرها من المبررات والدفوعات في حالات أخرى.

فالظاهر إذن مما سبق، أن ما يمكن أن تتحجج به الأكاديمية في هذه الواقعة، يبقى غير مستساغ لطبيعة القضية، باعتبارها ترقى إلى جريمة في حق الأطفال، وللقضاء الكلمة الأولى قبل كلمة المجلس التأديبي، غير أن نوع الدفوعات وفترة تسيير شؤون الأكاديمية التي وقعت فيها المديرة في المحظور قانونيا، هو ما قد يشكك فيه، وما قد يؤدي بالتالي إلى اختلاف الموقف منها.

وهكذا يمكن القول بأن الصعوبات الواقعية والقانونية، التي يحكمها المنطق والعقل هي تلك الصعوبات التي تثار أثناء عملية الإحالة على المجلس التأديبي ، دون تلك التي تثار خارج هذه العملية، كما يمكن أن يتعدى إيقاف الإحالة على أنظار المجلس التأديبي نطاق أشخاصه، أي المعنيين به مباشرة، فيمس مصالح الغير والمصلحة العامة. وفق تعبير المصدر.

وأردف المصدر، أن التفسير لإيقاف إحالة المعنية على المجلس التأديبي وتمكينها من منصب رئيسة مصلحة بنفس الأكاديمية، لا تسمح به على الأقل وضعية القطاع المتشنجة والرهان على الرؤية الإستراتيجية 2015/2030 و مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فهل بالإمكان والحالة هذه، التفكير خارج الصورة المرسومة لهذه الحالة من طرف الأكاديمية واعتبار غير الظاهر فيها طرفا ؟

وتأسيسا على – هذا الفهم – فإن المعنية بضرب التلاميذ هي التي بحقها إثارة الصعوبة أمام أنظار المجلس التأديبي، أما الغير فليس له ذلك الحق، وليس طرفا قانونيا في الواقعة، وبالتالي فهو لا يملك الصفة في إثارة الصعوبة، لا قبل ولا أثناء الإحالة على المجلس التأديبي ولو كان المسؤول الأول عن الأكاديمية، إلا بمبرر قانوني.

وتجدر الإشارة، أن في كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية يوم أمس الجمعة 26 أبريل الجاري، ألقيت باسم التنسيق النقابي الخماسي، فقد تم التنديد واستنكار إحالة أساتذة عن المجلس التأديبي، بينما تم "التحايل" على مسطرة إحالة المديرة المعنية على هذا الأخير، بالرغم من خطورة وجسامة فعلها، ومكافئتها بمنصب رئيسة مصلحة؟

ويرى عضو آخر بالمجلس التأديبي، أن أقل ما يمكن اتخاذه أمام إيقاف إحالة المديرة السالفة الذكر على أنظار المجلس التأديبي الفاقد لكل ما هو تشريعي أو عرفي، هو مقاطعة ممثلي الموظفين لجميع المجالس التأديبية، بدل الاكتفاء بتقديم شكاية أحد الكتاب الجهويين للنقابة إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بخصوص ملف المديرة المذكورة سلفا، إلى حين العدول عن التمييز والتفضيل في التأديب، والنأي بالنفس عن كل ما يمكن أن يدخل في خانة الفساد النقابي.

جمال بن الصياغ