FNE ترفض نتائج الحوار المركزي والقطاعي ومع إسقاط قانون الإطار وإلغاء التعاقد ومع الإضرابات والاحتجاجات لمختلف الفئات التعليمية ومسيرة الرباط، الأحد 21 أبريل 2019 س11 باب الحد

FNE ترفض نتائج الحوار المركزي والقطاعي لأبريل 2019، مع إسقاط قانون الإطار وإلغاء التعاقد والادماج الفوري لكافة الأساتذة في الوظيفة العمومية؛ مع الإضرابات والاحتجاجات لمختلف الفئات التعليمية، مع مسيرة الرباط، الأحد 21 أبريل 2019 س11 باب الحد، المُسانِدة لمعتقلي الريف وسائر المعتقلين السياسيين بالمغرب؛

الرباط في 16 أبريل 2019

المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE:

1)     يرفض نتائج الحوار المركزي والقطاعي لأبريل 2019 ويعتبره هزيلا ومذلا ومُهينا للشغيلة؛

2)     يؤكد على إسقاط قانون الإطار وإلغاء التعاقد والادماج الفوري لكافة الأساتذة في الوظيفة العمومية؛

3)      يدعو إلى المشاركة في مختلف الإضرابات والاحتجاجات لمختلف الفئات التعليمية: المفروض عليهم التعاقد، والزنزانة 9 وحاملو الشهادات (أسبوع قابل للتمديد) والتقنيون (3 أيام) والمتصرفون (يومين) مسيري المصالح المالية والمادية (يوم)...

4)     يجدد المطالبة بالاستجابة الجادة والفورية لمختلف مطالب الشغيلة التعليمية؛

5)     يدعو للتحضير لإحياء عيد الطبقة العاملة الأربعاء فاتح ماي 2019 بشكل وحدوي ونضالي واحتجاجي...؛

6)     يدين بشدة الأحكام الانتقامية ضد معتقلي حراك الريف وجرادة... ويدعو إلى المشاركة في مسيرة الرباط، الأحد 21 أبريل 2019 س11 باب الحد، المُسانِدة لمعتقلي الريف وسائر المعتقلين السياسيين بالمغرب؛

يمر المغرب من مرحلة مفصلية بتفاقم الأوضاع الاجتماعية للموظفين والطبقة العاملة وعموم الكادحين، جراء تمادي التحالف الحكومي الرجعي في عدوانه الطبقي وانسياقه لتعليمات الصناديق المالية الاستعمارية ووكلائها المحليين نحو محو الطبقة المتوسطة وضرب أدنى مقومات العيش الكريم.

فبعد فرض التراجعات على مستوى التقاعد وتصفية صندوق المقاصة والتنكر لما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 وضرب الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية، لجأ التحالف الحكومي إلى تخريب قطاع التعليم من خلال محاولة تمرير القانون الإطار 17-51 والاستمرار في خوصصة متسارعة مباشرة وضمنية للحق في التربية والتعليم والتضييق على الحق في الاحتجاج والإضراب المكفولين بموجب القوانين الوطنية والتشريعات الدولية من خلال التنكيل بنساء ورجال التعليم والاقتطاع غير المشروع من أجورالمضربين في غياب قانون تنظيمي، والتحضير لتمرير القانون التكبيلي للإضراب ومشروع القانون التخريبي للوظيفة العمومية 2018-2021 الذي يجهز على المكتسبات البسيطة للموظفين والموظفات؛

وإمعانا في تشديد الخناق على الرافضين لمسلسل تسليع القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها التعليم، تحاول حكومة التعليمات اليمينية الرجعية تحييد حركة الاحتجاج المتنامية من خلال إجراءات عديمة التأثير لضمان سلم اجتماعي والتغطية على الهجوم الطبقي الشرس ضد الشغيلة وتمرير مشاريعها التراجعية من أبرزها الوظيفة العمومية وفرض الأمر الواقع في ملف الأساتذة المتعاقدين قسرا وإذعانا وأنظمة التقاعد المرشحة لمزيد من التدهور.

إن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي انسجاما مع مواقفها الكفاحية واختياراتها المبدئية ومن موقع انحيازها مع القضايا العادلة والتزامها الدفاع بإصرار على استمرار المرفق العمومي والمدرسة العمومية تحديدا، اضطلاعا بمهامها وتمثلا لأدوار النقابة التقدمية والمستقلة والديمقراطية فإنها:

1.    تتمسك بالنضال الوحدوي الواسع إلى جانب التنظيمات الديمقراطية المناهضة للخوصصة والرافضة لتبضيع التعليم العمومي؛

2.    تعتبر الاحتجاجات المتصاعدة التي تخوضها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد" مشروعة وتشدد على أولوية الاستجابة لمطلبهم بإدماجهم بالوظيفة العمومية ولا شيء غير ذلك؛ وتدعوهم الى التمسك بوحدة الصف والتكتل داخل التنسيقية الوطنية لانتزاع كافة حقوقهم؛

1.    تعتبر ان الازمة المفتعلة لصناديق التقاعد هي اختيارات سياسية فاشلة وتحذر من كل الإجراءات التى تستهدف معاشات المتقاعدين/ات؛

2.    تعلن رفضها لمخرجات "الحوار المركزي" والذي همش مطالب الشغيلة التعليمية واكتفى بزيادة لا ترقى حتى إلى الزيادات المتتالية في الأسعار وتجميد الأجور منذ 2011 بل والتنقيص منها جراء مخطط التقاعد والتجميد الأزلي للمعاشات؛

3.    تعلن رفضها لمخرجات "الحوار القطاعي" فيما يخص فئتي ضحايا النظامين والزنزانة 9، حيث تقزيم الإستفادة وعدد المستفيدين، وتطالب بالإستجابة الفورية لجميع الملفات المطلبية، بالتربية الوطنية والتعليم العالي، بما فيها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؛

4.    تتمسك بمطلبها القاضي بتوحيد التعليم انسجاما ومبادئ الإنصاف والعدلة والمساواة وتكافؤ الفرص وبإسقاط قانون الإطار وبإلغاء التعاقد؛

5.    تطالب بعدالة أجرية تنسجم مع مكانة رسالة التربية وبمراجعة نسب التضريب المهولة بالقطاع وضمان الحماية الاجتماعية للمشتغلين بالتربية؛

6.    تطالب بإحالة المتورطين في نهب المال العام والفساد الإداري للقضاء إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل مقتضيات تقارير المجلس الأعلى للحسابات فيما يرتبط باختلاس أموال المخطط الاستعجالي وغيره واسترجاع الأموال المنهوبة وجعل حد لسياسة اللاعقاب؛

7.    تندد بالأحكام الانتقامية الجائرة ضد معتقلي الريف وجرادة وجميع معتقلي الرأي وعلى رأسهم رجال التعليم (محمد جلول؛ محمد المجاوي؛ يوسف الحمديوي) أصحاب رسائل التنوير والطلبة والتلاميذ... وتدعو إلى المشاركة في مسيرة الرباط، الأحد 21 أبريل 2019 س11 باب الحد، المساندة لمعتقلي الريف وسائر المعتقلين السياسيين بالمغرب؛

8.    تدعو الى توحيد النضال بقطاع التعليم والوظيفة العمومية ومشاركة أوسع المتضررين من السياسات الاجتماعية والاقتصادية، بأفق ديمقراطي يربط المطالب الملحة والمكاسب التاريخية بمجتمع الديمقراطية والعدالة والمساواة الكاملة وكافة حقوق الإنسان للجميع في إطار جبهة موحدة...

9.   تدعو فروع الجامعة إلى التحضير الوحدوي ما أمكن لإحياء عيد الطبقة العاملة الأربعاء فاتح ماي 2019 بشكل وحدوي ونضالي واحتجاجي...

10.                        تدعو فروع الجامعة إلى المبادرة مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية... والتنسيق على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية لتشكيل لجان "الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي" وتنظيم فعاليات ومبادرات مشتركة وجماعية...؛

11.                        تدعو للإضراب الوطني للزنزانة 9 ولموظفي التعليم حاملي الشهادات لمدة أسبوع (قابل للتمديد) من 22 إلى 27 أبريل 2019؛

12.                        تدعو لإنجاح الإضراب الوطني للتقنيين أيام 23 و24 و25 أبريل 2019 وللإضراب الوطني للمتصرفين يومي 24 و25 أبريل؛

13.                        تدعو للإضراب الوطني لمسيري المصالح المالية والمادية الأربعاء 24 أبريل 2019 مصحوبة بوقفة احتجاجية أمام الوزارة الساعة 11.

عن المكتب الوطني، الكاتب العام الوطني: الإدريسي عبد الرزاق