أين رأي و إسهام المجلس الأعلى للتعليم في سياسات التربية والتكوين في ظل فشلها المتوراث؟؟؟

أين رأي و إسهام المجلس الأعلى للتعليم في سياسات التربية والتكوين في ظل فشلها المتوراث؟؟؟

المعلوم أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي له مهمتان رئيسيتان، إبداء الرأي في كل ما يتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والإسهام في تقييم السياسات والبرامج العمومية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي.

وكل هذا من أجل تحسين جودة المنظومة التربوية والتكوينية، وإصلاح كل اعوجاج قد يصيبها.

ومعلوم كذلك أن هذا المجلس يرفع تقريرا حول نتائج وآفاق عمله كل سنة على الأقل إلى عاهل البلاد، كما يوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، هذا الأخير من المفروض مناقشته أمام هذه القبتين.

والمعروف لدى المتتبعين والمهتمين بالشأن التربوي والتكويني الوطني أن هذا المجلس يتكون من مئة (100) عضو من "خبراء ومتخصصين" في مجال التعليم  وممثلي الحكومة والمؤسسات الأكاديمية والعلمية، ومؤسسات التربية والتكوين وممثلي النقابات،و......، هذا الزخم من الأعضاء الذي "يستنزف" من المال العام ميزانية لا يستهان بها ( تعويضات سخية) نظير حضور الأشغال والاشتغال وإنجاز التقارير، وتغطية مصاريف النقل والإيواء والتغذية الخاصة بأعضاءه، ومصاريف أخرى.

ويشير بعض المهتمين أن هذا العدد من الأعضاء مبالغ فيه إلى حد "التخمة" وأن تمثيلية البعض بهذا المجلس ليس سوى نوع من "الريع"، ووجودهم وعدمهم واحد، إلا إن كان فقط من أجل الأجر الشهري وتعويضات أخرى.

وإن كانت الرؤية الإستراتيجية 2015-2030، قد مضى عليها خمس (5) سنوات "عجاف" هدرت فيها أموال طائلة، فالفشل هو سيمة المنظومة التربوية والتكوينية الوطنية، والتخبط في القرارات مركزيا وجهويا وإقليميا هو القاسم المشترك في التدبير الإداري التربوي.

وعكس المثل العربي " الخيل أعرف بفارسها" فالمجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي، يبدو أنه ليس باطلاع بما فيه الكفاية عن خبايا القطاع وأنه غير خاص به ولا يعيش على الدوام همومه ومشاغله، حيث كشفت مؤخرا دراسة جديدة لهذا المجلس والتي قدمها لأعضائه أن  الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015 -2030، لن تتحقق أهدافها كاملة إلا في سنة 2074، وأن إلى حدود 2050 سيتم فقط تنزيل 50 في المئة من أهداف هذه الرؤية.

ويطل رئيس الحكومة على مشاهدي القناة الأولى في معرض تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل حكومته خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين بالقول أن حكومته قامت بالعديد من الإصلاحات في التعليم، وكأنه يتكلم عن بلد آخر غير المغرب، وهذه الأخيرة  التي لم تتمكن إلى حدود الساعة حتى على إرساء إدارة تربوية ذات نجاعة ودراية، لا مركزيا ولا جهويا ولا إقليميا ولا محليا لتتجاوب مع متطلبات العصر وتستجيب لتطلعات كل من نساء ورجال التعليم وآباء وأولياء التلاميذ على حد سوى بما يخدم الصالح العام.

وهناك تساؤلات عدة، "تستفز" قطاع التربية والتكوين، كيف لمجلس مثل المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي هذا أن يضم بين أعضائه من تحوم حولهم شبهة إفشال البرنامج الاستعجالي 2009-2012 الذي هدرت فيه الملايير وقبله ميثاق التربية والتكوين؟ ولماذا يبقى  استمرار مسؤولين مركزيين وجهويين وإقليميين على كراسي المسؤولية، تحملوا تنزيل البرنامج الاستعجالي وكانت لهم الكلمة الفصل في هذه العملية؟، ومتى ستبقى المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية تتخللها وحدات إدارية " بناء عشوائي" تفتقد معالمها لاختصاصات ومهام حقيقية وموازية لما تفرضه قرارات التفويضات الأخيرة للمصالح الجهوية، كما أنها لا تتناسب مع الهيكلة الرسمية المنصوص عليها قانونيا؟، وأين هو أي المجلس الأعلى للتعليم في هذه المصالح التي تستنزف مبالغ مالية مهمة من تعويضات وامتيازات أخرى؟

ليبقى السؤال الأكبر ما الجدوى من المجلس الأعلى للتعليم إن كان فشل المنظومة التعليمية هو نصيبها، وما الفائدة من صرف اعتمادات مالية من المال العام فيما هو غير المصلحة العامة؟

جمال بن الصياغ