اليوم التاريخي "للعثماني" وغياب العدالة في الأجور والتعويضات بين موظفي الدولة
صادقت الحكومة، يوم أمس الخميس 13 يونيو
الجاري، على مراسيم الزيادة في أجور الموظفين والرفع من الحد الأدنى في أجور
القطاع الخاص.
وسيستفيد الموظفون المرتبون في السلالم 6
و7 و8 و9 من زيادة قدرها 500 درهم، أما المرتبون في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق
فسيستفيدون من زيادة قدرها 400 درهم، وستصرف الزيادة على ثلاث دفعات، الأولى منها
خلال السنة الجارية، والثانية في يناير المقبل، والأخيرة في يناير من سنة 2021.
رئيس الحكومة "العثماني"،
وصف ذاك اليوم بـ"التاريخي"، وقد عقب عليه متتبع، بأن اليوم التاريخي
الذي يجب الاحتفال به هو يوم الأجور السمينة والتعويضات والامتيازات الخيالية التي
توزع على أصحاب المناصب العليا والبرلمانيين، بدون حوار، لا مع النقابات ولا مع
غيرها، بالإضافة إلى امتيازات أخرى، وسبعين آلف درهم ( 70000.00 درهم) كتقاعد
لبنكيران، وليس ما اصطلح عليه بالزيادة للموظفين التي لا محال ستنزع في إطار آخر.
ويقول المصدر، أنا
لا أفهم هذا الرجل (العثماني)، عند كل حدث أو مناسبة يقول "أن ذلك اليوم: يوم
تاريخي، يوم استثنائي، حدث غير مسبوق، إنجاز تاريخي...".
وتساءل المصدر،
هل تعتبر هذه زيادة في الأجر مقارنة مع الزيادة والتعويضات التي عرفها قطاع حكومي
تنفيذي آخر، بدون حوار ولا نقابات ولا اتفاق أبريل أو غيره من شهور السنة؟
وأشار المصدر
نفسه، إلى أن نظام الأجور في البلاد مرهق لكثير من موظفي القطاع العام ومستخدمي
القطاع الخاص، خاصة الصغار منهم، ولا يجد فيه الكثيرون أثرا للسعادة والحياة
الكريمة، وتغيب فيه العدالة في الأجور بين موظفي الحكومة، كما بين موظفي الجماعات
وأجراء القطاع الخاص.
ويضيف المتحدث،
أن حاجة الموظفين خاصة منهم الصغار تنزل منزلة الضرورة، بمعنى أنه تزداد أهميتها
لأنه ليست الحادة هنا أو "المشقة" مرتبطة بفرد يقال عليه أن يتحمل ويصبر
ويحتسب وإنما هي مرتبطة بمنظومة كلها. وتجدر
الإشارة، أن أصحاب المناصب العليا ورؤساء مؤسسات عمومية وشبه عمومية يتقاضون أموالا (الأجر الشهري، تعويضات، امتيازات) تفوق في بعض الحالات متوسط الراتب السنوي للموظفين
العاديين، مما يسلط الضوء مجددا على المشكلة المستمرة للفروق في الرواتب في المملكة.
وعلى غياب العدالة
الأجرية و حضور بين لارتفاع أجورالموظفين الكبار في المؤسسات العمومية.
فكيف يمكن أن يستوعب
المواطن، بأن مدير عام مؤسسة يتلقى 30 مليون في الشهر، وآخر 20 مليون، وآخر 13
مليون، وآخر 9.5 مليون، وآخر 8 مليون، و....، بالإضافة إلى امتيازات عدة؟
إن الوضع
الحالي يستدعي ضرورة وضع حد لهذه
الاختلالات، عبر تعزيز العدالة الأجرية، وإعادة النظر في سقف أجور كبار الموظفين !
من جانب آخر،
فقد احتج ممثلو نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في نفس اليوم السالف الذكر،
والحاضرون في الجلسة العامة للمؤتمر 108 لمنظمة العمل الدولية بجنيف، على ما جاء
في الكلمة التي تقدم بها وزير التشغيل "يتيم"، حيث اعتبرت "محاولة
تضليلية للرأي العام عن الوضع الاجتماعي بالمغرب".
محمد جمال بن
عياد
تعليقات
إرسال تعليق