دحمان يدعو وزارة التربية الوطنية إلى الاسراع بالرجوع إلى طاولة الحوار على أساس إيجاد حلول منصفة لجميع الفئات التعليمية وفق أفق زمني مضبوط ومحدد
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعه العادي يومه الخميس 13يونيو 2019م، الموافق ل شوال 1440ه بالمقر المركزي في سياق اجتماعي ونقابي يطبعه التوتر والاحتقان ومشوب بكثير من الغموض، حيث استمرار تبني سياسة التفكيك والاستهداف واضعاف الوساطة الاجتماعية الضامنة للسلم الاجتماعي. وقد أكد الاخ الكاتب العام ذ عبد الاله دحمان، في كلمته الافتتاحية على رهان الفعل النقابي الصادق ومدى قدرته وجاهزيته للتصدي لكل التحديات المطروحة في الساحة النقابية والاجتماعية، والتي تهدف إلى نسف ما تبقى من الوحدة النقابية ولمواجهة كل القرارات التي لا تخدم الشغيلة التعليمية والتي لا محالة ستقضي على ما تبقى من آمال لديها في الانصاف. كما شدد على الارتباك الذي طبع تدبير الوزارة الوصية لعدد من الملفات التي نبهنا إليها في حينها وعلى رأسها الاستحقاقات الإشهادية والتي مرت بفضل الروح الوطنية للشغيلة التعليمية التي ما فتئت تعبر عنها، مبرزا دور الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في الدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة العادلة والمشروعة في إطار العمل النقابي الصادق وبدون مزايدات أو تهافت، داعيا الوزارة والحكومة إلى تحمل كامل مسؤوليتهما في ايجاد حلول عاجلة ومنصفة تفاديا لما قد تؤول إليه الأوضاع بالقطاع مستقبلا. إن المكتب الوطني للجامعة وبعد مناقشته لنقاط جدول الأعمال والتي تتمحور بالأساس حول ملفات الشغيلة التعليمية والأفق النضالي والحوار القطاعي مستحضرا جميع الإشكاليات التي تعتري القطاع وطريقة تدبيره من قبل الوزارة فإنه يعلن ما يلي:
تحيته العالية للدور الذي لعبه المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتنسيق مع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في إلزام الحكومة بمراجعة عرضها وتجويده بخصوص ملفي ضحايا النظامين والأساتذة المرتبين في السلم 9، مع تسجيله عدم وفاء الوزارة والحكومة بالتزامهم بالرجوع إلى الحوار القطاعي من أجل الحسم في اخر عرض.
استنكاره استمرار وزارة التربية الوطنية في النهج الانفرادي في تدبير المنظومة التربوية عامة والأسرة التعليمية خاصة ونهجها سياسة الهروب إلى الأمام وتمرير مراسيم تهم الشغيلة التعليمية بدون اتفاق مع الاطارات النقابية أو الأخذ بملاحظاتها، مما يخلف ضحايا جدد بالقطاع.
دعوته وزارة التربية الوطنية إلى الاسراع بالرجوع إلى طاولة الحوار على أساس إيجاد حلول منصفة لجميع الفئات التعليمية وفق أفق زمني مضبوط ومحدد.
دعوته وزير التربية الوطنية إلى الالتزام بوعوده بخصوص الحركة الانتقالية الجهوية والحركة المحلية والاعلان عنها في القريب العاجل، مع تأكيده على مطلب الجامعة بإعادة النظر في المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية وجعلها حركة انتقالية عادلة لجميع الفئات والأطر في المنظومة بما فيها الأطر المشتركة.
دعوته الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات اتفاق آخر الليل (نظام 2003) يضع حدا للمآسي التي تعيشها الشغيلة ويحافظ على المكتسبات ويقطع مع التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
تأكيده على رفض الجامعة ضرب التعليم العمومي كخدمة عمومية مجانية وذات جودة وتعكس هوية الشعب المغربي وذلك برفض فرنسة التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية المحددة في دستور المملكة ومحاولة تعميمها كلغة التدريس خارج الإجماع المغربي والرؤية الاستراتيجية 2015-2030، بدل الانفتاح على اللغات الأجنبية التي نصت عليها الرؤية ومحاولة تغليط الرأي العام بالخلط بين لغات التدريس وتدريس اللغات. وتحذيره الحكومة والمؤسسة التشريعية من الإقدام على إخراج قانون إطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يطعن في الثوابت الجامعة للأمة ولا يصون هويتها ولغاتها، لا يكرس لقيم الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وغير ضامن لتعليم عمومي مجاني.
تأكيده على مواصلة دعم وتبني الجامعة لجميع نضالات الفئات المتضررة إلى حين تحقيق ملفاتها المطلبية العادلة والمشروعة.
مطالبته الوزارة بإيجاد حل عاجل وشامل ونهائي للملفات العالقة التي تعرف تمطيطا وعدم معالجة وفي مقدمتها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المتصرفين التربويين المقصيين من الامتحان المهني، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، حاملي الشهادات العليا (الإجازة والماستر وما يعادلهما)، المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم بالسلم 9، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، المقصيين من خارج السلم، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء...)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، التأخر في الكفاءة المهنية... الخ.
وفي الأخير، فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تدعو كافة المتضررين وعموم الشغيلة التعليمية إلى توخي الحيطة والحذر والحفاظ على رص الصفوف والالتفاف حول العمل النقابي الصادق والمسؤول إلى حين تحقيق المطالب المشروعة.
وما ضاع حق وراءه طالب
الكاتب العام الوطني للجامعة : ذ.عبد الإله دحمان
تعليقات
إرسال تعليق